العجز التجاري التركي يتضاعف مع انسحاق الليرة

خيارات «المركزي المكبّل» محدودة لوقف الانهيار

تشير أغلب التوقعات إلى أن «المركزي» التركي سيتجه مجبراً لرفع كبير لأسعار الفائدة رغم معارضة الرئيس إردوغان... في محاولة أخيرة لوقف انهيار الليرة (رويترز)
تشير أغلب التوقعات إلى أن «المركزي» التركي سيتجه مجبراً لرفع كبير لأسعار الفائدة رغم معارضة الرئيس إردوغان... في محاولة أخيرة لوقف انهيار الليرة (رويترز)
TT

العجز التجاري التركي يتضاعف مع انسحاق الليرة

تشير أغلب التوقعات إلى أن «المركزي» التركي سيتجه مجبراً لرفع كبير لأسعار الفائدة رغم معارضة الرئيس إردوغان... في محاولة أخيرة لوقف انهيار الليرة (رويترز)
تشير أغلب التوقعات إلى أن «المركزي» التركي سيتجه مجبراً لرفع كبير لأسعار الفائدة رغم معارضة الرئيس إردوغان... في محاولة أخيرة لوقف انهيار الليرة (رويترز)

فيما تواصل الليرة التركية مسار انسحاقها مقابل الدولار، أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي، أمس (الجمعة)، أن عجز التجارة الخارجية للبلاد زاد 189.6 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول)، ليبلغ 4.828 مليار دولار، وفقاً لنظام التجارة العام.
وقال المعهد إن الصادرات التركية زادت 4.8 في المائة، في حين قفزت الواردات 23 في المائة مقارنة مع سبتمبر 2019. وفي أول تسعة أشهر من العام، قفز العجز التجاري 79.5 في المائة إلى 37.86 مليار دولار.
ويأتي ذلك بينما تواصل العملة التركية انهيارها، إذ انحدرت أمس لمستوى قياسي متدن جديد، عندما سجلت 8.35 ليرة مقابل الدولار، وهو أسوأ مستوى لها على الإطلاق، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع المالية في البلاد، التي أصبحت تلقي بثقلها على كاهل المواطنين الأتراك.
وأدت التوترات في العلاقات مع الولايات المتحدة والخلاف مع فرنسا والنزاع مع اليونان على الحقوق البحرية والمعارك في ناغورنو قرة باخ إلى إثارة قلق المستثمرين، وهو ما انعكس سلباً على أداء العملة.
وفقدت الليرة التركية 26 في المائة هذا العام، وأكثر من نصف قيمتها منذ نهاية 2017. لتصبح العملة الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة.
ويسير الاقتصاد التركي في اتجاه هبوطي منذ ما قبل أزمة العملة في 2018. التي تكررت مع أزمة «كورونا» هذا العام. وأشارت تقارير حديثة إلى أن أكثر من 40 في المائة من الأتراك يعيشون تحت خط الفقر أو بالقرب منه.
ورغم أن بيرات البيرق، وزير المالية وصهر إردوغان، حاول التقليل من أهمية انهيار الليرة والاقتصاد، فإن هبوط الليرة زاد من الضغط على معدل التضخم الذي يبلغ 11.75 في المائة سنوياً، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الطاقة والوقود، حيث تعتمد تركيا إلى حد كبير على الواردات. كما باع المستثمرون الأجانب 13.3 مليار دولار من الحصص والسندات التركية، خلال السنة الحالية، وهذا المستوى هو الأعلى منذ 2005.
ويشير الخبراء إلى أن تركيا أنفقت من احتياطها النقدي بشكل أسرع مقارنة بأي اقتصاد آخر في طور التطور، في مساعيها إلى دعم عملة البلاد، الأمر الذي يثير المخاوف بشأن الوضع المالي لتركيا خلال الفترة المقبلة، خاصة في مخاطر فرض واشنطن عقوبات على أنقرة.
وتوقعت وكالة «بلومبرغ» أن يتجه البنك المركزي التركي مرة أخرى مجبراً إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير لوقف انهيار الليرة. وأوضحت أنه ومنذ بداية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، فقدت العملة التركية نحو 7 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.
ومنذ سنوات، يبدو المركزي التركي مكبلاً في تحركاته، إذ يعارض الرئيس إردوغان رفع أسعار الفائدة، بل إنه قام بعزل رئيس المركزي السابق إثر مقاومته الضغوط لخفضها.
وعقدت «بلومبرغ» مقارنة بين أسباب التراجع الحالي والانهيار الذي حدث قبل عامين للعملة، الذي أجبر «البنك المركزي» على رفع تكاليف الاقتراض بمقدار 625 نقطة أساس، حيث إن المحفز هو مزيج من المخاطر الجيوسياسية المتصاعدة والقلق من أن السياسة النقدية لا تزال «فضفاضة للغاية» بحيث لا يمكن أن تثبت العملة، فيما يقول المستثمرون إنه إذا لم يتم احتواء الخسائر، فقد يضطر «البنك المركزي» في النهاية إلى اتخاذ إجراء قبل اجتماعه المقبل المقرر في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وهي ليست المرة الأولى التي قد يضطر فيها «المركزي» التركي للجوء لرفع أسعار الفائدة، إذ كان قد اتخذ قراراً بمضاعفة أسعار الفائدة في يناير (كانون الثاني) 2014، في اجتماع مفاجئ لم يكن مُدرجاً في جدول الأعمال، ثم رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس في اجتماع طارئ في مايو (أيار) 2018 للحد من خسائر الليرة.
وقال تاثا غوس، كبير الاقتصاديين في «كوميرتس بنك إيه جي» في لندن: «لا يوجد سبب يمنع الليرة من تجاوز مستوى، مثل 9 ليرة لكل دولار، في الأسابيع المقبلة»، مضيفاً أن رفع سعر الفائدة الطارئ قد يكون الحل الوحيد المتاح في السياسة النقدية أمام «المركزي» التركي لوقف سلسلة الخسائر.
وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات منفصلة من معهد الإحصاء الجمعة أن إيرادات السياحة للبلاد في الربع الثالث انخفضت 71.2 في المائة إلى 4.04 مليار دولار. وتضررت السياحة، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية لتركيا، بشدة هذا العام بسبب جائحة فيروس «كورونا».
كما أظهرت بيانات من وزارة السياحة التركية انخفاض عدد الزوار الأجانب للبلاد 59.4 في المائة على أساس سنوي إلى 2.2 مليون في سبتمبر. وأظهرت البيانات أنه في أول تسعة أشهر من العام، تراجع عدد الزوار الأجانب 74.03 في المائة إلى 9.46 مليون.



ارتفاع الأسهم العالمية بفضل فوز ترمب وآمال التحفيز الاقتصادي

علم عليه صورة ترمب معلق على سياج عند جسر إل كورتولا في كاليفورنيا (أ.ب)
علم عليه صورة ترمب معلق على سياج عند جسر إل كورتولا في كاليفورنيا (أ.ب)
TT

ارتفاع الأسهم العالمية بفضل فوز ترمب وآمال التحفيز الاقتصادي

علم عليه صورة ترمب معلق على سياج عند جسر إل كورتولا في كاليفورنيا (أ.ب)
علم عليه صورة ترمب معلق على سياج عند جسر إل كورتولا في كاليفورنيا (أ.ب)

ارتفعت الأسهم العالمية يوم الخميس، عقب الارتفاع القياسي الذي شهدته الأسهم الأميركية في ليل الأربعاء، في حين استمرت سندات الخزانة الأميركية تحت الضغط، مع قيام المستثمرين بتقييم تأثير إعادة انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى قرارات السياسة النقدية من قبل «الفيدرالي الأميركي» وبنوك مركزية كبرى أخرى.

وسجّل مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي الأوسع ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المائة في آخر تداول له، بعد أن شهدت الأسهم الآسيوية مكاسب ملحوظة؛ إذ ارتفعت الأسهم الصينية الكبرى بنسبة 3 في المائة، وسط تفاؤل المستثمرين بتحفيز اقتصادي محتمل، متفوقة بذلك على المخاوف المرتبطة بتصاعد التوترات التجارية.

وأشارت العقود الآجلة للأسهم الأميركية إلى استمرار المكاسب، بعد أن ارتفعت جميع المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» إلى مستويات قياسية يوم الأربعاء، مدفوعةً بإمكانية فوز الجمهوريين في الانتخابات، ما قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في الإنفاق المالي.

وقالت الاستراتيجية العالمية الرئيسية في «نيكو» لإدارة الأصول، ناومي فينك: «الأسواق تُقيّم بشكل إيجابي الاحتمالية المفترضة لخفض الضرائب على الشركات، وتُدرك الميل العام نحو تقليص التنظيمات عبر الصناعات، ما يُعزز الأرباح».

وأضافت: «من ناحية أخرى، كانت استجابة سوق السندات غير مواتية، مع ارتفاع العوائد بسبب توقعات توحيد الجهود بين السلطة التنفيذية والتشريعية لتوسيع الإنفاق المالي».

وتابعت: «يأتي ذلك في وقت سجل فيه الدين الأميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي مستويات تاريخية تجاوزت 120 في المائة، في حين بلغ العجز في الموازنة أكثر من 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي».

ووصل عائد السندات الأميركية إلى 10 سنوات إلى 4.42 في المائة في آخر تداول، مسجلاً استقراراً مقارنة باليوم السابق، بعد ارتفاعه بمقدار 13 نقطة أساس يوم الأربعاء. في حين سجل عائد السندات لمدة 30 عاماً 4.61 في المائة، مرتفعاً قليلاً بعد قفزة بـ15 نقطة أساس في اليوم السابق.

وساهم هذا الارتفاع في العوائد في رفع الدولار الأميركي إلى أكبر مكسب يومي له خلال أكثر من عامين يوم الأربعاء، رغم تراجعه قليلاً يوم الخميس، ليهبط بنسبة 0.3 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسية.