محكمة إسرائيل ترفض الإفراج عن أسير مضرب منذ 96 يوماًhttps://aawsat.com/home/article/2594516/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%B0-96-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%8B
محكمة إسرائيل ترفض الإفراج عن أسير مضرب منذ 96 يوماً
نادي الأسير اعتبر الأمر «قرار إعدام»
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
محكمة إسرائيل ترفض الإفراج عن أسير مضرب منذ 96 يوماً
رفضت محكمة إسرائيلية طلب الإفراج عن الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس (49 عاما) المضرب عن الطعام من 96 يوما ونقله إلى مستشفى فلسطيني لتلقي العلاج. وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس إن قرار المحكمة العليا للاحتلال، والذي رفضت فيه الإفراج عن الأسير الأخرس هو قرار إعدام بحقه. وأضاف «إن هذه المحاكم ما هي إلا أداة طيعة في يد جيش الاحتلال، وبقراراتها هذه عرّت الوهم المتمثل بالتوجه لهذه المحاكم، وهم يعطوننا سبباً إضافياً وواضحاً اليوم بضرورة مقاطعة محاكم الاحتلال على اختلاف أنواعها ودرجاتها العسكرية والمدنية، فهذه المحاكم وجدت فقط من أجل ترسيخ الاحتلال وقمع الشعب الفلسطيني». وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت مجدداً التماسا تقدمت فيه محامية الأخرس للمطالبة بالإفراج عنه، ونقله إلى مستشفى فلسطيني، وهو جزء من عدة التماسات تقدمت بها للعليا ورفضت جميعها رغم الوضع الصحي الخطير الذي وصل له، وتوصيات المؤسسات الحقوقية ومنها الدولية بالإفراج عنه فوراً. ودخل الأخرس أمس يومه 95 على التوالي، في إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال، احتجاجا على اعتقاله الإداري. والاعتقال الإداري هو اعتقال كان معمولا به أيام الانتداب البريطاني وتستخدمه إسرائيل اليوم ضد كثير من الفلسطينيين ويجيز لمخابراتها اعتقال أي شخص لأي فترة دون محاكمة تحت بند «سري». واعتقلت إسرائيل الأخرس من بلدة سيلة الظهر قرب جنين، في يوليو (تموز) 2020، ثم نقلته إلى مركز معتقل «حوارة» قبل أن يشرع في إضرابه المفتوح عن الطعام، ثم يجرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور في سجن «عوفر». ويُعاني الأسير الأخرس من أوجاع شديدة في أنحاء جسده كافة، وتشنجات متكررة، وفقدان للوعي، وصعوبة في الحركة، وضعف في السمع والرؤية، بالإضافة إلى ضيق في التنفس وهو أبرز الأعراض التي تفاقمت لديه مؤخراً. وتستمر إسرائيل باحتجاز الأخرس رغم دعوات دولية لإطلاق سراحه وتحذيرات فلسطينية من المس بحياته. وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر خطورة الوضع الصحي للأسير الأخرس وطلب مايكل لينك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة الإفراج الفوري عنه. والأسير الأخرس متزوج، وأب لستة أبناء ويعمل في الزراعة، وأسير سابق اُعتقل عدة مرات منذ عام 1989، وقضى ما مجموعه في سجون الاحتلال أربع سنوات بشكل متفرق. وخلال فترة إضرابه نقلته إدارة سجون الاحتلال إلى عدة سجون كان أول محطة له في مركز توقيف «حوارة» ثم جرى نقله إلى زنازين سجن «عوفر»، ثم إلى سجن «عيادة الرملة» إثر تدهور وضعه الصحي، وأخيراً إلى مستشفى «كابلان» الإسرائيلي حيث يُحتجز فيه منذ بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.
وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.
وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.
وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.
انتهاكات مروّعة
وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.
وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».
ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.
وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.
ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.
وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.
وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.
وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.
إقبال على الهجرة
يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.
لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.
وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».
وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.
وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.
ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.
وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.