البرلمان العربي يندد بانتهاكات ميليشيا الحوثي وخرقها لكل المواثيق الدولية

جدد دعمه للتوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا

ندد البرلمان العربي، بانتهاكات الميليشيا الحوثية الانقلابية لكرامة وإنسانية الشعب اليمني، وخرقها الفاضح للدستور وكل المواثيق الدولية وقيم المساواة والعدالة الاجتماعية في أوساط المجتمع اليمني، معرباً عن قلقه إزاء تطورات الأوضاع في اليمن وتداعياتها الإنسانية والصحية على الشعب اليمني
ورحب البرلمان العربي، في بيان أصدره في ختام أعمال جلسته الأولى من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث التي عقدت اليوم بمقر الجامعة العربية، باتفاق تبادل الأسرى الذي أعلن عنه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث، الذي جرى التوصل إليه بين الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيا الحوثي الانقلابية بمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، داعياً إلى ضرورة البناء على هذا الاتفاق للتوصل إلى اتفاق شامل للإفراج عن الأسرى والمعتقلين كافة، وإنهاء هذا الملف كونه أحد الملفات الإنسانية المهمة المرتبطة بتسوية الأزمة اليمنية.
ونبه إلى خطورة الوضع الذي وصل إليه خزان النفط العائم "صافر" قُبالة ميناء رأس عيسى في مدينة الحُديدة على البحر الأحمر، الذي لم يخضع للصيانة منذ خمس سنوات، ويواجه خطر تسريب مليون ومئة ألف برميل من النفط الخام، الأمر الذي سيؤدي إلى غرق أو انفجار الخزان بعد حدوث تسرب للمياه داخل الخزان.
وأكد البرلمان العربي دعمه الآلية التي قدمتها السعودية في يوليو (تموز) الماضي، لتسريع العمل في تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي وُقِّع في الخامس من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ويدعو إلى الإسراع في تنفيذ بنود هذا الاتفاق.
من جهة أخرى، جدد البرلمان العربي دعمه للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا تحفظ سيادة الدولة الليبية على كامل أراضيها وتصون وحدتها الوطنية وتنهي جميع صور التدخل الأجنبي في الشأن الليبي الداخلي.
وطالب البرلمان العربي في بيان أصدره في ختام أعمال جلسته الأولى من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث التي عقدت اليوم بمقر الجامعة العربية، كافة الأطراف الفاعلة في ليبيا بمواصلة الحوار الليبي الليبي لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي من حياة كريمة وآمنة ومستقرة والعيش بأمان وسلام وتنمية واستقرار.
ورحب بالاتفاق الموقع في العاصمة السويسرية جنيف برعاية الأمم المتحدة، بين أطراف اللجنة العسكرية المشتركة من حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي لوقف إطلاق النار بشكلٍ دائم في جميع أنحاء ليبيا، والذي يُمثل خطوة مهمة لحل الأزمة وإنهاء الصراع واستقرار دولة ليبيا، مشيداً بالروح الإيجابية للأطراف الليبية التي ظهرت في أول اجتماع مباشر استضافته مصر نهاية سبتمبر الماضي وصولاً لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.
وناشد البرلمان العربي الأطراف الليبية لمواصلة الجهود واستثمار هذه اللحظة التاريخية من أجل البناء عليها لإنجاح المسار السياسي بما يُسهم في حل الأزمة الليبية حلاً نهائياً يضمن استقرار ليبيا ووحدة أراضيها، ويُحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار
وأكد ضرورة توقف كافة أشكال التدخلات الخارجية في الأزمة الليبية، مجدداً رفضه للخروقات المتكررة لحظر السلاح المفروض من قبل مجلس الأمن، والاستقدام المنهجي للمقاتلين والمرتزقة الأجانب والعناصر الإرهابية إلى البلاد، كما طالب بإخراج كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، والتوصل إلى حل دائم وجذري للتهديد الذي تمثله الميليشيات والجماعات المسلحة.
ورحب البرلمان العربي بنتائج الحوار بين وفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، الذي عقد في سبتمبر الماضي في مدينة "بوزنيقة" المغربية بدعوة من المغرب لدفع مسار الحل السياسي للأزمة في ليبيا، مثمناً ما انتهى إليه الحوار من اتفاق حول المعايير والآليات المتعلقة بتولي المناصب السيادية في المؤسسات الليبية بهدف توحيدها، فضلاً عن الاتفاق على معايير واضحة للقضاء على الفساد وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي في الدولة الليبية.
كما ثمن البرلمان العربي الدور المصري الفاعل في دعم مبادرات تسوية الأزمة في ليبيا، والجهود المقدرة التي بذلها المغرب لاستضافته اجتماع الحوار بين الليبيين واستعداده لاستضافة الحوارات القادمة وتوفير الظروف الملائمة للتوصل إلى تسوية شاملة للأزمة في ليبيا، كون ذلك السبيل الوحيد لخروج ليبيا من أزمتها الراهنة، كما ثمن في هذا الصدد دور تونس والجزائر.
وأكد البرلمان العربي ضرورة الاستئناف الكامل لعمليات إنتاج وتصدير النفط لصالح جميع الليبيين والمناطق الليبية، مشدداً على أن مجمل الجهود لا يمكن أن تنجح ما لم يتم الالتزام بحظر السلاح المفروض على ليبيا من قبل مجلس الأمن، وإخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وأن ينخرط الليبيون في عملية سياسية جادة ووطنية خالصة لمعالجة كافة جوانب الأزمة الليبية بأبعادها الأمنية والسياسية والاقتصادية المتداخلة.
 
​​​​​​​