عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:2 دقيقه
العالم العربي

السودان يبرم اتفاقاً مع أميركا يعيد إليه حصانته السيادية

أرشيفية لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان (ا.ف.ب)
أرشيفية لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان (ا.ف.ب)
  • الخرطوم: «الشرق الأوسط»
TT
  • الخرطوم: «الشرق الأوسط»
TT

السودان يبرم اتفاقاً مع أميركا يعيد إليه حصانته السيادية

أرشيفية لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان (ا.ف.ب)
أرشيفية لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان (ا.ف.ب)

قالت وزارة العدل السودانية في وقت متأخر من يوم أمس (الجمعة)، إن السودان والولايات المتحدة وقعا اتفاقاً يعيد للسودان حصانته السيادية.
وذكرت الوزارة في بيان، أن «الاتفاق سيؤدي إلى تسوية القضايا المرفوعة ضد السودان في المحاكم الأميركية ومنها تفجير السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998»، مشيرة إلى أن حكومة الخرطوم وافقت على دفع 335 مليون دولار للضحايا.

مواضيع
السودان أميركا

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.

مواضيع
غسيل أموال الإمارات