«الشفافية الدولية» تتهم بنوكاً أوروبية كبرى بالتهرب من الضرائب

مطالبات بسياسة ضريبية موحدة

ظهر اسم بنك «إتش إس بي سي» على لائحة البنوك الأوروبية التي تقول منظمة الشفافية الدولية  إنها تستخدم الملاذات الضريبية أو وسائل التهرب الضريبي (أ.ف.ب)
ظهر اسم بنك «إتش إس بي سي» على لائحة البنوك الأوروبية التي تقول منظمة الشفافية الدولية إنها تستخدم الملاذات الضريبية أو وسائل التهرب الضريبي (أ.ف.ب)
TT

«الشفافية الدولية» تتهم بنوكاً أوروبية كبرى بالتهرب من الضرائب

ظهر اسم بنك «إتش إس بي سي» على لائحة البنوك الأوروبية التي تقول منظمة الشفافية الدولية  إنها تستخدم الملاذات الضريبية أو وسائل التهرب الضريبي (أ.ف.ب)
ظهر اسم بنك «إتش إس بي سي» على لائحة البنوك الأوروبية التي تقول منظمة الشفافية الدولية إنها تستخدم الملاذات الضريبية أو وسائل التهرب الضريبي (أ.ف.ب)

أظهر تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية أن الكثير من البنوك الأوروبية تستخدم الملاذات الضريبية أو وسائل التهرب الضريبي. وحسب مسح شمل 39 بنكاً كبيراً في أوروبا، ونشرت المنظمة نتائجه مساء أول من أمس (الثلاثاء)، فإن أكثر من ثلاثة أرباع هذه البنوك «تعمل بشكل مستمر في الدول التي توفر معاملة ضريبية تفضيلية، وفي الملاذات التي لا تفرض أي ضرائب».
وتضم القائمة بنوكاً كبرى مثل «إتش إس بي سي» البريطاني و«بي إن بي باريبا» و«كريدي أغريكول» الفرنسيين و«دويتشه بنك» الألماني.
وذكرت منظمة الشفافية الدولية أن ما يقرب من 10% من أنشطة البنوك في مختلف أنحاء العالم خلال الفترة التي شملها التحقيق من 2015 إلى 2019 «لم تخضع للضرائب».
في الوقت نفسه، فإن 29 مؤسسة مالية على الأقل تعلن تحقيق أرباح عالية في الدول أو المناطق التي لا تفرض عليها ضرائب ولا يوجد بها موظفون لها، وهو ما يراه معدو التقرير إشارة إلى تحويل هذه المؤسسات أرباحها إلى تلك الأنظمة.
وفي حين يصدر الاتحاد الأوروبي بشكل دوري قائمة سوداء بأسماء الدول والمناطق من خارج الاتحاد والتي تجذب الشركات والمؤسسات إليها من خلال منحها مزايا ضريبية غير عادلة، فإن هناك دولاً في الاتحاد الأوروبي تمارس نفس الممارسات مثل آيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا.
وحسب تقرير لـ«يورو نيوز»، تختفي عشرات المليارات من اليورو كل عام من الخزائن المالية الأوروبية بسبب السياسات الضريبية الصارمة. ومع ذلك، ففي هذه الظروف المرافقة للأزمة الصحية التي يمر بها العالم، فإن هذه الأموال تعد أكثر من ضرورية للدول الأعضاء من أجل إنعاش النشاط الاقتصادي وتحفيز مجرياته.
وأشار التقرير إلى أن البرلمان الأوروبي يجب أن ينتهز هذه الفرصة لزيادة تنظيم الضرائب المفروضة على الشركات الكبرى. ويقول النائب في البرلمان الأوروبي، بول تانغ: «يجب أن يدفع الجميع نصيبهم من الضرائب وبشكل عادل، هذا مبدأ أساسي، ولكن يوجد أمر غير عادل يسري اليوم في ظل الوضع الحالي، أنا وأنت ندفع الضرائب، ومعظم الشركات تدفع الضرائب، ولكن الشركات متعددة الجنسيات لا تدفع الضرائب، وهذا يشمل كبرى 5 شركات في العالم و5 شركات تكنولوجيا أميركية».
وتستخدم هذه الشركات الأميركية والأوروبية أيضاً، القنوات القانونية لخفض ضرائبها. وبالتالي فهي تستغل الثغرات القانونية حين يتعلق الأمر بدفع الضرائب؛ لكنّ هذه الشركات تعتمد أيضاً على سياسات ضريبية محفّزة تطبّقها الدول الأعضاء. وبالنسبة لأعضاء البرلمان الأوروبي، هذه ساحة معركة أساسية وموضوع مثير للنقاش فعلاً.
يعتقد تانغ أنه «يجب أن نحارب التهرب الضريبي، حيث يستخدم بعض الدول داخل الاتحاد الأوروبي هذه الأداة حقاً. نضرب مثالاً هنا بلوكسمبورغ وآيرلندا وبالطبع في بلدي هولندا. البرلمان هو المؤسسة الوحيدة التي تجرأت للحديث عن هذه الدول الأعضاء بوصفها تقوم بتسهيل اعتماد سياسة ضريبية تخدم الشركات ومَن هم أكثر ثراء».
وفقاً لمؤشر الملاذ الضريبي للعام الماضي، تحتل هولندا المرتبة الأولى في الاتحاد الأوروبي، تليها لوكسبورغ وآيرلندا. وتعد آيرلندا وهولندا وبرمودا من الملاذات الضريبية الشهيرة للعديد من الشركات حول العالم، نظراً للمعاملة التفضيلية التي تقدمها لبعض الشركات الكبرى بفرض معدلات ضريبة متدنية للغاية.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.