موجز دولي

موجز دولي ليوم الجمعة

TT

موجز دولي

تعرض تركيا لعقوبات أميركية بسبب منظومة «إس - 400» بات «حقيقياً جداً»
واشنطن - «الشرق الأوسط»: أعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية أنّ خطر تعرّض تركيا لعقوبات أميركية بعد اختبارها منظومة إس - 400 الصاروخية الروسية للدفاع الجوي بات «حقيقيا جدا». وقال كلارك كوبر، المسؤول عن مبيعات الأسلحة في الوزارة، للصحافيين إنّ الأتراك «يواصلون السعي خلف منظومة إس - 400». وأضاف أنّ «العقوبات فكرة باتت مطروحة إلى حدّ بعيد» بعد أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأسبوع الماضي أن بلاده اختبرت منظومة الدفاع الجوي الروسية التي تقول واشنطن إنّها تتعارض وعضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي.
ويمكن للإدارة الأميركية أن تفرض على أنقرة عقوبات اقتصادية بموجب قانون أقرّه الكونغرس بشبه إجماع في 2017 «لمواجهة خصوم أميركا من خلال العقوبات». وينصّ القانون بشكل خاص على فرض عقوبات بصورة تلقائية عندما تبرم دولة ما «صفقة مهمّة» مع قطاع التسليح الروسي.
ولفت كوبر إلى أنّ واشنطن أبلغت منذ العام الماضي حليفتها الاستراتيجية أنقرة أنّ الخط الأحمر بالنسبة للولايات المتّحدة سيكون تشغيل منظومة إس - 400 التي اشترتها أنقرة من موسكو في 2017 في إطار تقاربها مع موسكو. وشدّد الدبلوماسي الأميركي على أنّ بلاده تسعى مع ذلك إلى تجنّب القطيعة مع تركيا. وقال: «نحن بالتأكيد نبذل قصارى جهدنا من أجل بقاء تركيا في المعسكر الغربي»، معتبرا أنّ «استبعاد تركيا لن يصبّ في مصلحة أحد باستثناء روسيا».
توجيه تهمة للمرة الأولى بموجب قانون الأمن القومي في هونغ كونغ
هونغ كونغ - «الشرق الأوسط»: وجّهت محكمة في هونغ كونغ الخميس إلى ناشط يبلغ من العمر 19 عاما تهمة «الانفصال»، ليصبح بذلك أول شخصية سياسية معروفة تتم ملاحقتها أمام القضاء بموجب قانون الأمن القومي الجديد الذي فرضته بكين على المستعمرة البريطانية السابقة التي تتمتّع بحكم شبه ذاتي.
وبعد يومين من توقيفه من داخل مقهى يقع قبالة القنصلية الأميركية في هونغ كونغ، مثُل توني تشونغ أمام المحكمة التي وجّهت إليه تهم الانفصال وتبيض الأموال والتآمر لنشر محتويات تحضّ على الفتنة. وتشونغ عضو سابق في التنظيم الطالبي الذي ينادي باستقلال هونغ كونغ عن الصين والذي حلّ نفسه قبيل سريان قانون الأمن القومي الجديد في المدينة في أواخر يونيو (حزيران) لكنّ فروعه الدولية لا تزال قائمة. ويجرّم القانون الجديد مروحة واسعة من الأنشطة والأفعال، بما في ذلك التعبير عن وجهات نظر سياسية انفصالية مثل الدعوة إلى استقلال هونغ كونغ أو منحها مزيدا من الحكم الذاتي.
وبعيد اعتقاله نشرت مجموعة غير معروفة تطلق على نفسها اسم «أصدقاء هونغ كونغ» بيانا قالت فيه إنّها كانت تحاول ترتيب دخول تشونج إلى القنصلية الأميركية لتقديم طلب لجوء. وفور اعتقاله أودع تشونغ الحبس الاحتياطي لحين مثوله أمام المحكمة صباح الخميس. وقدّم تشونغ طلبا للإفراج عنه بكفالة لكنّ طلبه رُفض.
نواب بريطانيون يرفعون دعوى قضائية على جونسون بسبب «تدخل روسي»
لندن - «الشرق الأوسط»: رفعت مجموعة من أعضاء مجلس العموم البريطاني المعارضين دعوى قضائية على رئيس الوزراء بوريس جونسون بسبب ما يصفونه بالإخفاق في حماية حق الجماهير في انتخابات حرة نزيهة، وذلك بعد تردد مزاعم عن حدوث تدخل روسي. وقال تقرير برلماني صدر في يوليو (تموز) إن الحكومة تقاعست عن معرفة ما إذا كانت روسيا قد تدخلت في استفتاء 2016 على عضوية الاتحاد الأوروبي، وأوصى أجهزة المخابرات بإجراء مزيد من التحقيقات. ورفضت حكومة جونسون على الفور هذه التوصية وقالت إنها لم تكن راضية عن «التهديد الدائم والكبير» الذي تشكله روسيا. ونفت روسيا أي تدخل. وتعترض الدعوى القضائية التي رفعها النواب أمس الخميس على أسلوب تعامل جونسون مع الأمر وتسعى إلى مراجعة قضائية، مشيرة إلى أن الحكومة انتهكت الحق في انتخابات حرة والمنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وقالت كارولين لوكاس، وهي واحدة من 6 نواب وردت أسماؤهم في
الدعوى «سيادة وأمن بلدنا إلى جانب سلامة ديمقراطيتنا في خطر، ولا يمكن السماح لهذه الحكومة أن تغض الطرف عن عمد دون أن تواجه اعتراضا». وقال لي داي، وهو مكتب محاماة يمثل المجموعة، إنه يطالب المحكمة بالتدخل لضمان امتثال الحكومة «لواجبها القانوني بإجراء تحقيق مستقل في مزاعم موثوق بها بحدوث تدخل روسي وحماية الانتخابات بشكل مناسب من التدخل الأجنبي في المستقبل».
اتهامات أميركية بشأن مؤامرة لإعادة معارضين إلى الصين
بكين - «الشرق الأوسط»: رفضت بكين أمس الخميس، الاتهامات الأميركية بشأن قيامها بعملية سرية للضغط على المعارضين للعودة إلى الصين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، وانغ وينبين، إن المزاعم الأميركية هي «تشويه» لعمليات إنفاذ القانون الصينية التعاونية مع دول أخرى. وكانت وزارة العدل الأميركية أعلنت الأربعاء توجيه اتهامات بحق 8 أشخاص زُعم أنهم عملوا كعملاء لبكين في عملية عالمية غير قانونية «لمضايقة ومطاردة وإكراه» المعارضين على العودة إلى الصين. وقال جون ديمرز مساعد النائب العام، إن مكتب التحقيقات الاتحادي ألقى القبض على 5 من الأفراد في أنحاء الولايات المتحدة الأربعاء، بينما يعتقد أن بقيتهم يوجدون في الصين. وذكر ديمرز أن عملية «فوكس هانت» تستهدف المعارضين السياسيين للرئيس الصيني شي جينبينغ الذين يعيشون في الخارج، وهي تمثل انتهاكا لسيادة القانون والأعراف الدولية. وقد تصاعدت التوترات بين واشنطن وبكين في العام الماضي، حيث تتنازع الدولتان بشأن التجارة، ووباء «كورونا»، والحشد العسكري الصيني في بحر الصين الجنوبي، وسياسات بكين في هونغ كونغ وفي منطقة شينجيانغ.



أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
TT

أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)

قالت أستراليا، اليوم الأربعاء، إنها ستمنع مؤقتاً أحد المواطنين المحتجَزين في معسكر سوري من العودة إليها، بموجب صلاحيات نادرة الاستخدام الهدف منها منع الأنشطة الإرهابية.

ومن المتوقع أن يعود 34 أسترالياً محتجَزين في مخيم الهول بشمال سوريا تضم عائلات أشخاص يُشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش»، إلى البلاد بعد أن وافقت سلطات المخيم على إطلاق سراحهم بشروط.

أسترالية يُعتقد أنها من عائلات عناصر تنظيم «داعش» في مخيم روج قرب الحدود العراقية مع سوريا (رويترز)

وأطلقت السلطات سراحهم لفترة وجيزة، يوم الاثنين، قبل أن تعيدهم دمشق بسبب عدم اكتمال أوراقهم الرسمية.

وذكرت أستراليا، بالفعل، أنها لن تقدم أي مساعدة للمحتجَزين في المخيم، وأنها تتحقق مما إذا كان أي من هؤلاء الأفراد يشكل تهديداً للأمن القومي.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك، في بيان، اليوم الأربعاء: «أستطيع أن أؤكد أن فرداً واحداً من هذه المجموعة صدر بحقّه أمرُ استبعاد مؤقت، بناء على توصية من أجهزة الأمن».

أفراد من العائلات الأسترالية يغادرون مخيم روج في شمال شرقي سوريا (رويترز)

وأضاف أن الأجهزة الأمنية لم تبلغ، حتى الآن، بأن أفراداً آخرين من المجموعة يستوفون الشروط القانونية لمنعهم بشكل مماثل.

ويسمح التشريع، الذي استُحدث في عام 2019، بمنع الأستراليين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين تعتقد الحكومة أنهم يشكلون خطراً أمنياً من العودة لمدة تصل إلى عامين.


كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
TT

كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)

أطلق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الثلاثاء خطة بمليارات الدولارات لتعزيز القوات المسلّحة الكندية والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.

يأتي إعلان كارني عن أول استراتيجية للصناعات الدفاعية لكندا في حين تهدّد مواقف ترمب وقراراته بنسف تحالفات تقليدية للولايات المتحدة.

اعتبر رئيس الوزراء الكندي أن بلاده لم تتّخذ خطوات كافية تمكّنها من الدفاع عن نفسها في عالم يزداد خطورة، وأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على الحماية الأميركية. وقال كارني «لقد اعتمدنا أكثر مما ينبغي على جغرافيتنا وعلى الآخرين لحمايتنا». وأضاف «لقد أوجد ذلك نقاط ضعف لم نعد قادرين على تحملها واعتمادا (على جهات أخرى) لم نعد قادرين على الاستمرار فيه».

وأصبح كارني أحد أبرز منتقدي إدارة ترمب، لا سيما بعد خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي حين اعتبر أن النظام العالمي القائم على القوانين والذي تقوده الولايات المتحدة يعاني من «تصدع» بسبب ترمب. والثلاثاء، تناول كارني أيضا خطابا ألقاه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي في مؤتمر ميونيخ للأمن، وسلّط الضوء على ما يصفه رئيس الوزراء باتساع الفجوة بين القيم الأميركية والكندية.

وقال كارني في تصريح لصحافيين عقب كلمته حول الخطة الدفاعية، إن روبيو تحدث عن سعي واشنطن للدفاع عن «القومية المسيحية». وشدّد كارني على أن «القومية الكندية هي قومية مدنية»، وعلى أن أوتاوا تدافع عن حقوق الجميع في بلد شاسع وتعددي. ولم يأت تطرّق كارني إلى تصريحات روبيو ردا على أي سؤال بشأنها.

من جهته، قال مكتب كارني إن استراتيجية الصناعات الدفاعية ترقى إلى استثمار «يزيد على نصف تريليون دولار (366 مليار دولار أميركي) في أمن كندا، وازدهارها الاقتصادي، وسيادتنا». إضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي مباشر بنحو 80 مليار دولار كندي مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل الخطة، وفق كارني، رصد 180 مليار دولار كندي لمشتريات دفاعية و290 مليار دولار كندي في بنية تحتية متصلة بالدفاع والأمن على امتداد السنوات العشر المقبلة.

ورحّبت غرفة التجارة الكندية بإعلان كارني، ووصفته بأنه «رهان كبير على كندا». وقال نائب رئيس غرفة التجارة ديفيد بيرس إن «حجم التمويل الجديد غير مسبوق»، مضيفا أن نجاح الخطة سيُقاس بما إذا ستنتج الأموال «قوات مسلّحة كندية أقوى».

في ظل تراجع للعلاقات بين كندا والولايات المتحدة، لا سيما على المستوى الأمني، تسعى الحكومة الكندية إلى إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي. ففي مؤتمر ميونيخ للأمن انضمت أوتاوا رسميا إلى برنامج تمويل الدفاع الأوروبي المعروف باسم «سايف»، وأصبحت بذلك العضو غير الأوروبي الوحيد في مخطط التمويل الدفاعي للتكتل.

وشدّد كارني على وجوب أن تبني كندا «قاعدة صناعية-دفاعية محلية لكي لا نظلّ رهينة قرارات غيرنا عندما يتعلّق الأمر بأمننا».


الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)
TT

الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)

أعلن الفاتيكان، الثلاثاء، أنه لن يشارك في «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واعتبر أن هناك جوانب «تثير الحيرة» في قرار إيطاليا المشاركة بصفة مراقب.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين للصحافيين، الثلاثاء، بعد اجتماع مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني: «لن يشارك الفاتيكان في مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترمب، وذلك بسبب طبيعته الخاصة التي تختلف بشكل واضح عن طبيعة الدول الأخرى».

وتابع: «لقد لاحظنا أن إيطاليا ستشارك كمراقب» في الاجتماع الافتتاحي الخميس في واشنطن، مضيفاً أن «هناك نقاطاً تثير بعض الحيرة... وهناك بعض النقاط الحاسمة التي تحتاج إلى توضيح».

ولفت بارولين إلى أن «أحد المخاوف تتعلق بأن الأمم المتحدة هي الجهة الرئيسية التي تدير هذه الأزمات على المستوى الدولي».

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الثلاثاء، إن «غياب إيطاليا عن المناقشات حول السلام والأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط لن يكون غير مفهوم سياسياً فحسب، بل سيكون أيضاً مخالفاً لنصّ وروح المادة الحادية عشرة من دستورنا، التي تنص على رفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات».

ومثل غيرها من الدول الأوروبية، دُعيت إيطاليا للانضمام إلى «مجلس السلام» الذي أنشأه ترمب. لكن ميلوني اعتذرت عن عدم تلبية الدعوة، مشيرة إلى أن المشاركة ستطرح مشاكل دستورية.