القبض على 15 عراقياً وسوري من عناصر «داعش» في تركيا

TT

القبض على 15 عراقياً وسوري من عناصر «داعش» في تركيا

ألقت قوات الأمنية التركية القبض، أمس (الجمعة)، القبض على 16 أجنبياً متهماً بالانتماء إلى تنظيم «داعش» الإرهابي بولاية صامسون شمال البلاد.
وقالت مصادر أمنية، إن فرق مكافحة الإرهاب نفذت حملة مداهمات متزامنة على عناوين المطلوبين من عناصر التنظيم الإرهابي في قضائي «أطاكوم»، و«إيلك أديم» التابعين لمدينة صامسون في منطقة البحر الأسود شمال تركيا.
وأضافت، أن حملة المداهمات أسفرت عن إلقاء القبض على 15 عراقياً وآخر سوري، تبين أنهم كانوا ينشطون في صفوف «داعش». وعثر بحوزتهم على مواد رقمية تروّج لفكر تنظيم «داعش» الإرهابي.
وكانت قوات مكافحة الإرهاب التركية في ولاية كوتاهيا (غرب) ألقت القبض، الخميس على 4 أجانب ينتمون إلى التنظيم الإرهابي، كانت أسماؤهم مدرجة ضمن قائمة لأعضاء التنظيم تم ضبطها في منطقة دشيشة بمحافظة الحسكة السورية خلال عملية «غصن الزيتون» العسكرية نفذتها تركيا عام 2018.
وألقت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول في حملة موسعة نفذتها الأسبوع الماضي على خلايا تنظيم «داعش» القبض على 14 من عناصر التنظيم هم 13 أجنبياً وتركي واحد.
وذكر بيان لمديرية الأمن العام في إسطنبول، أن العملية الأمنية استهدفت ضبط مشتبهين بتنفيذ أنشطة باسم تنظيم «داعش» الإرهابي، وفي هذا الإطار، داهمت فرق مكافحة الإرهاب المدعومة بعناصر من القوات الخاصة 20 نقطة مختلفة في أنحاء المدينة في آن واحد، ما أسفر عن توقيف 14 شخصاً، بينهم 13 أجنبياً.
وأضاف البيان، أن الفرق المختصة بدأت في إجراءات ترحيل الأجانب من العناصر التي تم القبض عليها إلى بلادهم الأصلية، مشيراً إلى العثور على الكثير من الملفات الرقمية خلال عملية المداهمة تعود إلى التنظيم الإرهابي، دون الكشف عن فحواها.
وسبق أن أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في تركيا منذ العام 2015، شملت ما يزيد على 10 تفجيرات انتحارية و7 هجمات بالقنابل و4 هجمات مسلحة، أسفرت عن مقتل 315 شخصاً وإصابة مئات آخرين، كان آخرها هجوماً كبيراً في تركيا وقع ليلة رأس السنة عام 2017 في نادي «رينا» الليلي في إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصا وإصابة 69 آخرين.
وتنفذ أجهزة الأمن التركية حملات مستمرة، منذ أكثر من 3 سنوات، على خلايا التنظيم أسفرت عن ضبط أكثر من 5 آلاف من عناصره، وتم خلال السنوات الخمس الماضية ترحيل أكثر من 3 آلاف آخرين إلى خارج البلاد، ومنع أكثر من 7 آلاف من دخولها، بينما بدأت السلطات في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 ترحيل مقاتلي «داعش» الأجانب وأسرهم إلى بلادهم الأصلية، عقب مقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في إدلب السورية في أكتوبر (تشرين الأول) في ضربة جوية أميركية. وتم ترحيل أكثر من 200 من هذه العناصر، وهناك نحو 900 آخرون ينتظرون في مراكز الترحيل.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.