تونس تسجل 100 وفاة جديدة

TT

تونس تسجل 100 وفاة جديدة

أكدت نصاف بن علية المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة التابعة لوزارة الصحة التونسية، أن معدل الوفيات بالفيروس في تونس بلغ 32 حالة وفاة يومياً، وأغلب حالات الوفاة المسجلة ترتبط بالشرائح العمرية التي تجاوزت حدود 65 سنة ويشكو أغلبهم من أمراض مزمنة.
في السياق ذاته، أكدت تسجيل 100 حالة وفاة جديدة بوباء «كورونا» خلال الفترة بين 27 و29 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وهي الحصيلة الأعلى منذ أشهر، ليصبح عدد الوفيات منذ الكشف عن أول إصابة في الثاني من مارس (آذار) الماضي، في حدود 1253 حالة وفاة. وتأتي هذه الزيادة القياسية في عدد الوفيات نتيجة الارتفاع المهول في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، إذ قارب هذا العدد 60 ألف إصابة. وقدرت نسبة ظهور الحالات الجديدة منذ بداية الجائحة 489.6 حالة لكل 100 ألف ساكن.
وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية المسجلة خلال الفترة المذكورة 38.7 في المائة من إجمالي 9703 تحاليل تم إنجازه خلال هذه الفترة، فيما ارتفعت نسبة الوفيات منذ بدء الوباء في تونس إلى 10.6 في المائة من العدد الإجمالي للإصابات. وارتفع عدد المرضى الذين يتم التكفل بهم في المستشفيات التونسية إلى غاية يوم 29 أكتوبر الحالي إلى 1331 مريضاً، فيما بلغ عدد المرضى الموجودين بأقسام الإنعاش 229 مصاباً، إضافة إلى 115 مريضاً يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي.
ونتيجة لانتشار وباء «كورونا»، بشكل ملفت للانتباه في تونس، فقد اتخذت السلطات التونسية عدة إجراءات استثنائية للحد من الإصابات، من بينها منع التنقل بين الولايات التونسية إلى غاية منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وإيقاف الدروس في المؤسسات التربوية إلى غاية الثامن من الشهر المقبل، وتخصيص هذه الفترة لتعقيم قاعات الدراسة، وغلق الجامعات ومواصلة إعطاء الدروس عن بعد، ومنع التجمعات لأكثر من أربعة أشخاص باستثناء وسائل النقل، وغلق المقاهي والمطاعم بداية من الساعة الرابعة مساء، وتسعى تونس من خلال هذه الإجراءات إلى تفادي جزء من التأثيرات السلبية لانتشار الجائحة بعد أن بات المعدل اليومي للإصابات لا يقل عن 1500 إصابة.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».