«هيئة الانتخابات» بمصر تستعد لإعلان نتائج «مجلس النواب»

المرحلة الأولى من الاقتراع جرت في 14 محافظة

TT

«هيئة الانتخابات» بمصر تستعد لإعلان نتائج «مجلس النواب»

تستعد «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر، لإعلان نتائج اقتراع المرحلة الأولى لـ«مجلس النواب» (الغرفة الأولى من البرلمان)، غداً (الأحد)، وفقاً للجدول الزمني للانتخابات. ووفق المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة، فإن «الهيئة تلقت كافة نتائج اللجان العامة، وعدد من تظلمات المرشحين على عمليات الاقتراع والفرز، التي تم البت فيها»، مشيراً إلى أنه «تم مراجعة الحصر العددي لكل لجنة عامة بدقة، تمهيداً لإضافة أصوات المصريين بالخارج وإعلان النتيجة». ومن المنتظر حال الإعادة في هذه المرحلة، أن تُجرى عملية التصويت للانتخابات بالخارج في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لمدة ثلاثة أيام، بينما تُجرى انتخابات الإعادة بالداخل المصري في 23 من الشهر نفسه، لمدة يومين.
وتشدد «الوطنية للانتخابات» على «ضرورة عدم إعلان نتائج الاقتراع قبل إعلانها رسمياً»، مؤكدة أنها «الجهة الرسمية الوحيدة المنوطة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات»، معلنةً «عقد مؤتمر صحافي عالمي بحضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، لإعلان ما أسفرت عنه نتائج المرحلة الأولى للانتخابات غداً (الأحد)».
يذكر أن المرحلة الأولى لانتخابات «النواب» أجريت في 14 محافظة مصرية يومي 24 و25 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وفي الخارج أيام 21 و22 و23 من الشهر نفسه. ويبلغ عدد أعضاء «مجلس النواب» المنتخبين 568 عضواً، فيما يخصص للنساء ما لا يقل عن 25 في المائة من المقاعد. ويجوز للرئيس المصري تعيين عدد من الأعضاء في المجلس بما لا يزيد على 5 في المائة. وتكون الانتخابات بواقع 284 مقعداً لـ«النظام الفردي» و284 مقعداً لـ«نظام القوائم المغلقة».
في غضون ذلك، ذكرت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أمس، أن «هناك تنسيقاً مستمراً بين الوزارة و(الوطنية للانتخابات)، للرد على استفسارات المصريين بالخارج حول الانتخابات»، لافتة إلى أن «الدولة المصرية أتاحت استخدام آلية (البريد السريع) للمصريين بالخارج للمشاركة في الانتخابات، نظراً لعدد من الاعتبارات، يأتي على رأسها الحفاظ على سلامة المصريين بالخارج في ظل انتشار فيروس (كورونا المستجد)، وفي إطار الالتزام بالإجراءات التي تفرضها عدد من الدول، لمنع التجمعات حتى داخل أو خارج السفارات والقنصليات».
ووفق بيان وزيرة الهجرة المصرية، أمس، فإن «التصويت للمرحلة الثانية من انتخابات (النواب) بالخارج سوف يبدأ في 2 و3 نوفمبر المقبل، بطباعة بطاقات الاقتراع، على أن تتلقى السفارات والبعثات الدبلوماسية المظاريف خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر المقبل، وذلك لكل من قام بالتسجيل بموقع (الوطنية للانتخابات)».
وتجرى المرحلة الثانية للانتخابات في 13 محافظة مصرية يومي 7 و8 نوفمبر المقبل في الداخل، وللمقيمين بالخارج أيام 4 و5 و6 من الشهر نفسه، وفي حالة الإعادة تجرى أيام 5 و6 و7 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل في الخارج، ويومي 7 و8 في الداخل، في حين تختتم الدعاية الانتخابية للمرشحين بالمرحلة الثانية غداً (الأحد)، حيث يبدأ «الصمت الانتخابي».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).