موجة «كورونا» الثانية تصيب المهدي ومسؤولين سودانيين كباراً

نجاة رئيس الوزراء رغم مخالطته المصابين... ويصرّف مهامه من منزله

إصابة الصادق المهدي بكورونا (سونا)
إصابة الصادق المهدي بكورونا (سونا)
TT

موجة «كورونا» الثانية تصيب المهدي ومسؤولين سودانيين كباراً

إصابة الصادق المهدي بكورونا (سونا)
إصابة الصادق المهدي بكورونا (سونا)

ضربت الموجة الثانية من فيروس كورونا (كوفيد - 19) سياسيين وتنفيذيين سودانيين بارزين في الحكومة، فيما أعلنت أسرة الزعيم السياسي والديني السوداني الصادق المهدي إصابته الفايروس المستجد. وقال مجلس الوزراء إن نتائج فحص أجريت على المسؤولين والوزراء، جاءت موجبة عند اثنين من كبار مساعدي رئيس الوزراء ومدير البنك المركزي، فيما جاءت نتيجة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك سلبية.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء في بيان أمس (الخميس)، أن السلطات الصحية طبّقت الإجراءات الصحية الاحترازية الشاملة على طاقم الموظفين في المجلس، وأن وزارة الصحة أجرت فحوصات شاملة لطاقم الموظفين في مجلس الوزراء، وجاءت نتيجة فحص رئيس الوزراء «سلبية»، فيما جاءت «موجبة» عند كل من كبير مستشاري رئيس الوزراء الشيخ خضر، ومدير مكتبه علي بخيت، إضافة لإصابة محافظ بنك السوداني المركزي محمد الفاتح زين العابدين، فيما جاءت فحوصات بقية موظفي المجلس «سلبية».
وأوضح مجلس الوزراء، أن جميع المصابين بصحة جيدة ويتلقون العلاج، فيما تجري عمليات التتبُّع والفحص لكل من خالطهم.
وقال وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح لـ«الشرق الأوسط»، إن السلطات اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة، وقررت إخضاع كل الطاقم الوزاري للفحص، وتقرر أن يعمل رئيس الوزراء من منزله في نوع من أنواع العزل المنزلي.
ولم تسجل خلال الموجة الأولى من فيروس كورونا أي إصابات لمسؤولين كبار في السلطة الانتقالية، عدا حالات مخالطة لعدد من الوزراء، خضعوا للعزل المنزلي.
إلى ذلك، أعلنت أسرة زعيم «حزب الأمة» رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي، في بيان أمس، أنه شعر بإعياء، وأجري له فحص «كوفيد - 19» ليل أول من أمس، وجاءت نتيجة الفحص «موجبة». وعلمت «الشرق الأوسط» من الأسرة أن حالة المهدي مستقرة ويخضع للمراقبة المنزلية.
والتقى المهدي ليل الأحد (الماضي) رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وتناقشا حول قرار الحكومة تطبيع العلاقات مع إسرائيل التي يعارضها المهدي وحزبه.
وقال البرهان بحسب حسابه الرسمي في «تويتر»: «الإمام الصادق المهدي شخصية وطنية محورية، قادت العمل السياسي مع حزبه، في كل مراحل البناء الوطني التي نحن الآن في إحداها». وتمنى البرهان الشفاء العاجل للمهدي بقوله: «نثق في قوته ولياقته ومقدرته على تجاوز الوعكة الصحية التي ألمت به، أمنياتنا له بعاجل الشفاء».
وشغل رئيس حزب الأمة الصادق المهدي والبالغ من العمر 85 عاما، منصب رئيس وزراء السودان دورتين رئاسيتين، آخرهما 1985، قبل إطاحة الإسلاميين بحكمه بانقلاب 30 يونيو (حزيران) 1989 العسكري، إلى جانب صفته «إماماً» لطائفة الأنصار الدينية، إحدى أكبر الطوائف الدينية في البلاد، وهو حفيد الإمام محمد أحمد المهدي، قائد الثورة المهدية ضد الحكم التركي المصري في السودان.
وأظهر آخر تقرير صادر وزارة الصحة (الثلاثاء) الماضي إصابة 7 في كل ولايات البلاد، ولم تسجل حالات وفاة جديدة، من إجمالي فحوصات تمت لأكثر من 1000 شخص، فيما بلغت جملة الإصابات بفيروس كوفيد - 19 في البلاد منذ ظهور الجائحة في مارس (آذار) الماضي، 13772. وتوفي جراء الجائحة 872 شخصاً وتعافى منها 6764 حسب آخر الإحصائيات الرسمية.
وتشدد وزارة الصحة السودانية في تقاريرها الدورية اليومية على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي، ولبس الأقنعة الواقية «الكمامات»، لكن وبحكم الأوضاع الاقتصادية لا يلتزم كثيرون بتلك الموجهات.
وخلال الموجة الأولى لاستشراء الجائحة، فرضت الحكومة السودانية إغلاقاً صحياً جزئياً أول الأمر، ثم أعلنت إغلاقاً شاملاً ابتداءً من مارس (آذار) ورفعته في سبتمبر (أيلول) الماضيين وأبقت على حالة الطوارئ الصحية واشترطت مراعاة التدابير الصحية اللازمة، وشمل الحظر كل أنحاء البلاد، وتراوح بين الإغلاق الكلي والجزئي واستمر ستة أشهر.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).