إيران تسجل قفزة بأكثر من 8200 إصابة جديدة

لليوم السادس على التوالي سجلت رقماً قياسياً والوفيات تتخطى 34 ألفاً

حركة الأسواق في طهران مستمرة مع رفض الحكومة دعوات الإغلاق التام هذا الأسبوع (إ.ب.أ)
حركة الأسواق في طهران مستمرة مع رفض الحكومة دعوات الإغلاق التام هذا الأسبوع (إ.ب.أ)
TT

إيران تسجل قفزة بأكثر من 8200 إصابة جديدة

حركة الأسواق في طهران مستمرة مع رفض الحكومة دعوات الإغلاق التام هذا الأسبوع (إ.ب.أ)
حركة الأسواق في طهران مستمرة مع رفض الحكومة دعوات الإغلاق التام هذا الأسبوع (إ.ب.أ)

قفزت الإصابات الإيرانية بفيروس كورونا المستجد إلى أكثر من 8200 حالة يومية، أمس، في أعلى حصيلة تسجل خلال 24 ساعة منذ تفشي الوباء في فبراير (شباط) الماضي، في وقت تخطت حصيلة الوفيات الـ34 ألفا.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة، تسجيل 8239 حالة جديدة ما رفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 596941 مصابا. وأودى الفيروس بحياة 399 شخصا، ما رفع حصيلة المصابين إلى 34113 حالة.
وكان أمس اليوم السادس على التوالي تسجل فيه إيران أكثر من ستة آلاف إصابة يومية. وقال رئيس لجنة مكافحة كورونا في طهران، أول من أمس، إن مستشفيات طهران استقبلت 10700 شخص يحملون أعراض الإصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.
ولامست حالات الدخول إلى المستشفيات خلال نهار واحد ثلاثة آلاف حالة بواقع 2924 مريضا. فيما تخطى عدد الحالات الحرجة في غرف العناية المركزة، حاجز الخمسة آلاف بتسجيل 5055.
وفي إيران 27 من 31 محافظة مصنفة في الوضع الأحمر، فيما لا تزال 4 محافظات في حالة الإنذار.
ودعت المتحدثة باسم وزارة الصحة، سيما سادات لاري إلى ضرورة تعاون الأجهزة التنفيذية وتعاون أكثر مسؤولية من المواطنين. قالت «الأوضاع الصعبة والقاسية لمرض كوفيد 19 في بلدنا تتطلب اتخاذ وضعية حربية من جميع الأجهزة الحكومية وأجهزة الدولة، وأن يدخلوا ساحة المواجهة مع الفيروس بكل ما يملكون من قوة».
وقالت لاري «من المؤكد هناك تعارض بين أبعاد الصحة والقضايا الاقتصادية لكن مثلما قال المرشد، يجب أن تكون الأولوية لسلامة الناس».
ورجح ايرج حريرجي نائب وزير الصحة ارتفاع عدد الوفيات خلال الأيام المقبلة، معلنا في الوقت نفسه عن تسجيل 50 في المائة من الوفيات بين الحالات الحرجة غرف العناية المركزة، لافتا إلى أن عدد ارتفاع حالات الدخول للمستشفيات في طهران، وافدة من مدن ضاحية العاصمة الإيرانية.
وحذر حريرجي من أن العمل بالبرتوكولات الصحية بنسبة 50 أو 60 في المائة سيرفع عدد الوافدين إلى المقابر في البلاد، على حد تعبيره، داعيا إلى رفع نسبة الالتزام إلى 80 في المائة.
ولفت حريرجي أن عدد الإصابات والوفيات هذه الأيام يفوق 12 ضعفا الفترة التي سجلت فيها البلاد أدنى انخفاض بين الموجتين الأولى والثانية.
وأعلنت وزارة العمل والرفاه الإيرانية في بيان إصابة الوزير محمد شريعتمداري، حسبما أوردت وكالات رسمية إيرانية.
وأجرى الرئيس حسن روحاني، أمس، اتصالا هاتفيا مع خصمه، رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف للاطمئنان على حالته الصحية، غداة إعلانه الإصابة فيروس كورونا.
ومع ذلك، أعلنت هيئة مسؤولة عن إقامة المراسم السنوية لاقتحام السفارة الأميركية في طهران قبل 41 عاما، أن قاليباف سيلقي كلمة المسيرة التي تقام هذه السنة بالتزامن مع يوم الانتخابات الأميركية رغم ذروة تشهدها العاصمة طهران هذه الأيام، بعد دخول البلاد موجة ثالثة من تفشي فيروس «كوفيد 19» منتصف الشهر الماضي.
ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن الرئيس روحاني قوله على ترؤسه اجتماعا أسبوعيا لكبار المسؤولين في «اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا»، إن «غرفة عمليات» اللجنة ستكون مسؤولة عن الإشراف على جميع مراحل تنفيذ قرارات اللجنة، مشددا على أن جميع قراراتها ستعلن على لسان المتحدث باسم اللجنة.
وكان روحاني قد أعلن ذلك الثلاثاء، عندما كلف وزير الداخلية، عبد الرضا رحماني فضلي بتولي مسؤولية غرفة عمليات اللجنة وكلف علي رضا رئيسي، نائب وزير الصحة، في مهمة الناطق باسم اللجنة.
وهذه أحدث مناصب تعلن عنها الحكومة، ضمن خطواتها لإدارة جائحة كورونا.
ودعا إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني، إلى محاسبة المسؤولين عن إقامة احتفال «البيعة مع المهدي المنتظر»، الذي استضافة ملعب كرة القدم في مدينة مشهد، مركز محافظة خراسان، وشارك فيه آلاف الأشخاص.
ونقلت وكالة «تسنيم» عن جهانغيري قوله «يحق للناس الاستغراب والقلق من إقامة هكذا مناسبات»، مضيفا إن «الخطر المتزايد من الخسائر الإنسانية، تحذير وطني».
وعارض أحمد علم الهدى، خطيب جمعة مشهد وممثل «المرشد» الإيراني، مقترحات الإغلاق لمواجهة تفشي كورونا، وقال «لا يمكن أن نغلق جميع الأماكن من أجل كورونا، يجب العمل بالبرتوكولات الصحية». ونقلت وكالة أرنا عن علم الهدي قوله إن «لا يمكننا الأمر والنهي بسبب مشكلات الناس الاقتصادية وأن يتحملوا نفقات التحري من الإصابة».
وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن ممثل السينما والتلفزيون، كريم أكبري مباركه، 68 عاما توفي بعد صراع مع فيروس كورونا.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».