موجز دولي

موجز دولي ليوم الجمعة

TT

موجز دولي

تعرض تركيا لعقوبات أميركية بسبب منظومة «إس - 400» بات «حقيقياً جداً»
واشنطن - «الشرق الأوسط»: أعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية أنّ خطر تعرّض تركيا لعقوبات أميركية بعد اختبارها منظومة إس - 400 الصاروخية الروسية للدفاع الجوي بات «حقيقيا جدا». وقال كلارك كوبر، المسؤول عن مبيعات الأسلحة في الوزارة، للصحافيين إنّ الأتراك «يواصلون السعي خلف منظومة إس - 400». وأضاف أنّ «العقوبات فكرة باتت مطروحة إلى حدّ بعيد» بعد أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأسبوع الماضي أن بلاده اختبرت منظومة الدفاع الجوي الروسية التي تقول واشنطن إنّها تتعارض وعضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي.
ويمكن للإدارة الأميركية أن تفرض على أنقرة عقوبات اقتصادية بموجب قانون أقرّه الكونغرس بشبه إجماع في 2017 «لمواجهة خصوم أميركا من خلال العقوبات». وينصّ القانون بشكل خاص على فرض عقوبات بصورة تلقائية عندما تبرم دولة ما «صفقة مهمّة» مع قطاع التسليح الروسي.
ولفت كوبر إلى أنّ واشنطن أبلغت منذ العام الماضي حليفتها الاستراتيجية أنقرة أنّ الخط الأحمر بالنسبة للولايات المتّحدة سيكون تشغيل منظومة إس - 400 التي اشترتها أنقرة من موسكو في 2017 في إطار تقاربها مع موسكو. وشدّد الدبلوماسي الأميركي على أنّ بلاده تسعى مع ذلك إلى تجنّب القطيعة مع تركيا. وقال: «نحن بالتأكيد نبذل قصارى جهدنا من أجل بقاء تركيا في المعسكر الغربي»، معتبرا أنّ «استبعاد تركيا لن يصبّ في مصلحة أحد باستثناء روسيا».
توجيه تهمة للمرة الأولى بموجب قانون الأمن القومي في هونغ كونغ
هونغ كونغ - «الشرق الأوسط»: وجّهت محكمة في هونغ كونغ الخميس إلى ناشط يبلغ من العمر 19 عاما تهمة «الانفصال»، ليصبح بذلك أول شخصية سياسية معروفة تتم ملاحقتها أمام القضاء بموجب قانون الأمن القومي الجديد الذي فرضته بكين على المستعمرة البريطانية السابقة التي تتمتّع بحكم شبه ذاتي.
وبعد يومين من توقيفه من داخل مقهى يقع قبالة القنصلية الأميركية في هونغ كونغ، مثُل توني تشونغ أمام المحكمة التي وجّهت إليه تهم الانفصال وتبيض الأموال والتآمر لنشر محتويات تحضّ على الفتنة. وتشونغ عضو سابق في التنظيم الطالبي الذي ينادي باستقلال هونغ كونغ عن الصين والذي حلّ نفسه قبيل سريان قانون الأمن القومي الجديد في المدينة في أواخر يونيو (حزيران) لكنّ فروعه الدولية لا تزال قائمة. ويجرّم القانون الجديد مروحة واسعة من الأنشطة والأفعال، بما في ذلك التعبير عن وجهات نظر سياسية انفصالية مثل الدعوة إلى استقلال هونغ كونغ أو منحها مزيدا من الحكم الذاتي.
وبعيد اعتقاله نشرت مجموعة غير معروفة تطلق على نفسها اسم «أصدقاء هونغ كونغ» بيانا قالت فيه إنّها كانت تحاول ترتيب دخول تشونج إلى القنصلية الأميركية لتقديم طلب لجوء. وفور اعتقاله أودع تشونغ الحبس الاحتياطي لحين مثوله أمام المحكمة صباح الخميس. وقدّم تشونغ طلبا للإفراج عنه بكفالة لكنّ طلبه رُفض.
نواب بريطانيون يرفعون دعوى قضائية على جونسون بسبب «تدخل روسي»
لندن - «الشرق الأوسط»: رفعت مجموعة من أعضاء مجلس العموم البريطاني المعارضين دعوى قضائية على رئيس الوزراء بوريس جونسون بسبب ما يصفونه بالإخفاق في حماية حق الجماهير في انتخابات حرة نزيهة، وذلك بعد تردد مزاعم عن حدوث تدخل روسي. وقال تقرير برلماني صدر في يوليو (تموز) إن الحكومة تقاعست عن معرفة ما إذا كانت روسيا قد تدخلت في استفتاء 2016 على عضوية الاتحاد الأوروبي، وأوصى أجهزة المخابرات بإجراء مزيد من التحقيقات. ورفضت حكومة جونسون على الفور هذه التوصية وقالت إنها لم تكن راضية عن «التهديد الدائم والكبير» الذي تشكله روسيا. ونفت روسيا أي تدخل. وتعترض الدعوى القضائية التي رفعها النواب أمس الخميس على أسلوب تعامل جونسون مع الأمر وتسعى إلى مراجعة قضائية، مشيرة إلى أن الحكومة انتهكت الحق في انتخابات حرة والمنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وقالت كارولين لوكاس، وهي واحدة من 6 نواب وردت أسماؤهم في
الدعوى «سيادة وأمن بلدنا إلى جانب سلامة ديمقراطيتنا في خطر، ولا يمكن السماح لهذه الحكومة أن تغض الطرف عن عمد دون أن تواجه اعتراضا». وقال لي داي، وهو مكتب محاماة يمثل المجموعة، إنه يطالب المحكمة بالتدخل لضمان امتثال الحكومة «لواجبها القانوني بإجراء تحقيق مستقل في مزاعم موثوق بها بحدوث تدخل روسي وحماية الانتخابات بشكل مناسب من التدخل الأجنبي في المستقبل».
اتهامات أميركية بشأن مؤامرة لإعادة معارضين إلى الصين
بكين - «الشرق الأوسط»: رفضت بكين أمس الخميس، الاتهامات الأميركية بشأن قيامها بعملية سرية للضغط على المعارضين للعودة إلى الصين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، وانغ وينبين، إن المزاعم الأميركية هي «تشويه» لعمليات إنفاذ القانون الصينية التعاونية مع دول أخرى. وكانت وزارة العدل الأميركية أعلنت الأربعاء توجيه اتهامات بحق 8 أشخاص زُعم أنهم عملوا كعملاء لبكين في عملية عالمية غير قانونية «لمضايقة ومطاردة وإكراه» المعارضين على العودة إلى الصين. وقال جون ديمرز مساعد النائب العام، إن مكتب التحقيقات الاتحادي ألقى القبض على 5 من الأفراد في أنحاء الولايات المتحدة الأربعاء، بينما يعتقد أن بقيتهم يوجدون في الصين. وذكر ديمرز أن عملية «فوكس هانت» تستهدف المعارضين السياسيين للرئيس الصيني شي جينبينغ الذين يعيشون في الخارج، وهي تمثل انتهاكا لسيادة القانون والأعراف الدولية. وقد تصاعدت التوترات بين واشنطن وبكين في العام الماضي، حيث تتنازع الدولتان بشأن التجارة، ووباء «كورونا»، والحشد العسكري الصيني في بحر الصين الجنوبي، وسياسات بكين في هونغ كونغ وفي منطقة شينجيانغ.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».