مذكرتا تفاهم لتشييد منتجع عالمي وتطوير جزيرة غرب السعودية

مسؤول «صندوق التنمية السياحية» السعودي أثناء توقيعه مذكرات  بناء منتجع عالمي وتطوير جزيرة غرب المملكة (الشرق الأوسط)
مسؤول «صندوق التنمية السياحية» السعودي أثناء توقيعه مذكرات بناء منتجع عالمي وتطوير جزيرة غرب المملكة (الشرق الأوسط)
TT

مذكرتا تفاهم لتشييد منتجع عالمي وتطوير جزيرة غرب السعودية

مسؤول «صندوق التنمية السياحية» السعودي أثناء توقيعه مذكرات  بناء منتجع عالمي وتطوير جزيرة غرب المملكة (الشرق الأوسط)
مسؤول «صندوق التنمية السياحية» السعودي أثناء توقيعه مذكرات بناء منتجع عالمي وتطوير جزيرة غرب المملكة (الشرق الأوسط)

أعلن «صندوق التنمية السياحية»؛ أحدث صندوق تنموي تمويلي سعودي، أمس، عن توقيع مذكرتي تفاهم مع «مجموعة فقيه» تشملان مشروعين سياحيين بمحافظتي الطائف وجدة، لإنشاء منتجع عالمي وتطوير جزيرة على سواحل البحر الأحمر.
وقع المذكرتين الرئيس التنفيذي لـ«صندوق التنمية السياحية» قصي الفاخري، ورئيس «مجموعة فقيه» عبد الرحمن فقيه، حيث تشمل المذكرة الأولى إنشاء مشروع يضم منتجعاً وفندقاً عالميين من فئة «الخمسة نجوم»، ومطاعم عالمية، ومناطق ترفيهية، على أرض تتجاوز مساحتها الإجمالية 165 ألف متر مربع في منطقة الهدا.
وشملت المذكرة الأخرى مشروعاً في جدة، يهدف لتطوير جزيرة النورس على الكورنيش، لتكون واجهة سياحية على البحر تتضمن مرافق ترفيهية وممشى عاماً للزوار ومطاعم ومسارح فنية وشواطئ ونادياً لليخوت ومرسىً بحرياً.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«الصندوق»، في بيان صدر أمس، أن الطائف تعد من أهمّ الوجهات السياحية في المملكة، نظراً لموقعها وطبيعتها وتميّز أجوائها، مشيراً إلى هدف تطوير مشاريع سياحية مختلفة بمواصفات عالية تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة التي تهدف إلى جذب 100 مليون زائر بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع عدد الوظائف إلى 1.5 مليون وظيفة، وزيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي إلى 10 في المائة.
وأبان الفاخري أن مشروع مدينة جدة سيسهم في زيادة عدد الأنشطة السياحية والترفيهية الراقية والمتنوعة بما يخدم زوّار المدينة العريقة على ساحل البحر الأحمر.
من جهته، بين رئيس مجلس إدارة «مجموعة فقيه» أن قطاع السياحة «يمثل فرصة استثمارية كبيرة للمستثمرين، بهدف توفير الخدمات اللائقة للمواطنين والسياح، تنافس أكبر الوجهات السياحية في العالم، وتضع المملكة في المكان الذي يليق بها على خريطة السياحة العالمية».
من جانب آخر، استحدثت جامعة «كاوست» بمدينة «ثول» القريبة من «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»، قسماً يتيح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى الموارد والقدرات ذات التقنية العالية، ويساعد البرنامج الذي أطلق عليه اسم «برنامج خدمات الابتكار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة» جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من قدرات وإمكانات نظام للابتكار في الجامعة للتغلب على التحديات كافة التي تواجهها، وزيادة قاعدة عملائها والوصول إلى أسواق جديدة.
وقال لـ«الشرق الأوسط» عمر كتبي، رئيس «خدمات الابتكار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة» في «كاوست»، إن البرنامج يخدم المنشآت بفتح المعامل المركزية في الجامعة، إضافة إلى التعامل مع العقول والخبرات في الجامعة، لافتاً إلى أنه «جرى استقطاب أكثر من 500 شركة و25 قطاعاً استطعنا الحصول منها على المعلومات التي ارتكز عليها البرنامج من خلال دراسة شاملة».
ويأتي البرنامج الجديد عقب الانتهاء من الاستطلاع الشامل الذي أجرته «كاوست» مع «الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)»، والغرف التجارية في جدة والرياض والدمام، ووزارة الاستثمار السعودية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومجلس الغرف السعودية، والذي شمل مسح 500 منشأة صغيرة ومتوسطة في جميع أنحاء البلاد، حيث يعدّ الاستطلاع الجامعي الأول من نوعه الذي يجمع بيانات خاصة عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
وتشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 95 في المائة من إجمالي عدد المنشآت التجارية والاستثمارية في السعودية.



انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
TT

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، وهو ما قد يُسهم في تهدئة المخاوف بشأن تدهور سوق العمل، بعد التراجع غير المتوقع في التوظيف خلال شهر فبراير (شباط).

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار ألف طلب، لتصل إلى 213 ألف طلب بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 7 مارس (آذار). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 215 ألف طلب خلال الفترة نفسها.

وتراوحت طلبات الإعانة منذ بداية العام بين 199 ألفاً و232 ألف طلب، في ظل انخفاض معدلات تسريح العمال، وهي مستويات تتماشى مع استقرار نسبي في سوق العمل. وكانت الحكومة قد أفادت الأسبوع الماضي بتراجع الوظائف غير الزراعية بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، وهو سادس انخفاض منذ يناير (كانون الثاني) 2025، وثاني أكبر تراجع خلال هذه الفترة.

ويُعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، من بينها قسوة الطقس الشتوي، وإضراب العاملين في قطاع الرعاية الصحية، وارتفاع تكاليف الرواتب بعد زيادات كبيرة في يناير، إضافة إلى تردد الشركات في توسيع التوظيف بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية على الواردات وتزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في بعض الوظائف.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب بموجب قانون خاص بحالات الطوارئ الوطنية، غير أن ترمب ردّ على الحكم بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة، مؤكداً أنها قد ترتفع إلى 15 في المائة.

كما أعلنت إدارة ترمب يوم الأربعاء بدء تحقيقين تجاريين يتعلقان بفائض الطاقة الإنتاجية لدى 16 شريكاً تجارياً رئيسياً، إضافة إلى قضايا العمل القسري.

ويرى اقتصاديون أن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، التي أدّت إلى ارتفاع أسعار النفط والبنزين، تُشكل خطراً إضافياً على سوق العمل. فارتفاع أسعار الوقود وتقلبات أسواق الأسهم قد يضغطان على الإنفاق الاستهلاكي، ما ينعكس سلباً على الطلب على العمالة.

وقد أدى تباطؤ وتيرة التوظيف إلى مواجهة العديد من العاطلين عن العمل، بمن فيهم خريجو الجامعات الجدد، فترات أطول من البطالة. وأظهر تقرير طلبات الإعانة أن عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من صرفها -وهو مؤشر على أوضاع التوظيف- انخفض بمقدار 21 ألف شخص، ليصل إلى 1.85 مليون شخص بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 28 فبراير.

ولا تشمل بيانات طلبات الإعانة خريجي الجامعات الذين لم يسبق لهم العمل، إذ إن نقص الخبرة العملية أو غيابها يحول دون تأهلهم للحصول على هذه الإعانات.

وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة في فبراير، مقارنة بـ4.3 في المائة في يناير.


أسواق الخليج تنهي الأسبوع منخفضة مع تصاعد الصراع في المنطقة

رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
TT

أسواق الخليج تنهي الأسبوع منخفضة مع تصاعد الصراع في المنطقة

رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)

على خلفية تصاعد التوترات بعد الحرب الإسرائيلية – الأميركية على إيران، أنهت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج الأسبوع على انخفاض، مع استمرار المخاوف الجيوسياسية وتأثيرها على النفط وأسواق المال.

وقفز خام «برنت» مجدداً فوق 100 دولار للبرميل بعد تعرض ناقلتين لهجوم في المياه العراقية وإخلاء السفن من إحدى محطات تصدير النفط في سلطنة عمان، ليصل إلى 101.59 دولار، فيما ارتفع خام «غرب تكساس» الوسيط إلى نحو 96 دولاراً، ما يزيد المخاوف حول تأثير الحرب على أسعار النفط والأسواق.

السوق السعودية

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية جلسة الخميس متراجعاً بنسبة 0.51 في المائة ليغلق عند 10893 نقطة، بتداولات بلغت نحو 5 مليارات ريال.

تلقى المؤشر دعماً خلال الأسبوع من سهم «أرامكو السعودية» الذي صعد بنحو 4 في المائة منذ بداية الأسبوع، قبل أن يتراجع بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 26.86 ريال.

وتصدر سهم «كيمانول» الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة. وكانت شركات البتروكيماويات تتصدر ارتفاعات السوق منذ إعلان الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران.

على الجانب الآخر، تراجعت أسهم «الأندلس» 3 في المائة، و«بي سي آي» 2 في المائة، و«المطاحن العربية» 5 في المائة، وتصدر سهم «صالح الراشد» المدرج حديثاً الأسهم المتراجعة بنسبة 6 في المائة.

أسواق الإمارات

هبط مؤشر "سوق دبي المالي" بنسبة 3.64 في المائة، وسوق أبوظبي 2.32 في المائة، مع ضغط على الأسهم القيادية عقب تحركات إيران في المنطقة وتهديداتها لاستهداف مواقع المصارف الأميركية في البلاد.

بقية الأسواق الخليجية

تراجعت بورصة قطر 0.86 في المائة، والكويت 0.38 في المائة، والبحرين 0.24 في المائة، والبورصة المصرية 0.86 في المائة، بينما سجلت سوق مسقط ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.42 في المائة.


الصين ترفض طلب «سينوبك» سحب 95 مليون برميل من احتياطياتها

خزانات تخزين النفط بمحطة سينوبك النفطية في تسينغ يي بهونغ كونغ (رويترز)
خزانات تخزين النفط بمحطة سينوبك النفطية في تسينغ يي بهونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين ترفض طلب «سينوبك» سحب 95 مليون برميل من احتياطياتها

خزانات تخزين النفط بمحطة سينوبك النفطية في تسينغ يي بهونغ كونغ (رويترز)
خزانات تخزين النفط بمحطة سينوبك النفطية في تسينغ يي بهونغ كونغ (رويترز)

أفادت مصادر مطلعة هذا الأسبوع بأن الصين رفضت طلباً تقدمت به شركة «سينوبك»، إحدى أكبر شركات تكرير النفط في العالم، للوصول إلى نحو 13 مليون طن متري (ما يعادل 95 مليون برميل) من احتياطياتها التجارية الوطنية، وذلك لتعويض النقص المتوقع في الإمدادات في ظل تهديد الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران لصادرات الشرق الأوسط.

وتعتمد «سينوبك»، أكبر شركة تكرير في العالم من حيث الطاقة الإنتاجية، على الشرق الأوسط لتأمين نحو 60 في المائة من إجمالي وارداتها من النفط الخام، والتي تُقدّر بحوالي 4 ملايين برميل يومياً، وفقاً لتقديرات القطاع، وفق «رويترز».

وتعادل الكمية التي طلبت الشركة استخدامها نحو 19 يوماً من عمليات تكرير النفط الخام لديها، أو ما يقارب 40 يوماً من وارداتها من الشرق الأوسط، بما في ذلك الشحنات المنتظمة من السعودية والكويت بموجب اتفاقيات التوريد السنوية.

وحسب شخصين مطلعين وعدة مصادر أخرى، أبلغت بكين مصافي النفط بأن الخام المخزن ضمن الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الصيني - وهو مخزون طارئ جرى بناؤه قبل توسيع الاحتياطيات ليشمل المخزونات التجارية - غير متاح للإفراج عنه في الوقت الراهن.

وامتنعت الإدارة الوطنية الصينية للأغذية والاحتياطيات الاستراتيجية عن التعليق، مشيرة إلى سرية المعلومات.

وتمتلك الصين نحو 900 مليون برميل في مخزوناتها الاستراتيجية، وهو ما يعادل نحو 78 يوماً من الواردات، وفقاً لتقديرات شركة «فورتيكسا» وتجار النفط.