مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة «مينورسو» في الصحراء

يتطلع إلى تعيين خلف هورست كوهلر في أقرب فرصة ممكنة

قرر مجلس الأمن، أمس الجمعة، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (مينورسو) مدة سنة حتى 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وقال إنه يتطلع إلى تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء في أقرب فرصة ممكنة.
وجرت مصادقة مجلس الأمن على القرار الجديد المتعلق بقضية الصحراء كتابةً، بعد تعذّر عقد اجتماع لمجلس الأمن جراء إصابة أعضاء في سفارة النيجر (الدولة العضو في المجلس) في نيويورك بفيروس كورونا. وأعرب المجلس عن دعمه الكامل للجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي (المقبل) لمواصلة عملية المفاوضات المتجددة من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء.
وأشار المجلس، في تقريره الجديد، إلى أنه لاحظ أن المبعوث الشخصي السابق كان يعتزم دعوة المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا لاجتماع ثالث في إطار مائدة مستديرة، ورحب بالتزام الأطراف الأربعة بالمشاركة في هذه العملية، بروح من الواقعية والتوافق.
وأشاد المجلس بهورست كوهلر، المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للصحراء الذي قدم استقالته من مهامه لأسباب صحية يوم 22 مايو (أيار) 2019، وأثنى على جهوده في عقد عملية المائدة المستديرة التي أوجدت زخماً جديداً في العملية السياسية، في إشارة إلى اجتماع المائدة الأولى المنعقد في جنيف يومي 5 و6 ديسمبر (كانون الأول) 2018، والاجتماع الثاني المنعقد يومي 21 و22 مارس (آذار) 2019، والتزام المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا بالمشاركة في العملية السياسية للأمم المتحدة بالنسبة لقضية الصحراء بطريقة جادة ومحترمة من أجل تحديد عناصر التقارب.
وأعاد مجلس الأمن تأكيد التزامه بمساعدة الأطراف على تحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول على أساس حل وسط.
وكرر مجلس الأمن دعوته للمغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا للتعاون بشكل متكامل مع بعضهم البعض، من خلال بناء ثقة إضافية، وأيضاً مع الأمم المتحدة، فضلاً عن تعزيز مشاركتهم في العملية السياسية، وإحراز تقدم نحو تحقيق حل سياسي.
ورأى مجلس الأمن أن التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع طويل الأمد، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي من شأنه أن يسهم في الاستقرار والأمن، مما يؤدي بدوره إلى توفير فرص العمل والنمو، وإتاحة الفرص لجميع شعوب منطقة الساحل.
وأهاب مجلس الأمن باستئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع مراعاة الجهود المبذولة منذ عام 2006، والتطورات اللاحقة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من المغرب وجبهة البوليساريو.
في سياق ذلك، أخذ مجلس الأمن علماً بالاقتراح المغربي (مخطط الحكم الذاتي الموسع في الصحراء) المقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل (نيسان) 2007، ورحب بالجهود المغربية الجادة وذات المصداقية لدفع العملية قدماً نحو الحل. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الفقرة من التقرير وضعتها واشنطن، في تأكيد على دعم واشنطن لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء.
وشدد مجلس الأمن على ضرورة الاحترام الكامل للاتفاقات العسكرية التي جرى التوصل إليها، داعياً أطراف النزاع إلى التقيد التام بهذه الاتفاقات، والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تقوض العملية السياسية، أو تزيد من زعزعة استقرار الوضع في المنطقة. وأعرب مجلس الأمن عن القلق إزاء انتهاكات الاتفاقات القائمة، في إشارة إلى قيام جبهة البوليساريو بعرقلة حركة النقل المدنية والتجارية في معبر الكركرات الواقع قرب الحدود المغربية - الموريتانية (المنطقة العازلة بالصحراء)، مجدداً التأكيد على أهمية التقيد الكامل بهذه الالتزامات من أجل الحفاظ على زخم العملية السياسية.
في سياق ذلك، أحاط مجلس الأمن علماً بالالتزامات التي قدمتها جبهة البوليساريو للمبعوث الشخصي السابق. ورحب بتقييم الأمين العام للأمم المتحدة في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، ومفاده أن الوضع في الصحراء ظل هادئاً نسبياً مع استمرار وقف إطلاق النار، واحترام الأطراف لمهام بعثة «مينورسو».
على صعيد ذي صلة، شجع مجلس الأمن الطرفين على زيادة التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تحديد وتنفيذ تدابير بناء الثقة اللازمة لإنجاح العملية السياسية. وشدد على أهمية تحسين حالة حقوق الإنسان في الصحراء ومخيمات تندوف (جنوب غربي الجزائر)، وشجع الأطراف على العمل مع المجتمع الدولي لوضع وتنفيذ تدابير مستقلة وذات مصداقية لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، مع مراعاة التزاماتهم ذات الصلة بموجب القانون الدولي. وشجع مجلس الأمن الطرفين على موصلة الجهود التي يبذلانها لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الصحراء ومخيمات اللاجئين في تندوف، بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
في سياق ذلك، رحب المجلس بالخطوات والمبادرات التي اتخذها المغرب، والدور الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه العاملة في مدينتي العيون والداخلة (أكبر مدن الصحراء)، وتفاعل المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وشجع مجلس الأمن الطرفين بقوة على تعزيز التعاون مع المفوضية السامية الأممية لحقوق الإنسان، من خلال تيسير الزيارات إلى المنطقة.
ولاحظ المجلس بقلق بالغ الصعوبات المستمرة التي يواجهها اللاجئون الصحراويون (المغرب يعتبرهم محتجزين في المخيمات)، واعتمادهم على المساعدة الإنسانية الخارجية. ولاحظ أيضاً ببالغ القلق عدم كفاية التمويل لمن يعيشون في المخيمات، والمخاطر المرتبطة بتقليص المساعدة الغذائية.
وكرر المجلس طلبه النظر في إحصاء اللاجئين في مخيمات تندوف، وشدد على بذل الجهود في هذا الصدد.