الجيش التركي يفكك نقطة ثانية شمال غربي سوريا

الجيش التركي يفكك  نقطة ثانية شمال غربي سوريا
TT

الجيش التركي يفكك نقطة ثانية شمال غربي سوريا

الجيش التركي يفكك  نقطة ثانية شمال غربي سوريا

أخلت تركيا نقطة المراقبة العسكرية التابعة لها في قرية شير مغار في جبل شحشبو بريف حماة الشمالي الغربي أمس (الخميس) وهي النقطة الثانية التي يتم إخلاؤها في المنطقة بعد نقطة مورك التي أخلتها تركيا في شمال حماة في 19 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي تنفيذا لاتفاق مع روسيا بشأن سحب النقاط الموجودة في مناطق سيطرة النظام.
ونقل الجيش التركي الجنود والأسلحة والآليات الموجودة في نقطة شير مغار، التي تحمل الرقم 11 ضمن نقاط المراقبة في منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا التي أنشئت في 14 يونيو (حزيران) 2018، بموجب تفاهمات أستانة بين تركيا وروسيا وإيران، إلى القاعدة العسكرية الجديدة التي أنشأتها تركيا على تلة استراتيجية قرب قرية قوقفين جنوب إدلب.
وغادرت 5 شاحنات تحمل معدات لوجيستية من شير مغار رفقة 3 مركبات عسكرية تركية واتجهت إلى قاعدة قوقفين. كما شرعت القوات التركية، أمس، في تفكيك الجدار الإسمنتي المحيط بالنقطة التاسعة في مورك التي تم إخلاؤها قبل 10 أيام.
وتقوم القوات التركية بعملية إعادة تمركز لإخلاء نقاط المراقبة في مناطق سيطرة النظام السوري بعد أن تعرض بعضها للحصار وحتى لا تكون في مرمى هجمات النظام ولمنع الصدام بين القوات التركية وقوات النظام حال حدوث أي تطورات في المنطقة.
وضغطت موسكو على أنقرة لتنفيذ إعادة التمركز بعد أن هدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وعدد من مسؤولي حكومته مؤخرا باستهداف قوات النظام حال المساس بأي من نقاط المراقبة التركية.
وأكدت تركيا أنها اتخذت جميع التدابير اللازمة لحماية قواتها ونقاط مراقبتها العسكرية المنتشرة في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، بعد البدء في تفكيك نقاط المراقبة في مناطق سيطرة النظام في حماة والريف الشرقي لإدلب، وإعادة نشرها في جنوب إدلب بالتنسيق مع روسيا.
وقالت وزارة الدفاع التركية، السبت الماضي، إن التطورات في إدلب تتم مراقبتها من كثب، بالتنسيق مع الجانب الروسي، وإن تركيا تتخذ الاحتياطات اللازمة لأمن قواتها العسكرية في إدلب.
ويتوقع أن يتضح خلال الأيام المقبلة ما إذا كان هناك اتفاق تركي - روسي جديد بشأن إدلب، ووجود القوات التركية في الشمال السوري، على ضوء المباحثات الجارية بين الجانبين، والتي شملت زيارة وفد تركي الأسبوع الماضي لموسكو لبحث الملف السوري والتطورات في إدلب.
وعززت القوات التركية نقاط المراقبة بمزيد من المعدات العسكرية واللوجيستية على مدى الأسبوعين الماضيين. ودفعت، أمس، برتل عسكري جديد ضم نحو 50 آلية محملة بمدافع ثقيلة وآليات عسكرية متنوعة، دخل من معبر كفر لوسين الحدودي شمال إدلب وتوجه نحو نقاط المراقبة التركية.
في الوقت ذاته، جددت القوات التركية قصفها الصاروخي بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس، على مواقع تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بريف حلب الشمالي، إثر سقوط قذائف صاروخية، أطلقتها قوات مجلس الباب العسكري على قرية شويحة بريف مدينة الباب الخاضعة لسيطرة تركيا والفصائل السورية الموالية لها في شمال شرقي حلب.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بين مجلس الباب العسكري التابع لـ«قسد» من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، أول من أمس، على محاور قريتي البوغاز والعمجي غرب ناحية العريمة بريف مدينة الباب، تزامناً مع قصف من القواعد العسكرية التركية في ريف حلب استهدف منطقة الاشتباكات.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).