«هيئة الانتخابات» بمصر تستعد لإعلان نتائج «مجلس النواب»

المرحلة الأولى من الاقتراع جرت في 14 محافظة

TT

«هيئة الانتخابات» بمصر تستعد لإعلان نتائج «مجلس النواب»

تستعد «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر، لإعلان نتائج اقتراع المرحلة الأولى لـ«مجلس النواب» (الغرفة الأولى من البرلمان)، غداً (الأحد)، وفقاً للجدول الزمني للانتخابات. ووفق المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة، فإن «الهيئة تلقت كافة نتائج اللجان العامة، وعدد من تظلمات المرشحين على عمليات الاقتراع والفرز، التي تم البت فيها»، مشيراً إلى أنه «تم مراجعة الحصر العددي لكل لجنة عامة بدقة، تمهيداً لإضافة أصوات المصريين بالخارج وإعلان النتيجة». ومن المنتظر حال الإعادة في هذه المرحلة، أن تُجرى عملية التصويت للانتخابات بالخارج في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لمدة ثلاثة أيام، بينما تُجرى انتخابات الإعادة بالداخل المصري في 23 من الشهر نفسه، لمدة يومين.
وتشدد «الوطنية للانتخابات» على «ضرورة عدم إعلان نتائج الاقتراع قبل إعلانها رسمياً»، مؤكدة أنها «الجهة الرسمية الوحيدة المنوطة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات»، معلنةً «عقد مؤتمر صحافي عالمي بحضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، لإعلان ما أسفرت عنه نتائج المرحلة الأولى للانتخابات غداً (الأحد)».
يذكر أن المرحلة الأولى لانتخابات «النواب» أجريت في 14 محافظة مصرية يومي 24 و25 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وفي الخارج أيام 21 و22 و23 من الشهر نفسه. ويبلغ عدد أعضاء «مجلس النواب» المنتخبين 568 عضواً، فيما يخصص للنساء ما لا يقل عن 25 في المائة من المقاعد. ويجوز للرئيس المصري تعيين عدد من الأعضاء في المجلس بما لا يزيد على 5 في المائة. وتكون الانتخابات بواقع 284 مقعداً لـ«النظام الفردي» و284 مقعداً لـ«نظام القوائم المغلقة».
في غضون ذلك، ذكرت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أمس، أن «هناك تنسيقاً مستمراً بين الوزارة و(الوطنية للانتخابات)، للرد على استفسارات المصريين بالخارج حول الانتخابات»، لافتة إلى أن «الدولة المصرية أتاحت استخدام آلية (البريد السريع) للمصريين بالخارج للمشاركة في الانتخابات، نظراً لعدد من الاعتبارات، يأتي على رأسها الحفاظ على سلامة المصريين بالخارج في ظل انتشار فيروس (كورونا المستجد)، وفي إطار الالتزام بالإجراءات التي تفرضها عدد من الدول، لمنع التجمعات حتى داخل أو خارج السفارات والقنصليات».
ووفق بيان وزيرة الهجرة المصرية، أمس، فإن «التصويت للمرحلة الثانية من انتخابات (النواب) بالخارج سوف يبدأ في 2 و3 نوفمبر المقبل، بطباعة بطاقات الاقتراع، على أن تتلقى السفارات والبعثات الدبلوماسية المظاريف خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر المقبل، وذلك لكل من قام بالتسجيل بموقع (الوطنية للانتخابات)».
وتجرى المرحلة الثانية للانتخابات في 13 محافظة مصرية يومي 7 و8 نوفمبر المقبل في الداخل، وللمقيمين بالخارج أيام 4 و5 و6 من الشهر نفسه، وفي حالة الإعادة تجرى أيام 5 و6 و7 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل في الخارج، ويومي 7 و8 في الداخل، في حين تختتم الدعاية الانتخابية للمرشحين بالمرحلة الثانية غداً (الأحد)، حيث يبدأ «الصمت الانتخابي».



سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
TT

سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)

مع دخول الحرب التي أشعلها الحوثيون عامها العاشر، لا يزال ملايين من النازحين يعانون جراء غياب الخدمات ويعيشون في تجمعات تفتقر لأبسط مقومات الحياة، حيث تشكل أزمة المياه النظيفة في مناطق الساحل الغربي لليمن واحدة من صور المعاناة التي يعيشها النازحون بسبب الحرب.

يقول حسن، وهو أب لأربعة أطفال وصل إلى منطقة «يختل» قبل خمس سنوات، إنهم يسيرون لساعات من أجل جلب بضعة صفائح من الماء، وفي بعض الأيام، يعود وأطفاله خالي الوفاض، حيث يبدو أن المياه تفرّ بعيداً عن متناول اليد.

الصراع من أجل المياه في اليمن تفاقم بسبب سنوات الحرب (الأمم المتحدة)

ولأن الحرب أجبرت أكثر من 4.5 مليون يمني على ترك منازلهم، فقد لجأ الكثير منهم إلى قرى ريفية مثل «يختل» القريبة من ميناء المخا على ساحل البحر الأحمر، ومع وصول المزيد من الأسر النازحة، وغالباً لا يحملون سوى الملابس على ظهورهم، زاد الضغط على الموارد الشحيحة بالفعل.

وفي ظل هذه الظروف، يتنافس السكان المتزايدون على الوصول إلى المياه والمأوى والخدمات الأساسية؛ مما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي يواجهها كل من النازحين والسكان المحليين. كما أدى انخفاض خصوبة التربة وزيادة ملوحة مصادر المياه وارتفاع مستويات سطح البحر إلى تهديد الزراعة على طول الساحل الغربي، خصوصاً في هذه المنطقة.

لهذا؛ يجد سكان المنطقة، الذين اعتمدوا في السابق على الزراعة على نطاق صغير لإعالة أسرهم، أنه من المستحيل تقريباً زراعة المحاصيل أو إطعام مواشيهم، حيث أصبح المناخ معادياً بشكل متزايد لأساليب الزراعة التقليدية.

كما أن صيد الأسماك على نطاق صغير، الذي كان أيضاً شريان حياة للاقتصاد المحلي، في انحدار. ومع فشل المحاصيل وتناقص مخزون الأسماك، أصبح لدى السكان خيارات أقل.

مهمة صعبة

يقرّ محمد علي، وهو أحد سكان «يختل» بالصعوبة، حيث يستيقظ كل يوم قبل الفجر للبحث عن الماء، وهي مهمة تستهلك صباحاته وتستنزف طاقته، كما أن رحلاته اليومية إلى نقاط المياه المشتركة محفوفة بعدم اليقين، هل سيجد ما يكفي من المياه لأسرته أم لا.

وفق المنظمة الدولية للهجرة، تفاقم الصراع من أجل المياه بسبب سنوات الحرب التي دمَّرت البنية الأساسية التي كانت ذات يوم حيوية للبقاء؛ لأن نظام المياه، الذي تم بناؤه في الأصل لخدمة 200 منزل، أصبح الآن ممتداً إلى ما هو أبعد من حدوده، في محاولة لتلبية احتياجات أكثر من 1500 أسرة، بما في ذلك مئات النازحين الذين هربوا من العنف في مناطق خطوط التماس بين القوات الحكومية والحوثيين.

البحث اليومي عن المياه يستهلك وقت الأسر وطاقتها لفترة طويلة (الأمم المتحدة)

من خلال إعادة تأهيل خطوط الأنابيب وبناء نقاط مياه جديدة، ساعدت تدخلات المنظمة الأممية في تخفيف العبء على الأسر وتخفيف الصراع على الموارد. كما يعالج المشروع المخاطر الصحية من خلال ضمان حصول كل من المجتمعات المضيفة والأسر النازحة على وصول موثوق به إلى المياه النظيفة.

وجزءاً من هذه الجهود في منطقة «يختل»، يتم توسيع شبكة توزيع المياه. ويشمل ذلك تركيب أنابيب أكبر وبناء مرافق تخزين مياه إضافية، وضمان توزيع العرض المحدود بكفاءة عبر المجتمع.

وبحسب المنظمة الأممية، تم إدخال أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية؛ مما يوفر مصدر طاقة مستداماً يقلل من الاعتماد على الوقود الباهظ الثمن وغير المتاح في كثير من الأحيان، ومساعدة المجتمعات على تحمل التقلبات الجوية المتطرفة مثل الفيضانات بشكل أفضل.

مساعدة على الصمود

تتضمن جهود منظمة الهجرة الدولية ترقية نظام المياه لتحسين قدرته على الصمود في مواجهة الفيضانات، والتخطيط بعناية لتجنب المناطق المعرضة للفيضانات وإنشاء تدابير وقائية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تركيب أجهزة تعقيم المياه بالكلور الأوتوماتيكية لتطهير المياه.

وبينما يتم إحراز تقدم في منطقة «يختل»، تستمر صراعات مماثلة في أجزاء أخرى من الساحل الغربي اليمني وفقاً للمجتمع الإغاثي، ففي مخيم للنازحين في حيس، يشارك سامي، وهو أب لاثني عشر طفلاً، قصة مألوفة عن المشقة، ويذكر أن معظم الأشخاص الذين يذهبون لجلب المياه هم من الأطفال؛ فهم لا يذهبون إلى المدرسة لأنهم مضطرون إلى المساعدة.

الجفاف يهدد مناطق واسعة باليمن مما يتسبب في شح المياه (إ.ب.أ)

تؤكد المنظمات الإغاثية أن عدم القدرة على الحصول على المياه النظيفة أدى إلى حرمان أطفاله من التعليم؛ مما أجبرهم على القيام بدورة من الأعمال المنزلية اليومية.

وبغرض معالجة النقص الحاد في المياه، تشرف منظمة الهجرة الدولية على بناء بئر جديدة من شأنها أن توفر مياه نظيفة وموثوقة لآلاف الأسر النازحة والمجتمعات المضيفة.

تجزم المنظمات الإغاثية أنه ومن خلال توفير هذا المصدر الثابت للمياه، سيتم تخفيف العبء المادي على الأسر وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمياه الملوثة، لكن رغم ذلك، تظل التحديات هائلة، حيث يستمر تغير المناخ والأحداث الجوية المتطرفة في جميع أنحاء اليمن في تضخيم أزمة المياه؛ مما يزيد من ضغوط الصراع والنزوح.