«هيئة الانتخابات» بمصر تستعد لإعلان نتائج «مجلس النواب»

المرحلة الأولى من الاقتراع جرت في 14 محافظة

TT

«هيئة الانتخابات» بمصر تستعد لإعلان نتائج «مجلس النواب»

تستعد «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر، لإعلان نتائج اقتراع المرحلة الأولى لـ«مجلس النواب» (الغرفة الأولى من البرلمان)، غداً (الأحد)، وفقاً للجدول الزمني للانتخابات. ووفق المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة، فإن «الهيئة تلقت كافة نتائج اللجان العامة، وعدد من تظلمات المرشحين على عمليات الاقتراع والفرز، التي تم البت فيها»، مشيراً إلى أنه «تم مراجعة الحصر العددي لكل لجنة عامة بدقة، تمهيداً لإضافة أصوات المصريين بالخارج وإعلان النتيجة». ومن المنتظر حال الإعادة في هذه المرحلة، أن تُجرى عملية التصويت للانتخابات بالخارج في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لمدة ثلاثة أيام، بينما تُجرى انتخابات الإعادة بالداخل المصري في 23 من الشهر نفسه، لمدة يومين.
وتشدد «الوطنية للانتخابات» على «ضرورة عدم إعلان نتائج الاقتراع قبل إعلانها رسمياً»، مؤكدة أنها «الجهة الرسمية الوحيدة المنوطة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات»، معلنةً «عقد مؤتمر صحافي عالمي بحضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، لإعلان ما أسفرت عنه نتائج المرحلة الأولى للانتخابات غداً (الأحد)».
يذكر أن المرحلة الأولى لانتخابات «النواب» أجريت في 14 محافظة مصرية يومي 24 و25 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وفي الخارج أيام 21 و22 و23 من الشهر نفسه. ويبلغ عدد أعضاء «مجلس النواب» المنتخبين 568 عضواً، فيما يخصص للنساء ما لا يقل عن 25 في المائة من المقاعد. ويجوز للرئيس المصري تعيين عدد من الأعضاء في المجلس بما لا يزيد على 5 في المائة. وتكون الانتخابات بواقع 284 مقعداً لـ«النظام الفردي» و284 مقعداً لـ«نظام القوائم المغلقة».
في غضون ذلك، ذكرت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أمس، أن «هناك تنسيقاً مستمراً بين الوزارة و(الوطنية للانتخابات)، للرد على استفسارات المصريين بالخارج حول الانتخابات»، لافتة إلى أن «الدولة المصرية أتاحت استخدام آلية (البريد السريع) للمصريين بالخارج للمشاركة في الانتخابات، نظراً لعدد من الاعتبارات، يأتي على رأسها الحفاظ على سلامة المصريين بالخارج في ظل انتشار فيروس (كورونا المستجد)، وفي إطار الالتزام بالإجراءات التي تفرضها عدد من الدول، لمنع التجمعات حتى داخل أو خارج السفارات والقنصليات».
ووفق بيان وزيرة الهجرة المصرية، أمس، فإن «التصويت للمرحلة الثانية من انتخابات (النواب) بالخارج سوف يبدأ في 2 و3 نوفمبر المقبل، بطباعة بطاقات الاقتراع، على أن تتلقى السفارات والبعثات الدبلوماسية المظاريف خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر المقبل، وذلك لكل من قام بالتسجيل بموقع (الوطنية للانتخابات)».
وتجرى المرحلة الثانية للانتخابات في 13 محافظة مصرية يومي 7 و8 نوفمبر المقبل في الداخل، وللمقيمين بالخارج أيام 4 و5 و6 من الشهر نفسه، وفي حالة الإعادة تجرى أيام 5 و6 و7 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل في الخارج، ويومي 7 و8 في الداخل، في حين تختتم الدعاية الانتخابية للمرشحين بالمرحلة الثانية غداً (الأحد)، حيث يبدأ «الصمت الانتخابي».



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.