قطاع الإيواء في مكة المكرمة لتبديد ركود فترة الجائحة

عاملون يترقبون الانتعاش مع مراحل العودة التدريجية للعمرة وسط تشديدات احترازية صحية

قطاع الإيواء في الحرم المكي يأمل بتبديد الركود بسبب الإجراءات الاحترازية من فيروس {كورونا} (أ.ف.ب)

مع إعلان السعودية للعودة التدريجية للعمرة في مراحلها الثلاث، سارعت الفنادق الواقعة في مكة المكرمة لرفع استعداداتها مع تطبيق البرتوكولات الصحية المطلوبة لضمان سلامة النزلاء، في خطوة تبشر بانقشاع الركود الذي لازم قطاع الفنادق طيلة الـ8 شهور الماضية على إثر تداعيات جائحة كورونا المستجد.
ويرى عاملون في قطاع الفنادق تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن عودة المعتمرين من خارج الأراضي السعودية وإن كان محدودا 20 في المائة من نسب الإشغال إلا أن ذلك يعد بداية تدريجية لهذا القطاع والوصول إلى الطاقة التشغيلية الكاملة مع انتهاء الجائحة، كما أن هذه البداية ستعوض شيئا من هذه الخسائر جراء التوقف الكامل، على حد وصفهم.
وستحرك عملية الإيواء في فنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة التي تشكل 75 في المائة من إجمالي الفنادق العاملة في السعودية، بواقع 1151 فندقاً مرخصاً في مكة المكرمة يحتضن قرابة 450 ألف غرفة فندقية، ونحو 75 ألف غرفة فندقية في المدينة المنورة، القطاعات المساندة «المواصلات، المطاعم، ومنافذ البيع» وإن كان ذلك بشكل تدريجي.
ويعد هذا التجمع للمرحلة الثالثة للعمرة الأكبر، كما وصفها وزير الحج والعمرة السعودية الدكتور محمد صالح بنتن، بقوله إن هذا الحدث الأكبر على مستوى العالم من حيث الأعداد التي ستفد إلى السعودية؛ إذ لم تسجل أي دولة حول العالم استقبالها أعداداً، وإن كانت محدودة في ظل جائحة «كورونا»، لذلك يجري التنسيق بين وزارتي الحج والعمرة، ووزارة الصحة للوقف على آخر المستجدات الدولية ورصد الدول الموبوءة، ووضع الخطط والبرامج لذك.
وفي هذا الصدد قال لـ«الشرق الأوسط» عبد الله فلالي، رئيس لجنة الفنادق في الغرفة التجارية بمكة المكرمة إن فتح العمرة من الخارج ستكون بأعداد بسيطة وبإجراءات صارمة، بينما سيكون القادمون من الدول التي لا ينتشر فيها فيروس كورونا بمعدلات كبيرة، إلا أن هذه البداية والتي لن تزيد فيها نسب الإشغال عن 20 في المائة ستحرك الركود الذي مرت به فنادق المدينة المنورة ومكة المكرمة على مدار 8 شهور ماضية بسبب الجائحة.
وأضاف فلالي أن السوق لن يشتغل بطاقته الإجمالية إلا بعد فتح العمرة بشكل كامل، وذلك كون فنادق مكة المكرمة، والمدينة المنورة تعتمد في عمليات الإشغال وبنسب تصل إلى 70 في المائة على القادمين من الخارج، فيما يشكل السوق الداخلي 30 في المائة من إشغال الفنادق، وهذا لن يكون إلا مع زوال الجائحة وتفتتح إجراءات القدوم الذي سينعش قطاع الفنادق بشكل كبير.
وأشار فلالي، إلى أن قطاع الفنادق تأثر وبشكل كبير من الجائحة خاصة في مكة المكرمة والمدينة اللتين توقف فيهما العمل من شهر فبراير الماضي وهي فترة كبيرة على قطاع يعتمد على النزلاء، موضحا أن قطاع الفنادق يعد آخر القطاعات التي ستتعافى من الآثار السلبية لفيروس كورونا، لذلك تسعى إلى تحسين وضعها الداخلي وحل الإشكاليات التي مر بها طيلة الـ8 شهور الماضية.
وقال رئيس لجنة الفنادق في غرفة مكة، إن هناك نظرة من الجهات المعنية «الهيئة الملكية، وزارة السياحة، وزارة الحج» لواقع قطاع الفنادق من خلال الاجتماعات التي عقدت لوضع حلول للخروج من الأزمة التي مر بها القطاع، إضافة إلى التنسيق بين غرفتي المدينة المنورة وغرفة مكة المكرمة، مشيرا إلى أن الحراك سيسهم في تخفيف الآثار التي تعرض له القطاع.
ومن المتوقع أن تستمر وزارة الحج والعمرة والجهات المعنية بتطبيق ذات الإجراءات الصارمة لضمان سلامة القادمين من الخارج، والتي تشمل الكشف في المطارات العمرة، وآلية التقسيم بشكل يومي على فترات محددة بتوقيت لتتوافق مع الطاقة التشغيلية، وفي مسارات محددة برفقة قائد طبي للوقف على آخر المستجدات الصحية لكل معتمر ومراقبة إجراءات التباعد الجسدي، فيما ستخضع الفنادق في المرحلة القادمة لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية، وعملية التنظيف والتعقيم لكافة المرافق وتطبيق إجراءات التباعد، ووقف بعض الأنشطة واستخدام الصالات في الفنادق.
إلى ذلك، قال العاملون في فنادق مكة، إن فنادق مكة وبشكل عام تعتمد على القادمين من الخارج، لذلك نسب الإشغال في الأشهر الماضية كانت متدنية وكثير من الفنادق لم تسجل نسب إشغال، بيد أنه مع فتح العمرة سيكون هناك حراك بعد توقف جاء نتيجة لفيروس كورونا، وفي المرحلة الأولى سيكون هناك فنادق لا تمارس نشاطها لعوامل عدة بعدها عن الحرم المكي، ولأن المرحلة الأولى العدد فيها محدود مع تطبيق إجراءات صارمة.
وأكد العاملون، أن تعويض عدم الإشغال أو انخفاضه سيأخذ وقتا حتى تعيد الفنادق ترتيب أولوياتها وآلية الإنفاق في المواسم القادمة لتعويض حقيقي عن الخسائر التي لحقت بها، وهذه الأولويات ستكون مقترنة بالإجراءات التي سيجري تنفيذها في المرحلة القادمة من فتح التأشيرات وزوال الجائحة بشكل كامل وهذه الإجراءات ستساعد في تغطية حجم الإنفاق للفندق من تكاليف أجور عاملين وصيانة.