قانون إيراني يطالب ببيع «بيتكوين» إلى البنك المركزي لتمويل الواردات

الحكومة أخضعت لوائح العملات الرقمية المشفرة في البلاد للفحص والمراجعة

لجأت إيران إلى قانون جديد للتشفير يطلب من متداولي العملات الرقمية بيع عملات «بيتكوين» الرقمية مباشرةً للبنك المركزي الإيراني من أجل المساعدة في تمويل الواردات. وأفادت تقارير إخبارية نقلها موقع (bitcoin.com) بأن الحكومة الإيرانية قد أخضعت لوائح العملات الرقمية المشفرة في البلاد للفحص والمراجعة بهدف مطالبة المواطنين المتداولين لهذه العملات والمرخص لهم التعامل بها، ببيع تلك العملات بصورة مباشرة للبنك المركزي الإيراني من أجل استخدامها في تمويل الواردات.
كما ذكرت وكالة أنباء «إرنا» الإيرانية الرسمية أن الحكومة الإيرانية قد أدخلت بعض التعديلات على اللوائح المعنية بتداول العملات الرقمية المشفرة من أجل تمكين البنك المركزي الإيراني من تمويل الواردات بعملات «بيتكوين» الرقمية التي يجري تداولها بصورة قانونية في البلاد.
ويتطلب الإجراء الجديد المقترح من جانب البنك المركزي الإيراني مع وزارة الطاقة الإيرانية، من جهات التداول المرخص لها التعامل بالعملات الرقمية المشفرة، بيع تلك العملات بصورة مباشرة للبنك المركزي الإيراني.
وجاء في البيان الصادر رسمياً: «تتولى وزارة الطاقة الإيرانية مهمة تحديد سقف المخرجات الخاصة بوحدات العملات الرقمية المشفرة وفقاً لمستويات الطاقة المستهلكة لكل وحدة من الوحدات. ولا يجوز لمخرجات المتداولين أن تتجاوز الحد الأقصى المحدد من الوزارة»، وذلك في إشارة إلى اعتزام البنك المركزي الإيراني في وقت قريب الإعلان عن التفاصيل ذات الصلة بالقانون الجديد.
ونقلت أيضاً وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء عن مصطفى رجبي مشهدي، نائب رئيس شركة توليد ونقل وتوزيع الطاقة الإيرانية «تافانير» والمتحدث الرسمي باسم صناعة الطاقة في البلاد، أنه «يمكن استبدال العملات الرقمية المشفرة وفقاً للوائح المقررة المعمول بها لدى البنك المركزي الإيراني».
وأوضحت شبكة «برس تي في» الإخبارية الإيرانية المملوكة للدولة ما يفيد بأنه «من المفترض بالمتداولين لتلك العملات الرقمية أن يقوموا بضخ العملات المشفرة الأصلية بصورة مباشرة وضمن الحدود المسموح بها إلى القنوات التي يقدمها البنك المركزي الإيراني. ولسوف يتحدد الحد الأقصى القانوني المسموح لمبلغ العملة الرقمية المشفرة لكل متداول عن طريق مستوى الطاقة المدعومة المستخدم في التداول وعلى أساس التعليمات الصادرة عن وزارة الطاقة الإيرانية».
وصرح المحلل في مجال العملات الرقمية المشفرة علي رضا شامخي، لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية، بأن القانون الجديد يكتنفه الكثير من الغموض. على سبيل المثال، لم يذكر القانون كيف سيقوم البنك المركزي الإيراني بتحديد أسعار العملات الرقمية المشفرة، كما لم يحدد سعر الصرف بين الريال الإيراني والدولار الأميركي حتى الآن.
وفي السابق، كان المتداولون يمكنهم تغيير العملات الرقمية المشفرة بالدولار الأميركي، أو الريال الإيراني، أو غير ذلك من العملات الأخرى وفقاً لأسعار سوق صرف العملات. وأضاف شامخي أن مطالبة المتداولين بالإبلاغ عن نتائج عمليات التداول للبنك المركزي الإيراني هي ممارسة غير معمول بها في الصناعات الأخرى، مما يعني أن القانون الجديد من المرجح أن يقلل من جاذبية تلك الصناعة الرقمية في البلاد مع الإقلال كثيراً من هوامش الربح التي يحصل عليها المتداولون.
وكانت الحكومة الإيرانية قد أصدرت أكثر من 1000 رخصة جديدة للمتداولين في مجال العملات الرقمية المشفرة، بما في ذلك الترخيص لإحدى شركات «بيتكوين» التركية العملاقة العاملة في البلاد. وتسمح الحكومة الإيرانية لمحطات الطاقة في البلاد بالعمل في العملات الرقمية المشفرة، كما سمحت للمتداولين فيها بحق الوصول الحصري إلى مصادر الكهرباء الناتجة عن ثلاثة منها. وفي الأثناء ذاتها، هناك ما يربو على أكثر من 1000 متداول غير مرخص له قد تم إغلاق عملياتهم تماماً في إيران.