الأكراد يستعيدون السيطرة على المربع الأمني في كوباني

80 بالمائة من المدينة باتت تحت سيطرتهم

مقاتل من المعارضة في جبهة البريج حيث تتحدث التقارير عن سيطرتها على المنطقة بما فيها مصنعان وعدة أبنية كانت قوات النظام تحتمي بها (رويترز)
مقاتل من المعارضة في جبهة البريج حيث تتحدث التقارير عن سيطرتها على المنطقة بما فيها مصنعان وعدة أبنية كانت قوات النظام تحتمي بها (رويترز)
TT

الأكراد يستعيدون السيطرة على المربع الأمني في كوباني

مقاتل من المعارضة في جبهة البريج حيث تتحدث التقارير عن سيطرتها على المنطقة بما فيها مصنعان وعدة أبنية كانت قوات النظام تحتمي بها (رويترز)
مقاتل من المعارضة في جبهة البريج حيث تتحدث التقارير عن سيطرتها على المنطقة بما فيها مصنعان وعدة أبنية كانت قوات النظام تحتمي بها (رويترز)

استعاد المقاتلون الأكراد في مدينة كوباني، أمس، السيطرة على كامل المربع الأمني الذي يضم مقار الحكومة المحلية ووحدات حماية الشعب، بعد نحو 3 أشهر من سقوطه في أيدي تنظيم داعش، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ضمن ما يصفه مقاتلو «وحدات حماية الشعب الكردي» بـ«حملة تنظيف كوباني».
وقالت مصادر عسكرية كردية في كوباني لـ«الشرق الأوسط» إن القوات الكردية، بمشاركة مقاتلين من فصائل في الجيش السوري الحر: «استطاعوا استعادة السيطرة على 80 في المائة من مدينة كوباني»، مشيرة إلى أن هناك «مناطق استراتيجية يستعيدون السيطرة عليها يوميا في المدينة»، لافتة إلى أن «فعالية الضربات الجوية العائدة لقوات التحالف، تضاعفت ما سهل التقدم في المدينة».
وإزاء التقدم العسكري للقوات الكردية في مناطق نفوذ «داعش»، قال مسؤول كردي لـ«الشرق الأوسط» إن الإدارة المحلية في كوباني «شكلت لجنة مؤلفة من اختصاصيين وسياسيين، تحت اسم (لجنة إعادة أعمار كوباني)، تضع خطة لإعادة إعمار المدينة وإعادة المدنيين، وهي الآن تتولى التنسيق بين الداخل وأوروبا». وبدأت اللجنة بتصنيف المباني بين صالحة أو غير صالحة للسكن، بهدف إعادة السكان إليها. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تقاتل التنظيم الجهادي المتطرف في المدينة منذ نحو 4 أشهر «سيطرت على كامل المربع الحكومي الأمني في عين العرب» التي يسميها الأكراد كوباني.
وأضاف أن سيطرة المقاتلين الأكراد على كامل المربع الأمني جاءت «عقب اشتباكات بدأت قبيل منتصف ليل الأحد الاثنين واستمرت حتى فجر أمس مع تنظيم داعش»، بينما لا تزال الاشتباكات مستمرة بين الطرفين في جنوب المدينة.
وأسفرت الاشتباكات عن مقتل ما لا يقل عن 14 عنصرا من التنظيم المتشدد، غالبيتهم من جنسيات غير سورية.
وترافقت الاشتباكات مع تنفيذ طائرات التحالف الدولي ضربات استهدفت مواقع لتنظيم داعش في المدينة، وسط قصف متقطع من قوات البيشمركة الكردية العراقية على مواقع التنظيم في كوباني وأطرافها.
وقالت قوة المهام المشتركة إن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة شنت 20 ضربة جوية أخرى ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق منذ الأحد استهدفت مقاتلين للتنظيم المتشدد وأصابت عمليات النفط الخام في أراض يسيطر عليها.
وقالت في بيان أصدرته أمس، إن الولايات المتحدة وحلفاءها نفذوا 14 ضربة في سوريا أصابت 5 نقاط لتجميع النفط تخص «داعش» وخط أنابيب متصل بها قرب دير الزور.
وذكرت القوة أن ضربات جوية أخرى قرب مدينة كوباني السورية الحدودية أصابت وحدتين كبيرتين لمقاتلي التنظيم.
وتستكمل قوات «حماية الشعب الكردي» وقوات «حماية المرأة»، مدعومة بمقاتلي الجيش السوري الحر، وقوة إسناد من قوات البيشمركة العراقية وطائرات التحالف العربي والدولي، التوسع من كوباني إلى ريفها «بهدف استعادة السيطرة على القرى التابعة للريف»، بحسب ما قالت المصادر العسكرية. وأكدت أن مهمتها «لن تتوقف عند استعادة السيطرة على كامل كوباني، بل ستشمل استعادة السيطرة على كامل الريف».
وسيطر التنظيم في أكتوبر (تشرين الأول) على المربع الأمني قبل أن ينسحب منه قبل نحو 10 أيام، لكن الأكراد لم يدخلوا إليه قبل التأكد من محيطه وتنظيفه من الألغام والمتفجرات.
وبدأ التنظيم المتشدد في 16 سبتمبر (أيلول) هجوما واسعا على عين العرب، وتمكن خلال أسابيع من الاستيلاء على أكثر من نصف المدينة. إلا أن تقدمه توقف في بداية شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، ثم استعاد المقاتلون الأكراد زمام المبادرة.
ولم يعد التنظيم يسيطر حاليا سوى على 20 في المائة من كوباني، بحسب المرصد. وتبلغ مساحة المدينة التي تحول عدد كبير من أحيائها إلى ركام، بين 6 و7 كلم مربع.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).