الخارجية الأميركية: خطر فرض عقوبات على تركيا بات «حقيقياً جداً»

كلارك كوبر مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية والعسكرية (رويترز)
كلارك كوبر مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية والعسكرية (رويترز)
TT

الخارجية الأميركية: خطر فرض عقوبات على تركيا بات «حقيقياً جداً»

كلارك كوبر مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية والعسكرية (رويترز)
كلارك كوبر مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية والعسكرية (رويترز)

أعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، اليوم، أنّ خطر تعرّض تركيا لعقوبات أميركية بعد اختبارها منظومة« إس-400» الصاروخية الروسية للدفاع الجوي بات «حقيقياً جداً».
وقال كلارك كوبر ممساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية والعسكرية، للصحافيين، إنّ «الأتراك يواصلون السعي خلف منظومة إس-400». وأضاف: «العقوبات فكرة باتت مطروحة إلى حدّ بعيد» بعد أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي أن بلاده اختبرت في 16 أكتوبر (تشرين الأول) منظومة الدفاع الجوي الروسية التي تقول واشنطن إنّها تتعارض وعضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي.
ويمكن للإدارة الأميركية أن تفرض على أنقرة عقوبات اقتصادية بموجب قانون أقرّه الكونغرس بشبه إجماع في 2017 «لمواجهة خصوم أميركا من خلال العقوبات».
وينصّ القانون بشكل خاص على فرض عقوبات بصورة تلقائية عندما تبرم دولة ما «صفقة مهمّة» مع قطاع التسليح الروسي.
ولفت كوبر إلى أنّ واشنطن أبلغت منذ العام الماضي أنقرة أنّ الخط الأحمر بالنسبة للولايات المتّحدة سيكون تشغيل منظومة إس-400 التي اشترتها أنقرة من موسكو في 2017 في إطار تقاربها مع موسكو.
وقال المسؤول الأميركي: «لقد أوضحنا لأنقرة أنّ اختبار صواريخ إس-400 غير مقبول على الإطلاق»، مشيراً إلى أنّ الإدارة الأميركية ما زالت تبذل جهوداً «لإقناع تركيا بعدم تشغيل صواريخ إس-400».
وردّاً على تسلّم أنقرة أوّل بطّارية روسيّة العام الماضي، علّقت الولايات المتحدة مشاركة تركيا في برنامج تصنيع طائرات حربيّة أميركيّة حديثة من طراز «إف-35»، معتبرة أنّ منظومة «إس-400» يمكن أن تتسبّب بكشف أسرار تكنولوجيّة لهذه المقاتلة المتطوّرة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.