لجنة برلمانية تركية تصوت ضد إحالة وزراء سابقين للمحاكمة بتهمة الفساد

حملة اعتقالات جديدة ضد رجال الشرطة بتهمة التنصت

النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا حقي كويلو يتحدث للصحافيين أمس بعد تصويت لجنة برلمانية يترأسها ضد إحالة أربعة وزراء سابقين إلى المحاكمة بشبهة الفساد (أ.ف.ب)

صوتت لجنة برلمانية تركية أمس ضد إحالة 4 وزراء سابقين إلى المحكمة العليا للاشتباه في تورطهم في فضيحة الفساد الواسعة التي هزت أركان النظام المحافظ منذ سنة. فقد اعترض 9 من أعضاء هذه اللجنة الـ14 وهم نواب في حزب الرئيس رجب طيب إردوغان على إحالة ملف الوزراء الـ4 السابقين إلى المحكمة العليا، كما أوضح حقي كويلو رئيس اللجنة لشبكة «إن.تي.في» الإخبارية.
وكانت جلسة التصويت هذه مقررة في 22 ديسمبر (كانون الأول) الماضي لكنها أرجئت بسبب انشقاقات بين الأغلبية المعارضة على خلفية تكهنات بشأن نوايا السلطة قبل 6 أشهر من الانتخابات التشريعية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل.
وإردوغان بيرقدار (البيئة والمجتمعات العمرانية) وظافر تشاغلايان (الاقتصاد) ومعمر غولر (الداخلية) واغيمن باغيس (الشؤون الأوروبية) متهمون بالفساد والتزوير واستغلال النفوذ. وقد قدم الـ3 الأوائل استقالاتهم في حين أعفي الرابع من منصبه من خلال تعديل وزاري طارئ في 25 ديسمبر (كانون الأول) 2013. وهم جميعا مشتبه في تلقيهم رشى من رجل الأعمال الإيراني الأصل رضا ضراب لتسهيل عمليات تهريب ذهب إلى إيران الخاضعة لحظر دولي. وكان حصول تشاغلايان على ساعة سويسرية فخمة قيمتها 245 ألف يورو شكل مادة دسمة للصحافة التركية.
وفضيحة الرشاوى هذه طالت سمعة الحكومة التركية كلها بما فيها إردوغان، الذي كان رئيسا للوزراء آنذاك، وبعض أفراد أسرته. ونفى إردوغان، شأنه شأن الوزراء الـ4 السابقين، الاتهامات التي نسبت إليهم والتي عزوها إلى مؤامرة دبرها حلفاؤهم السابقون أعضاء جماعة الداعية فتح الله غولن.
على صعيد آخر ذي صلة، اعتقلت السلطات التركية أمس 31 شرطيا في إطار قضية التنصت غير المشروع على مسؤولين كبار في الدولة، بينهم الرئيس أردوغان، كما ذكرت وكالة أنباء الاناضول الحكومية. وأوضحت الوكالة أن رجال الشرطة الذين قبض عليهم في 8 مدن مختلفة متهمون بتسجيل محادثات هاتفية لرجال أعمال وسياسيين ووزراء. كما يشتبه في قيامهم بتزوير أوراق رسمية وانتهاك حرمة الحياة الخاصة.