رابطة العالم الإسلامي: الإسلام السياسي يستهدف أمن واستقرار الدول باسم الدين

TT

رابطة العالم الإسلامي: الإسلام السياسي يستهدف أمن واستقرار الدول باسم الدين

أكدت رابطة العالم الإسلامي أن «الإسلام السياسي» آيديولوجية متطرفة لا علاقة لها بقيم الشريعة الإسلامية التي شملت جميع شؤون الحياة بنظرة معتدلة، مشيرة إلى أن تلك الآيديولوجيا تعمل على تحقيق أهدافها السياسية باسم الدين، ونشأت على إثرها أفكارُ التطرف والتطرف العنيف والإرهاب.
وأوضحت الرابطة في تغريدات عبر حسابها في «تويتر» أن أفكار الإسلام السياسي (التي تختزل الدين في أهداف سياسية حزبية) تكونت لدى جماعات انفصالية لاستهداف أمن واستقرار الدول باسم الدين، وترتكز أفكار الإسلام السياسي على نشر الأحقاد والكراهية والتدخل في شؤون الدول والتأثير على لُحْمتِها الوطنية وتحريض العنف فيها من أجل تمرير أجندتها السياسية.
وأضافت: «تركز أفكار الإسلام السياسي على إيجاد حاضنات متطرفة تبسط سيطرتها السياسية باسم الدين وعلى حساب قيمه»، مؤكدة أنه «لا علاقة للدين الإسلامي بالإسلام السياسي الذي يُروّج له المتطرفون اليوم وتدعمهم في مشروعه جهات خارجية تستهدف وحدة واستقرار دولهم الوطنية، سواء داخل الدول الإسلامية أو خارجها».
وأشارت الرابطة إلى أن «الإسلام السياسي... مصطلح حديث يُقصد به تحريف دلالات ومقاصد النصوص الشرعية للوصول إلى أهداف ومكاسب حزبية متطرفة... ونظيره في تركيب المصطلح: (التعبيرُ بالتطرف الديني)».
وأوضحت أنه تم تمرير العديد من مشاريع الإسلام السياسي في الدول المستهدفة تحت مظلة تدريب الأئمة، والتمويل الموجه، ويخترق الإسلام السياسي لحمة الدول الوطنية من خلال إثارة الأصول العرقية لمكونها الوطني ومن ثم تحريضها على لحمته ووحدته.



الجزائر تدعو «الأوروبي» إلى «تجاوز منطق الربح التجاري» في علاقاتهما

وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)
وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)
TT

الجزائر تدعو «الأوروبي» إلى «تجاوز منطق الربح التجاري» في علاقاتهما

وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)
وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)

قال وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، الثلاثاء، إن «اتفاق الشراكة» بين بلاده والاتحاد الأوروبي «ينبغي أن يتجاوز منطق الربح الفوري، ليأخذ تصوراً استراتيجياً يبنى على التنمية المستدامة بأتم معانيها».

وأفاد عطاف، خلال كلمة له بالعاصمة بمناسبة ذكرى انضمام الجزائر إلى الأمم المتحدة 8 أكتوبر (تشرين الأول) 1962، بأن الجزائر «تسعى وتبذل جهوداً من أجل إقامة شراكة متوازنة ونافعة، في جوارها المتوسطي ومع الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص»، عادّاً الشراكة التي يريدها المسؤولون الجزائريون «يجب أن تمتثل تمام الامتثال لمبدأ توازن مصالح الطرفين، وتضع نُصب أولوياتها دعم جهود التنمية الاقتصادية في بلادنا، دون أي قيود ولا أي شروط ولا أي عوائق».

وأشار عطاف إلى ما ذكره الرئيس عبد المجيد تبون بهذا الخصوص، السبت الماضي، في أثناء مقابلة بثها التلفزيون العمومي، حينما تحدث عن «تطلع بلاده إلى مراجعة اتفاق الشراكة، الذي يجمعها مع الاتحاد الأوروبي، في جو من الثقة والسلاسة والتفاهم، لإحداث التوازن المطلوب في هذا الاتفاق ولتمكينه من مسايرة الواقع الاقتصادي الجديد لبلادنا، وتأهيله كأداة ناجعة لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة».

وأضاف عطاف: «في كل فضاءات الانتماء هذه وخارج هذه الفضاءات، ستواصل الدبلوماسية الجزائرية العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع الجزائر مع أشقائها وأصدقائها وشركائها، وضم جهودها معهم في سبيل رفع التحديات الكبرى التي ترمي بثقلها على المجموعة الدولية في المرحلة الراهنة».

وتابع: «إن هذه التحديات لها من الجسامة والخطورة والفداحة ما لا يحتمل التوجه نحو الانزواء أو الانطواء أو اللامبالاة. فالجميع متضرر ومطالب بالسعي للتغيير نحو الأفضل»، مشدداً على أن «الجزائر لن تكون إلا طرفاً فاعلاً في مسعى كهذا». وكانت المفوّضية الأوروبية أعلنت، في 14 يونيو (حزيران) الماضي، اعتراضها على قرارات بدأت الجزائر بتنفيذها عام 2021، تتعلق بتنظيم الواردات وتحفيز الإنتاج المحلي، شملت نظام تراخيص الاستيراد وحوافز لاستخدام المدخلات المحلية في قطاع السيارات، وتنظيم المشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة.

ورأت المفوضية أن هذه الإجراءات «تقييدية» لصادراتها نحو الجزائر، وتخالف بنود «اتفاق الشراكة» الذي يجري العمل به منذ 19 سنة. ولوّحت باللجوء إلى التحكيم الدولي، الذي يتضمنه الاتفاق كآلية متاحة للطرفين في حال قدّر أحدهما أن شريكه أخلّ بتعهّداته التجارية. ويقول الجزائريون إن الإجراءات التي اتخذوها «تندرج في إطار خطة لتقليص فاتورة الواردات بهدف تنويع اقتصاد البلاد، وتقليل اعتماده على المحروقات وتعزيز التصنيع المحلي». ويتعاملون مع هذه القضية وفق منطق «سيادي»، لا يريدون للاتحاد الأوروبي أن يتدخل فيها.