اليابان تبقي على سياستها النقدية من دون تغيير

اليابان تبقي على سياستها النقدية من دون تغيير
TT

اليابان تبقي على سياستها النقدية من دون تغيير

اليابان تبقي على سياستها النقدية من دون تغيير

أعلن البنك المركزي الياباني، اليوم (الخميس)، الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.
ووافق مجلس السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك هاروهيكو كورودا وبأغلبية 8 أعضاء مقابل عضو واحد على استمرار الفائدة الرئيسية عند مستوى سالب 1. 0 % على حسابات المؤسسات المالية لدى البنك المركزي.
كما سيواصل البنك شراء الكميات اللازمة من السندات الحكومية اليابانية دون وضع حد أقصى لقيمة المشتريات بهدف استمرار الفائدة على السندات الحكومية العشرية في حدود صفر %.
كما سيواصل البنك شراء وثائق صناديق الاستثمار التي يجرى تداولها في الأسواق المالية ووثائق صناديق الاستثمار العقاري بحد أقصى 12 تريليون ين سنويا من وثائق صناديق الاستثمار و180 مليار ين من وثائق صناديق الاستثمار العقاري. كما سيواصل البنك شراء سندات الشركات بحد أقصى 3 تريليونات ين سنويا.



مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
TT

مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)

قال مسؤولون في بنك اليابان إن التأخير في رفع أسعار الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة وإن البنك يظل منفتحاً على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، استناداً إلى البيانات وتطورات السوق، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأفادت «بلومبرغ» بأن البنك المركزي الياباني لا يعتبر أن هناك تكلفة كبيرة للتأجيل حتى رفع أسعار الفائدة التالي. وأشار التقرير إلى أن بعض صناع السياسات لا يعارضون رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) إذا تم طرح الفكرة. وأضاف أن المسؤولين ينظرون إلى الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة باعتبارها مسألة «متى» وليس «ما إذا كانت ستحدث»، معتبرين أنها مجرد «مسألة وقت».

وحتى إذا قرر بنك اليابان الانتظار حتى يناير (كانون الثاني) أو لفترة أطول قليلاً، فإن المسؤولين يرون أن هذا التأجيل لن يشكل عبئاً كبيراً، إذ تشير المؤشرات إلى أن هناك خطراً ضئيلاً من تجاوز التضخم المستهدف، وفقاً للمصادر. في الوقت نفسه، لا يعارض بعض المسؤولين رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل إذا تم اقتراح ذلك.

وأشار صناع السياسة أيضاً إلى أن تأثير ضعف الين على زيادة الضغوط التضخمية أصبح محدوداً في هذه المرحلة.

وفي الأسواق، تُسعر التداولات احتمالية رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل بنسبة تقارب 26 في المائة، ما يعكس ترقباً حذراً من المستثمرين لخطوة البنك المقبلة.