الأحمر يلف غالبية الشاشات العربية

وحدها السوق العمانية سجلت ارتفاعا

غالبية الأسهم الخليجية سجلت تراجعا («الشرق الأوسط»)
غالبية الأسهم الخليجية سجلت تراجعا («الشرق الأوسط»)
TT

الأحمر يلف غالبية الشاشات العربية

غالبية الأسهم الخليجية سجلت تراجعا («الشرق الأوسط»)
غالبية الأسهم الخليجية سجلت تراجعا («الشرق الأوسط»)

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 1.23 في المائة، ليغلق عند مستوى 3687.91 نقطة، بضغط قاده قطاع الخدمات. وتراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.92 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 8655.01 نقطة، بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع التجزئة. كما تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.05 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7781.07 نقطة، بضغط قاده قطاع التأمين. وتراجعت البورصة القطرية بنسبة 0.47 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11245.86 نقطة، بضغط قاده قطاع العقارات. وتراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.19 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1271.70 نقطة، بضغط قاده قطاع البنوك التجارية. بينما ارتفعت البورصة العمانية بنسبة 0.16 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7157.14 نقطة، بدعم من القطاعين الصناعي والمالي. وفي المقابل، تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.77 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2230.71 نقطة.

* البورصة السعودية
* تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 80.58 نقطة أو ما نسبته 0.92 في المائة، ليغلق عند مستوى 8655.01 نقطة، وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع التجزئة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 225.4 سهم بقيمة 6.5 مليار ريال، نفذت من خلال 111.8 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 43 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 100 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.14 في المائة تلاه قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 0.09 في المائة، وفي المقابل تراجعت قطاعات السوق الأخرى كافة بقيادة قطاع التجزئة بنسبة 1.81 في المائة، تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.55 في المائة.
وسجل سعر سهم «أمانة» للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.43 في المائة وصولا إلى سعر 33.00 ريال، تلاه سهم «الدرع العربي» بنسبة 4.85 في المائة وصولا إلى سعر 32.40 ريال. في المقابل سجل سعر سهم «بترو رابغ» أعلى نسبة تراجع بواقع 6.96 في المائة وصولا إلى سعر 25.40 ريال، تلاه سهم «الأنابيب السعودية» بواقع 6.34 في المائة وصولا إلى سعر 31.20 ريال. واحتل سهم «الإنماء» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 791.1 مليون ريال وصولا إلى سعر 16.10 ريال، تلاه سهم «سابك» بواقع 547.3 مليون ريال وصولا إلى سعر 113.0 ريال. واحتل سهم «الإنماء» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 49.3 مليون سهم، تلاه سهم «بترو رابغ» بواقع 13.7 مليون سهم.

* سوق دبي
* تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 45.79 نقطة أو ما نسبته 1.23 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3687.91 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الخدمات، وتراجعت جميع الأسهم القيادية وسط ارتفاع وحيد لسعر سهم «أرابتك» بنسبة 1.18 في المائة، حيث تراجع سعر سهم «إعمار» بنسبة 0.64 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 2.10 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 1.69 في المائة، و«دبي للاستثمار» بنسبة 1.48 في المائة، وسوق دبي المالي بنسبة 4.30 في المائة، والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.61 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية مليار سهم بقيمة 2.1 مليار درهم، نفذت من خلال 11992 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم ثلاث شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 26 شركة واستقرار أسعار أسهم ثلاث شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 5.24 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 4.11 في المائة.
وسجل سعر سهم مجموعة الصناعات الوطنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.520 في المائة وصولا إلى سعر 3.450 درهم، تلاه سهم بنك دبي التجاري بواقع 7.530 في المائة وصولا إلى سعر 5.000 درهم. في المقابل سجل سعر سهم «اجيليتي» للمخازن العمومية أعلى نسبة تراجع بواقع 9.610 في المائة وصولا إلى سعر 10.35 درهم، تلاه سهم «سلامة» بواقع 7.830 في المائة وصولا إلى سعر 1.060 درهم. واحتل سهم «أرابتك» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 862.6 مليون درهم وصولا إلى سعر 4.280 درهم، تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 270.3 مليون درهم وصولا إلى سعر 0.814 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 324.9 مليون سهم، تلاه سهم «أرابتك» بواقع 197.2 مليون سهم.
تراجع طفيف في البورصة الكويتية وسط ارتفاع مؤشرات القيم والأحجام
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 3.6 نقطة أو ما نسبته 0.05 في المائة، ليقفل عند مستوى 7781.07 نقطة، بضغط قاده قطاع التأمين. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 427.4 مليون سهم بقيمة 38.6 مليون دينار، نفذت من خلال 7776 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 17.86 في المائة، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 16.31 في المائة، في المقابل تراجع قطاع التأمين بنسبة 19.41 في المائة، تلاه قطاع السوق الموازية بنسبة 10.41 في المائة.
وسجل سعر سهم «مواشي» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.84 في المائة وصولا إلى سعر 0.275 دينار، تلاه سهم «كامكو» بواقع 7.81 في المائة وصولا إلى سعر 0.138 دينار. في المقابل، سجل سعر سهم «عمار» أعلى نسبة تراجع بواقع 7.46 في المائة وصولا إلى سعر 0.062 دينار، تلاه سهم «أولى تكافل» بواقع 7.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.128 دينار. واحتل سهم «المستثمرون» المركز الأول في حجم التداولات بواقع 53.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.0305 دينار، تلاه سهم «ميادين» بواقع 39.9 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0265 دينار.

* البورصة القطرية
* تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع العقارات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 53.10 نقطة أو ما نسبته 0.47 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11245.86 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.7 مليون سهم بقيمة 525.3 مليون ريال، نفذت من خلال 5567 صفقة مقابل 7.9 مليون سهم بقيمة 453.3 مليون ريال في الجلسة السابقة، وارتفعت أسعار أسهم ثماني شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 29 شركة واستقرار أسعار أسهم أربع شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.42 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.02 في المائة، وفي المقابل تراجعت قطاعات السوق الأخرى كافة بقيادة قطاع العقارات بنسبة 0.90 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.63 في المائة.
وسجل سعر سهم «مجمع المناعي» أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 9.96 في المائة وصولا إلى سعر 103.8 ريال، تلاه سهم «مخازن» بنسبة 3.61 في المائة وصولا إلى سعر 43.00 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم «الدوحة» أعلى نسبة تراجع بواقع 3.02 في المائة وصولا إلى سعر 30.50 ريال، تلاه سهم «الخليج الدولية» بواقع 2.87 في المائة وصولا إلى سعر 77.90 ريال. واحتل سهم «الخليج الدولية» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 85.8 مليون سهم، تلاه سهم «صناعات قطر» بواقع 64.6 مليون سهم.

* البورصة البحرينية
* تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.45 نقطة أو ما نسبته 0.19 في المائة، ليغلق عند مستوى 1271.70 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 2.2 مليون سهم بقيمة 250.5 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 3.81 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بواقع 3.08 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 0.87 نقطة، واستقرت قطاعات السوق الأخرى كافة على نفس قيم الجلسة السابقة.
وارتفع سعر سهم بنك «الإثمار» بواقع 2.13 في المائة وصولا إلى سعر 0.240 دينار. وفي المقابل، سجل سعر سهم بيت التمويل الخليجي أعلى نسبة تراجع بواقع 2.17 في المائة وصولا إلى سعر 0.225 دينار، تلاه سعر سهم شركة «ناس» بواقع 1.73 في المائة وصولا إلى سعر 0.170 دينار. واحتل سهم بنك «الإثمار» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.3 مليون دينار، تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 280 ألف دينار.
قطاع الخدمات الخاسر الوحيد في البورصة العمانية
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 11.37 نقطة أو ما نسبته 0.16 في المائة، ليقفل عند مستوى 7157.14 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 72.7 مليون سهم بقيمة 23 مليون ريال، نفذت من خلال 3695 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 11 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.09 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.49 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.28 في المائة.
وسجل سعر سهم «الخليجية ممتازة» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.96 في المائة وصولا إلى سعر 0.254 ريال، تلاه سعر سهم «الغاز الوطنية» بواقع 9.80 في المائة وصولا إلى سعر 1.345 ريال، في المقابل سجل سعر سهم «المدينة للاستثمار» أعلى نسبة تراجع بواقع 4.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.135 ريال، تلاه سعر سهم «شل» العمانية بواقع 1.06 في المائة وصولا إلى سعر 2.330 ريال. واحتل سهم «الخليجية للاستثمار» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 22.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.265 ريال، تلاه سهم «الشرقية للاستثمار» بواقع 10 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.336 ريال. واحتل سهم «الخليجية للاستثمار» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 5.8 مليون ريال، تلاه سهم «الشرقية للاستثمار» بواقع 3.3 مليون ريال.

* البورصة الأردنية
* تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.77 في المائة، لتقفل عند مستوى 2230.71 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 19.2 مليون سهم بقيمة 13.7 مليون دينار، نفذت من خلال 6725 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 38 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 84 شركة واستقرار أسعار أسهم 25 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت قطاعات السوق كافة بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.82 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.72 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.60 في المائة.
وسجل سعر سهم «الجنوب للإلكترونيات» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.11 دينار، تلاه سهم الأردنية للتعمير المساهمة العامة القابضة بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.15 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الأردن الأولى للاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.19 دينار، تلاه سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري بواقع 7.46 في المائة وصولا إلى سعر 0.60 دينار. واحتل سهم «البنك العربي» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.9 مليون، تلاه سهم التجمعات الاستثمارية المتخصصة بواقع 1.1 مليون دينار.



الأسهم الصينية تتراجع في تداولات ضعيفة قبيل عطلة السنة الجديدة

موظفون يرفعون علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفون يرفعون علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الأسهم الصينية تتراجع في تداولات ضعيفة قبيل عطلة السنة الجديدة

موظفون يرفعون علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفون يرفعون علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

تراجعت الأسهم الصينية في تداولات ضعيفة، يوم الجمعة، قبيل عطلة تستمر أسبوعاً، بينما انخفضت أسهم هونغ كونغ في أعقاب موجة بيع قادتها أسهم التكنولوجيا في وول ستريت.

وأنهى مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية و«مؤشر شنغهاي المركب» تداولاتهما على انخفاض بنسبة 1.3 في المائة. وفي هونغ كونغ، انخفض مؤشر «هانغ سينغ» بنسبة 1.7 في المائة إلى أدنى مستوى له في أسبوع. وغادر العديد من المستثمرين غرف التداول استعداداً لعيد رأس السنة الصينية الذي يستمر تسعة أيام ويبدأ في 15 فبراير (شباط).

وستغلق أسواق البر الرئيسي الصيني، الأسبوع المقبل، بينما ستغلق أسواق هونغ كونغ من الثلاثاء إلى الخميس. وعادةً ما يقلّ التداول قبيل عطلة عيد الربيع، لكن سوق الأسهم الصينية حافظت على مستواها «المرتفع نسبياً» دون تراجع، وفقاً لتقرير صادر عن شركة «توبسبيريتي» للأوراق المالية، الذي خلص إلى أن قوة اليوان تدعم هذا الارتفاع. وارتفعت أسهم الشركات الصينية المرتبطة بالاستهلاك، حيث راهن المستثمرون على استفادتها من الإنفاق خلال العطلة. كما حققت شركات تصنيع الرقائق مكاسب، إذ يتوقع المستثمرون المزيد من الإنجازات الصينية في مجال الذكاء الاصطناعي. وتأثر سوق البر الرئيسي الصيني بمؤشرات تحسن العلاقات الصينية الأميركية، بعد أن علّقت إدارة الرئيس دونالد ترمب عدة إجراءات أمنية تكنولوجية رئيسية كانت تستهدف بكين، وذلك قبل اجتماع أبريل (نيسان) بين رئيسي البلدين. لكنّ المعنويات في هونغ كونغ تدهورت بعد انخفاض حاد في مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية يوم الخميس، حيث تراجعت أسهم التكنولوجيا، وتوخى المستثمرون الحذر قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية.

وتراجعت معظم القطاعات في هونغ كونغ، كما هبطت أسهم قطاع المواد مع انخفاض أسعار الذهب والفضة مجدداً، وانخفضت أسهم قطاع الطاقة بشكل حاد مع انخفاض أسعار النفط.

• حيازات الأجانب

في غضون ذلك، أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة أن المستثمرين الأجانب باعوا سندات اليوان الصينية المحلية في يناير (كانون الأول) الماضي للشهر التاسع على التوالي. وأفاد المكتب الرئيسي للبنك المركزي الصيني في شنغهاي أن المؤسسات الأجنبية احتفظت بسندات متداولة في سوق ما بين البنوك الصينية بقيمة 3.35 تريليون يوان (484.77 مليار دولار أميركي) حتى نهاية يناير، بانخفاض عن 3.46 تريليون يوان في الشهر السابق. ويأتي ذلك بينما انخفض اليوان الصيني يوم الجمعة، لكنه اتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني عشر على التوالي، في أطول سلسلة مكاسب له منذ 13 عاماً، مع تسارع المصدرين إلى جلب عائدات التجارة المزدهرة قبل حلول رأس السنة القمرية.

ويرى بعض المحللين أن ارتفاع قيمة اليوان وانتعاش سوق الأسهم الصينية يغذيان بعضهما البعض، لكنهم يؤكدون أن البنك المركزي يمتلك الأدوات الكافية لمنع ارتفاع قيمة العملة بسرعة كبيرة. وتم تداول اليوان في السوق المحلية عند 6.9068 مقابل الدولار الأميركي ظهراً، وهو أقل بقليل من إغلاق الجلسة السابقة عند 6.9033 يوان للدولار. وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.03 في المائة في التعاملات الآسيوية.

وعلى مدار الأسبوع، حقق اليوان مكاسب تقارب 0.4 في المائة، مسجلاً بذلك أفضل أداء أسبوعي له هذا العام. كما شهد هذا الارتفاع أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ أواخر عام 2012. وكان الارتفاع الأخير، الذي أوصل اليوان إلى أعلى مستوى له في 33 شهراً يوم الخميس، مدفوعاً جزئياً بعمليات بيع الدولار الموسمية، إلا أن بنك الشعب الصيني لا يبدو في عجلة من أمره للتدخل المباشر في السوق، وفقاً لمذكرة صادرة عن شركة «كايتونغ» للأوراق المالية، التي أوضحت أن «التاريخ يظهر أن بنك الشعب الصيني يمتلك مجموعة واسعة من الأدوات، ويمكنه التصرف بدقة وضبط النفس للتعامل بسهولة مع أي تجاوز محتمل».

وانعكاساً لنيته في إبطاء وتيرة ارتفاع اليوان، حدد بنك الشعب الصيني سعر الصرف اليومي عند 6.9398 يوان للدولار، أي أقل بـ350 نقطة من تقديرات «رويترز». ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بحد أقصى 2 في المائة أعلى أو أسفل نقطة المنتصف الثابتة يومياً.


اليابان تُعلن وجود «فجوات كبيرة» في محادثات «حزمة التجارة» مع أميركا

بنك اليابان المركزي وسط العاصمة طوكيو (رويترز)
بنك اليابان المركزي وسط العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

اليابان تُعلن وجود «فجوات كبيرة» في محادثات «حزمة التجارة» مع أميركا

بنك اليابان المركزي وسط العاصمة طوكيو (رويترز)
بنك اليابان المركزي وسط العاصمة طوكيو (رويترز)

قال وزير التجارة الياباني، ريوسي أكازاوا، في وقت متأخر يوم الخميس، إن اليابان اتفقت مع الولايات المتحدة على تسريع المحادثات بشأن الدفعة الأولى من الاتفاقيات ضمن حزمة الاستثمار اليابانية البالغة 550 مليار دولار، نظراً لوجود بعض المسائل و«الفجوات الكبيرة» التي لا تزال بحاجة إلى حل.

ويزور أكازاوا واشنطن لمناقشة الاستثمار الضخم الموعود به في الولايات المتحدة مقابل خفض الرسوم الجمركية المهددة على اليابان.

وقال للصحافيين في واشنطن: «نظراً لوجود مجالات لا تزال بحاجة إلى مزيد من التنسيق بين اليابان والولايات المتحدة، فقد اتفقنا على العمل معاً بشكل وثيق لتطوير المشاريع».

وتتعرض اليابان لضغوط لتسريع تنفيذ حزمة الاستثمار المتفق عليها كجزء من اتفاق طوكيو مع واشنطن لخفض الرسوم الجمركية على الصادرات اليابانية.

ورداً على سؤال حول القضايا التي تحتاج إلى حل، قال أكازاوا إن تقييم مختلف المؤشرات، مثل أسعار الفائدة المتوقعة لكل مشروع، يستغرق وقتاً.

وأضاف: «لهذا السبب، أصبحت المفاوضات صعبة للغاية. لا أستطيع في هذه المرحلة تحديد موعد أو نوع المشاريع التي سيتم الانتهاء منها».

وأشار أكازاوا إلى أن المفاوضات تُجرى مع الأخذ في الاعتبار الزيارة المرتقبة لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إلى الولايات المتحدة، لضمان نجاحها.

وتشمل حزمة الاستثمار اليابانية أسهماً وقروضاً وضمانات قروض من وكالة اليابان للتعاون الدولي وشركة نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار المملوكتين للدولة. وأضاف أكازاوا: «أؤكد أنا ووزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، في كل اجتماع لنا، على ضرورة أن تتمكن الشركات اليابانية والأميركية المشاركة من تحقيق أرباح مجزية، وألا تتكبّد أي خسائر على الإطلاق... لن تكون هناك مشاريع عالية المخاطر وعالية العائد».

وأكد أنه لم تُتخذ أي قرارات بشأن جدول أعمال المناقشات المستقبلية أو زيارته القادمة.

• هدف التضخم

وعلى صعيد التطورات الاقتصادية الداخلية، قال ناوكي تامورا، عضو مجلس إدارة البنك المركزي المعروف بمواقفه المتشددة، يوم الجمعة، إن اليابان «قريبة جداً» من تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة الذي حدده البنك المركزي بشكل مستدام، مما يُشير إلى احتمال رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

كما قال تامورا إن أسعار الفائدة الحالية لا تزال «بعيدة جداً» عن المستويات التي تُعتبر محايدة للاقتصاد، مما يُوحي بإمكانية توقع المزيد من رفع أسعار الفائدة قبل أن تبدأ السياسة النقدية في كبح النمو. وقال تامورا في خطاب له: «إن معدل التضخم الأساسي يتزايد تدريجياً، وهو على وشك الاستقرار عند 2 في المائة». وأضاف: «من الممكن جداً أن نعتبر هدفنا المتمثل في الوصول إلى 2 في المائة للتضخم قد تحقق بحلول ربيع هذا العام»، مؤكداً بذلك تفضيله لرفع سعر الفائدة على المدى القريب.

وتزيد هذه التصريحات من احتمالية انضمام تامورا إلى عضو مجلس الإدارة المتشدد هاجيمي تاكاتا، الذي سعى دون جدوى لرفع سعر الفائدة في يناير (كانون الأول)، في الدعوة إلى زيادة سعر الفائدة الرئيسي لبنك اليابان في الاجتماعات القادمة في مارس (آذار) أو أبريل (نيسان).

وقد رفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له في 30 عاماً، مسجلاً 0.75 في المائة في يناير. وأشار البنك المركزي إلى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض إذا أحرز معدل التضخم الأساسي، أو نمو الأسعار الناتج عن الطلب المحلي، تقدماً نحو تحقيق هدفه البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.

ومع تزايد الضغوط التضخمية نتيجة ضعف الين، تتوقع الأسواق احتمالاً بنسبة 80 في المائة تقريباً لرفع سعر الفائدة بحلول أبريل.

وقال تامورا إن التضخم أصبح «داخلياً ومستقراً»، حيث تحول محركه الرئيسي من ارتفاع أسعار المواد الخام إلى ارتفاع تكاليف العمالة، مما يعكس ضيق سوق العمل. وأضاف أن فجوة الإنتاج في اليابان إيجابية بالفعل، وأن نقص الطاقة الإنتاجية يضغط على الأسعار نحو الارتفاع، مما يجعل الشركات أكثر حرصاً على تحميل المستهلكين التكاليف.

وأضاف: «لا أعتقد شخصياً أن اليابان تحقق استقراراً في الأسعار»، حيث تعاني العديد من الأسر والشركات من ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار المدخلات.

وأوضح أنه بينما يجب على بنك اليابان تجنب التشديد النقدي المبكر، فإنه يحتاج أيضاً إلى منع اليابان من التعرض لتضخم مستمر لا يمكن وصفه بالمعتدل.

وكرر تامورا رأيه بأن سعر الفائدة المحايد في اليابان، أو المستوى الذي لا يؤدي إلى فرط النشاط الاقتصادي ولا إلى تباطئه، يبلغ حوالي 1 في المائة على الأقل، مع ملاحظته أن التقديرات تختلف اختلافاً كبيراً اعتماداً على المنهجية المستخدمة.

وقال: «لذلك، في رأيي، فإن الطريقة الوحيدة لتحديد مستوى سعر الفائدة المحايد هي دراسة استجابة النشاط الاقتصادي والأسعار لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة».


أوكرانيا تتوقع الموافقة النهائية على برنامج صندوق النقد الدولي خلال أسابيع

زيارة المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا لجدار «تذكارية الضحايا لأوكرانيا» خارج كاتدرائية «سانت مايكل» (رويترز)
زيارة المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا لجدار «تذكارية الضحايا لأوكرانيا» خارج كاتدرائية «سانت مايكل» (رويترز)
TT

أوكرانيا تتوقع الموافقة النهائية على برنامج صندوق النقد الدولي خلال أسابيع

زيارة المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا لجدار «تذكارية الضحايا لأوكرانيا» خارج كاتدرائية «سانت مايكل» (رويترز)
زيارة المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا لجدار «تذكارية الضحايا لأوكرانيا» خارج كاتدرائية «سانت مايكل» (رويترز)

تتوقع أوكرانيا الموافقة الرسمية على برنامجها الجديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8.2 مليار دولار خلال أسابيع، بحسب ما صرح به رئيس ملف الديون، وهي خطوة رمزية وإن كانت متوقعة، في ظل اقتراب الحرب مع روسيا من عامها الخامس. ومن المقرر أن يحل هذا الاتفاق محل التسهيلات الحالية البالغة 15.6 مليار دولار، وسيساعد كييف على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والإنفاق العام في مواجهة عجز متوقع في الموازنة يقارب 140 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقال بوتسا، في مقابلة مع «رويترز» في لندن حيث كان يحضر اجتماعات رسمية، إن مجلس إدارة الصندوق سيصدر الموافقة الرسمية قريباً جداً، متوقعاً أن يتم ذلك خلال شهر فبراير (شباط)، أي قبل الذكرى السنوية الرابعة لبدء الحرب مع روسيا في 24 فبراير. وأضاف أن الحكومة الأوكرانية ستعتمد على برنامج صندوق النقد الدولي الجديد إلى جانب قرض الاتحاد الأوروبي الجديد البالغ 90 مليار يورو لتغطية العجز المالي دون الحاجة لإصدار المزيد من السندات الدولية بشكل عاجل، مفضلة الاستفادة من القروض الميسرة وأسواق الدين المحلية.

وأكد بوتسا أن أي وقف محتمل لإطلاق النار لن يخفف الضغوط المالية على البلاد، حيث ستظل أوكرانيا بحاجة للحفاظ على جيش قوي وإعادة تسليحه، ما يعني استمرار الحاجة إلى تمويل كبير.

وأوضح المسؤول أن الحكومة لن تتمكن من تقديم «ضمانات سيادية» للشركات المملوكة للدولة مثل السكك الحديدية الأوكرانية وشركة «نفتوغاز» لدعم إعادة هيكلة ديونها، نظراً للقيود الصارمة المفروضة بموجب تحليل استقرار الديون، الذي يعد جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي.

وأشار بوتسا إلى أن رفع القيود على رأس المال سيكون محوراً رئيسياً هذا العام، بما يسمح للمستثمرين الدوليين بسداد أصل الأموال المقترضة عند شراء سندات أوكرانيا بالعملة الأجنبية، وهو ما سيسهم في تعزيز سوق السندات المحلية وإتاحة فرص أكبر لبيع سندات جديدة مستقبلاً، حتى قبل انتهاء الحرب. وتسعى أوكرانيا أيضاً لتطوير بنيتها التحتية المالية بالتعاون مع شركة «كليرستريم» لجعل سوق سنداتها أكثر جاذبية، والانضمام إلى نظام «تارغت 2» التابع للبنك المركزي الأوروبي لتسويات المدفوعات والتداولات.

كما أعرب بوتسا عن أمله في استعادة مكانة أوكرانيا في مؤشرات الأسواق الناشئة مثل مؤشر «GBI-EM » للديون السيادية المحلية، بهدف جذب استثمارات جديدة وجعل سوقها المحلية مصدراً مستداماً للتمويل.

وأكد المسؤول أن برنامج صندوق النقد الدولي الجديد سيكون خطوة رمزية ومهمة لتحقيق الاستقرار المالي في ظل استمرار الحرب والتحديات الاقتصادية.