محكمة إسرائيل ترفض الإفراج عن أسير مضرب منذ 96 يوماً

نادي الأسير اعتبر الأمر «قرار إعدام»

TT

محكمة إسرائيل ترفض الإفراج عن أسير مضرب منذ 96 يوماً

رفضت محكمة إسرائيلية طلب الإفراج عن الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس (49 عاما) المضرب عن الطعام من 96 يوما ونقله إلى مستشفى فلسطيني لتلقي العلاج.
وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس إن قرار المحكمة العليا للاحتلال، والذي رفضت فيه الإفراج عن الأسير الأخرس هو قرار إعدام بحقه.
وأضاف «إن هذه المحاكم ما هي إلا أداة طيعة في يد جيش الاحتلال، وبقراراتها هذه عرّت الوهم المتمثل بالتوجه لهذه المحاكم، وهم يعطوننا سبباً إضافياً وواضحاً اليوم بضرورة مقاطعة محاكم الاحتلال على اختلاف أنواعها ودرجاتها العسكرية والمدنية، فهذه المحاكم وجدت فقط من أجل ترسيخ الاحتلال وقمع الشعب الفلسطيني».
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت مجدداً التماسا تقدمت فيه محامية الأخرس للمطالبة بالإفراج عنه، ونقله إلى مستشفى فلسطيني، وهو جزء من عدة التماسات تقدمت بها للعليا ورفضت جميعها رغم الوضع الصحي الخطير الذي وصل له، وتوصيات المؤسسات الحقوقية ومنها الدولية بالإفراج عنه فوراً.
ودخل الأخرس أمس يومه 95 على التوالي، في إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال، احتجاجا على اعتقاله الإداري.
والاعتقال الإداري هو اعتقال كان معمولا به أيام الانتداب البريطاني وتستخدمه إسرائيل اليوم ضد كثير من الفلسطينيين ويجيز لمخابراتها اعتقال أي شخص لأي فترة دون محاكمة تحت بند «سري».
واعتقلت إسرائيل الأخرس من بلدة سيلة الظهر قرب جنين، في يوليو (تموز) 2020، ثم نقلته إلى مركز معتقل «حوارة» قبل أن يشرع في إضرابه المفتوح عن الطعام، ثم يجرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور في سجن «عوفر». ويُعاني الأسير الأخرس من أوجاع شديدة في أنحاء جسده كافة، وتشنجات متكررة، وفقدان للوعي، وصعوبة في الحركة، وضعف في السمع والرؤية، بالإضافة إلى ضيق في التنفس وهو أبرز الأعراض التي تفاقمت لديه مؤخراً. وتستمر إسرائيل باحتجاز الأخرس رغم دعوات دولية لإطلاق سراحه وتحذيرات فلسطينية من المس بحياته.
وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر خطورة الوضع الصحي للأسير الأخرس وطلب مايكل لينك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة الإفراج الفوري عنه. والأسير الأخرس متزوج، وأب لستة أبناء ويعمل في الزراعة، وأسير سابق اُعتقل عدة مرات منذ عام 1989، وقضى ما مجموعه في سجون الاحتلال أربع سنوات بشكل متفرق.
وخلال فترة إضرابه نقلته إدارة سجون الاحتلال إلى عدة سجون كان أول محطة له في مركز توقيف «حوارة» ثم جرى نقله إلى زنازين سجن «عوفر»، ثم إلى سجن «عيادة الرملة» إثر تدهور وضعه الصحي، وأخيراً إلى مستشفى «كابلان» الإسرائيلي حيث يُحتجز فيه منذ بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.