مذكرتا تفاهم لتشييد منتجع عالمي وتطوير جزيرة غرب السعودية

مسؤول «صندوق التنمية السياحية» السعودي أثناء توقيعه مذكرات  بناء منتجع عالمي وتطوير جزيرة غرب المملكة (الشرق الأوسط)
مسؤول «صندوق التنمية السياحية» السعودي أثناء توقيعه مذكرات بناء منتجع عالمي وتطوير جزيرة غرب المملكة (الشرق الأوسط)
TT

مذكرتا تفاهم لتشييد منتجع عالمي وتطوير جزيرة غرب السعودية

مسؤول «صندوق التنمية السياحية» السعودي أثناء توقيعه مذكرات  بناء منتجع عالمي وتطوير جزيرة غرب المملكة (الشرق الأوسط)
مسؤول «صندوق التنمية السياحية» السعودي أثناء توقيعه مذكرات بناء منتجع عالمي وتطوير جزيرة غرب المملكة (الشرق الأوسط)

أعلن «صندوق التنمية السياحية»؛ أحدث صندوق تنموي تمويلي سعودي، أمس، عن توقيع مذكرتي تفاهم مع «مجموعة فقيه» تشملان مشروعين سياحيين بمحافظتي الطائف وجدة، لإنشاء منتجع عالمي وتطوير جزيرة على سواحل البحر الأحمر.
وقع المذكرتين الرئيس التنفيذي لـ«صندوق التنمية السياحية» قصي الفاخري، ورئيس «مجموعة فقيه» عبد الرحمن فقيه، حيث تشمل المذكرة الأولى إنشاء مشروع يضم منتجعاً وفندقاً عالميين من فئة «الخمسة نجوم»، ومطاعم عالمية، ومناطق ترفيهية، على أرض تتجاوز مساحتها الإجمالية 165 ألف متر مربع في منطقة الهدا.
وشملت المذكرة الأخرى مشروعاً في جدة، يهدف لتطوير جزيرة النورس على الكورنيش، لتكون واجهة سياحية على البحر تتضمن مرافق ترفيهية وممشى عاماً للزوار ومطاعم ومسارح فنية وشواطئ ونادياً لليخوت ومرسىً بحرياً.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«الصندوق»، في بيان صدر أمس، أن الطائف تعد من أهمّ الوجهات السياحية في المملكة، نظراً لموقعها وطبيعتها وتميّز أجوائها، مشيراً إلى هدف تطوير مشاريع سياحية مختلفة بمواصفات عالية تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة التي تهدف إلى جذب 100 مليون زائر بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع عدد الوظائف إلى 1.5 مليون وظيفة، وزيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي إلى 10 في المائة.
وأبان الفاخري أن مشروع مدينة جدة سيسهم في زيادة عدد الأنشطة السياحية والترفيهية الراقية والمتنوعة بما يخدم زوّار المدينة العريقة على ساحل البحر الأحمر.
من جهته، بين رئيس مجلس إدارة «مجموعة فقيه» أن قطاع السياحة «يمثل فرصة استثمارية كبيرة للمستثمرين، بهدف توفير الخدمات اللائقة للمواطنين والسياح، تنافس أكبر الوجهات السياحية في العالم، وتضع المملكة في المكان الذي يليق بها على خريطة السياحة العالمية».
من جانب آخر، استحدثت جامعة «كاوست» بمدينة «ثول» القريبة من «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»، قسماً يتيح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى الموارد والقدرات ذات التقنية العالية، ويساعد البرنامج الذي أطلق عليه اسم «برنامج خدمات الابتكار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة» جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من قدرات وإمكانات نظام للابتكار في الجامعة للتغلب على التحديات كافة التي تواجهها، وزيادة قاعدة عملائها والوصول إلى أسواق جديدة.
وقال لـ«الشرق الأوسط» عمر كتبي، رئيس «خدمات الابتكار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة» في «كاوست»، إن البرنامج يخدم المنشآت بفتح المعامل المركزية في الجامعة، إضافة إلى التعامل مع العقول والخبرات في الجامعة، لافتاً إلى أنه «جرى استقطاب أكثر من 500 شركة و25 قطاعاً استطعنا الحصول منها على المعلومات التي ارتكز عليها البرنامج من خلال دراسة شاملة».
ويأتي البرنامج الجديد عقب الانتهاء من الاستطلاع الشامل الذي أجرته «كاوست» مع «الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)»، والغرف التجارية في جدة والرياض والدمام، ووزارة الاستثمار السعودية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومجلس الغرف السعودية، والذي شمل مسح 500 منشأة صغيرة ومتوسطة في جميع أنحاء البلاد، حيث يعدّ الاستطلاع الجامعي الأول من نوعه الذي يجمع بيانات خاصة عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
وتشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 95 في المائة من إجمالي عدد المنشآت التجارية والاستثمارية في السعودية.



السوق السعودية ترتفع مع استئناف التداولات بعد معالجة الخلل الفني

رجل يتابع شاشة التداول في السوق السعودية (رويترز)
رجل يتابع شاشة التداول في السوق السعودية (رويترز)
TT

السوق السعودية ترتفع مع استئناف التداولات بعد معالجة الخلل الفني

رجل يتابع شاشة التداول في السوق السعودية (رويترز)
رجل يتابع شاشة التداول في السوق السعودية (رويترز)

استأنف مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» تداولاته يوم الأربعاء، بعد معالجة الخلل الفني الذي أدى إلى تعليق التداولات في وقت سابق، ليرتفع بشكل طفيف إلى 10913 نقطة بعد دقائق من عودة التعاملات.

وبلغت قيمة التداولات نحو 100 مليون ريال عقب استئناف السوق، وسط عودة النشاط بشكل طبيعي وانتظام عمليات التداول.

وأعلنت «تداول السعودية» استئناف عمليات التداول ليوم الأربعاء 19 أغسطس (آب) 2026، موضحة أن مزاد الافتتاح بدأ عند الساعة 10:15 صباحاً، على أن يبدأ التداول المستمر عند الساعة 10:30 صباحاً، مع عودة جميع أنشطة السوق إلى وضعها الطبيعي.


الكفاءات الوطنية تستعد لقيادة المشاريع الكبرى في السعودية

مهندسون سعوديون يطَّلعون على أحد المشاريع في السعودية (واس)
مهندسون سعوديون يطَّلعون على أحد المشاريع في السعودية (واس)
TT

الكفاءات الوطنية تستعد لقيادة المشاريع الكبرى في السعودية

مهندسون سعوديون يطَّلعون على أحد المشاريع في السعودية (واس)
مهندسون سعوديون يطَّلعون على أحد المشاريع في السعودية (واس)

تُواصل السعودية خططها لتعميق مشاركة الكوادر الوطنية في القطاعات الحيوية، عبر الانتقال من «التوطين العددي» إلى «التوطين النوعي» المستدام. ومع قرار رفع نسبة توطين مهن إدارة المشاريع في القطاع الخاص إلى 70 في المائة بحلول فبراير (شباط) 2027، يُنتظر أن تعيد هذه الخطوة تشكيل سوق العمل عبر قيادة الكفاءات السعودية لأضخم مشاريع البنية التحتية، والإسكان، والسياحة، والإنشاءات.

ويأتي القرار الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان، ليغطي المنشآت التي تضم 3 عاملين فأكثر في مهن: مدير، ومهندس، واختصاصي إدارة المشاريع. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل التوسع المتسارع في قطاعات الإنشاءات، والبنية التحتية، والإسكان، والسياحة.

كما نشرت الوزارة الدليل الإجرائي للقرار عبر موقعها الإلكتروني، متضمناً تفاصيل المهن المشمولة، وآليات التطبيق، وطريقة احتساب نسب التوطين، وضوابط الامتثال، بما يمنح منشآت القطاع الخاص فترة زمنية لإعادة ترتيب هياكلها الوظيفية، والتخطيط لاحتياجاتها من الكفاءات قبل بدء تطبيق القرار.

أرقام تسبق التطبيق

يتزامن القرار مع تحسن لافت في مؤشرات سوق العمل؛ إذ انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.8 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري. وكشفت بيانات منصة «قوى» عن دخول أكثر من 258 ألف مواطن جديد إلى السوق خلال الربع الثاني، وتوثيق ما يزيد على 419 ألف عقد عمل. كما سجَّلت المنصة خلال الربع نفسه أكثر من 3 ملايين خدمة، إلى جانب إصدار أكثر من 163 ألف شهادة تعريف بالراتب، وما يزيد على 63 ألف شهادة خبرة للسعوديين.

وفي جانب التوطين تحديداً، أصدرت «قوى» أكثر من 72 ألف شهادة للمنشآت المستوفية لمتطلبات التوطين، في إطار متابعة التزامها بجهود رفع مشاركة الكفاءات الوطنية.

«التوطين النوعي»... ليس استبدالاً فقط

وفي قراءة تحليلية للقرار، قال المستشار بدر العنزي، عضو مجلس إدارة «الجمعية السعودية للموارد البشرية»، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار رفع توطين مهن إدارة المشاريع إلى 70 في المائة يُعد قراراً مهماً وناضجاً؛ خصوصاً مع توسع المشاريع الكبرى في السعودية، وتطور الكفاءات الوطنية ضمن خطط إحلال مدروسة وتدريجية تضمن عدم الإخلال بالمراحل الانتقالية.

وأوضح أن جاهزية الكفاءات السعودية جيدة وقابلة لتغطية الطلب، ولكن التحدي لا يرتبط بعدد الكوادر بقدر ارتباطه بجودة الخبرة العملية؛ مشيراً إلى أن إدارة المشاريع تتطلب خبرة عملية في التخطيط وإدارة المخاطر والتكاليف والوقت.

وشدد على أهمية النظر إلى القرار بوصفه توطيناً نوعياً ونقلاً للمعرفة، وليس مجرد استبدال موظف سعودي بآخر غير سعودي، بما يستوجب متابعة مستمرة حتى وصول الكفاءات الوطنية إلى مرحلة إدارة المشاريع الكبرى بأنفسها.

منافسة الأجور

وحول أبرز التحديات، أشار العنزي إلى أنها لن تكمن في قرار التوطين نفسه، وإنما في قدرة السوق على الانتقال من «التوطين العددي» إلى «التوطين النوعي» المستدام، متوقعاً ارتفاع الطلب على الكفاءات السعودية، وتصاعد المنافسة على الأجور؛ خصوصاً في القطاعات والمشاريع الكبرى، مما يتطلب من الشركات إعادة النظر في هياكلها التنظيمية والرواتب، لضمان الاستقرار والقدرة على منافسة مشاريع السوق السعودية.

و«التوطين العددي» يركز على تحقيق نسبة محددة من السعوديين في الوظائف، بينما يركز «التوطين النوعي» على كفاءة الكوادر الوطنية وخبرتها وقدرتها الفعلية على أداء المهام وقيادة العمل، بما يتجاوز مجرد شغل الوظيفة وتحقيق النسبة المطلوبة.

إعادة تشكيل السوق

وأكد العنزي أن النجاح الحقيقي للقرار لا يتمثل في تحقيق النسبة على الورق؛ بل في وصول 70 في المائة من مديري واختصاصيي المشاريع السعوديين إلى مستوى فعلي من القدرة على قيادة المشاريع.

وبيَّن أن الأثر سيكون أعمق من مجرد زيادة عدد الوظائف المتاحة للسعوديين؛ إذ يمكن للقرار أن يعيد تشكيل سوق إدارة المشاريع كاملة، لافتاً إلى أن وزارة الموارد البشرية سبق أن طبقت توطين مهن إدارة المشاريع على مراحل، وهو ما يعكس توجهاً نحو توطين الوظائف المحورية ذات القيمة العالية.

وتوقَّع أن ينعكس القرار إيجاباً على المدى الطويل على إنتاجية القطاع الخاص، واستيعابه للتوطين النوعي المتخصص، مع ازدياد نسب السعوديين في إدارة المشاريع عبر مختلف المهن، من مهندسين وإداريين وفنيين.

أثر اقتصادي يتجاوز الوظائف

ومن الجانب الاقتصادي للقرار، قال المستشار المالي والاقتصادي الدكتور حسين العطاس، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار «استراتيجي» أكثر من كونه «وظيفياً»، معتبراً أن إدارة المشاريع تقع في قلب تنفيذ مستهدفات «رؤية 2030» عبر قطاعات، مثل: الإنشاءات، والبنية التحتية، والسياحة، والإسكان، والخدمات اللوجستية.

وأوضح أن الانعكاسات الاقتصادية لن تقتصر على زيادة أعداد الموظفين السعوديين؛ بل ستمتد إلى ارتفاع الطلب على الكفاءات الوطنية المتخصصة، وخلق وظائف نوعية ذات قيمة مضافة أعلى، مقابل ارتفاع تكلفة التوظيف على الشركات المعتمدة بكثافة على العمالة الأجنبية المتخصصة في المدى القصير، ما سيدفعها لإعادة هيكلة فرقها، والاستثمار مبكراً في التدريب.

الاستثمار في رأس المال البشري

واستبعد العطاس أن يشكل القرار عائقاً جوهرياً أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، مستنداً إلى الفترة الزمنية الممتدة حتى فبراير 2027، والتي تتيح للشركات إعادة ترتيب أوضاعها، متوقعاً أن يتحول إلى محفز للاستثمار في رأس المال البشري وسوق التدريب والشهادات المهنية؛ إذ ستجد الشركات نفسها أمام خيارين: استقطاب كفاءات وطنية جاهزة، أو الاستثمار في تأهيل كوادرها.

وشدد على أن وضوح قواعد التوطين واستقرارها يمثل للمستثمر الأجنبي عاملاً أهم من النسبة نفسها.

3 مستويات لتعظيم الأثر

وحدد 3 مستويات لتعظيم القيمة الاقتصادية المحلية عبر القرار: توظيف وتأهيل الكفاءات الوطنية، ثم نقل المعرفة والخبرات من الشركات العالمية إليها، وصولاً إلى بناء جيل من مديري المشاريع السعوديين القادرين على قيادة مشاريع كبرى محلياً ودولياً.

واتفق العطاس مع طرح العنزي بأن نجاح القرار اقتصادياً لن يُقاس بتحقيق نسبة 70 في المائة على الورق؛ بل بقدرة الكفاءات الوطنية على إدارة مشاريع بمستوى عالمي، من حيث التكلفة والوقت والجودة والمخاطر، في ظل تحدٍّ رئيسي يتمثل في الفجوة بين المؤهل الأكاديمي والخبرة العملية الميدانية.


إندونيسيا تثبّت الفائدة... والروبية مرشحة لمزيد من المكاسب

أعلام إندونيسية ترفرف في الحي التجاري بجاكرتا (رويترز)
أعلام إندونيسية ترفرف في الحي التجاري بجاكرتا (رويترز)
TT

إندونيسيا تثبّت الفائدة... والروبية مرشحة لمزيد من المكاسب

أعلام إندونيسية ترفرف في الحي التجاري بجاكرتا (رويترز)
أعلام إندونيسية ترفرف في الحي التجاري بجاكرتا (رويترز)

أبقى البنك المركزي الإندونيسي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في أول اجتماع للسياسة النقدية برئاسة القائمة بأعمال المحافظ ديستري دامايانتي، مع تراجع الضغوط التي كانت تدفع نحو تشديد السياسة النقدية بفضل المكاسب الأخيرة للروبية.

وأبقى «بنك إندونيسيا» سعر الفائدة القياسي عند 5.75 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو القرار الذي كان متوقعاً من جميع الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع «بلومبرغ» باستثناء واحد من أصل 35 اقتصادياً.

وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس منذ بداية العام، في مسعى لدعم العملة وتعزيز ثقة المستثمرين.

وقالت ديستري، في تصريحات عبر الإنترنت قبل إعلان القرار، إن الروبية من المتوقع أن تواصل ارتفاعها، في ظل استخدام البنك المركزي جميع أدوات السياسة النقدية وتوسيع الحوافز الرامية إلى جذب تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.

وأضافت أن البنك المركزي يتمسك بتوقعاته لنمو الاقتصاد الإندونيسي خلال 2026 بين 4.9 و5.7 في المائة، مشيرة إلى أنه سيواصل التنسيق مع الحكومة لدعم الاقتصاد.

ويحظى أول اجتماع للسياسة النقدية في عهد ديستري، المرشحة الوحيدة لتولي منصب محافظ البنك المركزي، بمتابعة وثيقة من المستثمرين، بعد الاستقالة المفاجئة للمحافظ السابق بيري وارجيو في يوليو (تموز)، التي أثارت مخاوف بشأن استقلالية «بنك إندونيسيا».

وساعدت التوقعات بانتقال سلس للقيادة إلى شخصية تتمتع بخبرة، إلى جانب تراجع المخاطر الخارجية، في تجدد تدفقات رؤوس الأموال إلى البلاد وتعزيز الروبية، التي ارتفعت نحو 1 في المائة منذ بداية أغسطس (آب).

ويشير قرار تثبيت الفائدة، في الوقت نفسه، إلى أن تحسن أداء الروبية خفّف الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي، فيما يراهن البنك المركزي على أدوات أخرى، إلى جانب الحوافز، لدعم العملة وجذب الاستثمار الأجنبي.