بطالة قياسية تهدد بريطانيا لسنوات

الأسوأ من نوعها في 40 عاماً

بطالة قياسية تهدد بريطانيا لسنوات
TT

بطالة قياسية تهدد بريطانيا لسنوات

بطالة قياسية تهدد بريطانيا لسنوات

حذر تقرير مؤسسة بحثية بريطانية من ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ أربعة عقود، حيث كشف أن واحداً من بين كل خمسة شبان، وأكثر من واحد من كل خمسة من العمال ذوي البشرة الملونة والآسيويين والأقليات العرقية الذين توقفوا عن العمل خلال فترة الإغلاق المفروضة بسبب فيروس كورونا، فقدوا وظائفهم منذ ذلك الحين.
وأشار التقرير الصادر عن مركز «ذي ريزوليوشن فاوندايشن» إلى أنه منذ ذلك الحين، وجد واحد فقط من كل ثلاثة من الشباب المتضررين عملاً جديداً. بينما يستعد الوزراء لسلسلة من تسريحات العمال هذا الشتاء مع انتهاء خطة الإجازة، التي يُنسب إليها الفضل في إنقاذ وظائف ملايين العمال خلال الأزمة.
واستطلع التقرير حالة 6061 بالغا في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وحذر من أن «الطبيعة الحقيقية» لأزمة الوظائف في بريطانيا بدأت تكشف نفسها الآن فقط. ووجد التقرير أن نصف الذين توقفوا عن العمل خلال «خطة الإجازة» أثناء فترة الإغلاق عادوا إلى العمل بدوام كامل، مشيرا إلى أن شخصا واحدا من كل ثلاثة لا يزال مستأجراً كلياً أو جزئياً، في حين أن واحداً من كل 10 فقد وظيفته.
ولفتت صحيفة «إندبندنت» البريطانية التي نقلت التقرير، أن هذه النسب أعلى بكثير بين من تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً، بنسبة 19 في المائة، والعمالة الآسيوية بنسبة 22 في المائة. ونقلت الصحيفة عن كاثلين هينيهان من مؤسسة ريزوليوشن، قولها: «تميزت الأشهر الثمانية الأولى من الأزمة بصدمة اقتصادية عظيمة ودعم غير مسبوق خفف من التأثير على سبل عيش الناس، ومما يثير القلق أن أقل من نصف أولئك الذين فقدوا وظائفهم أثناء الوباء تمكنوا من العثور على عمل منذ ذلك الحين. وأضافت أن هذه المخاوف تشير إلى أنه حتى لو انحسرت أزمة الصحة العامة في غضون بضعة أشهر، ستظل أزمة العمالة في بريطانيا معنا لفترة أطول بكثير.
وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات اتحاد متاجر التجزئة البريطاني الأربعاء أن الأسعار في المتاجر البريطانية هبطت بوتيرة أبطأ هذا الشهر منها في سبتمبر (أيلول)، مما يشير إلى أقل خصم على السلع غير الغذائية منذ بداية الجائحة.
وقال الاتحاد إن مؤشره لأسعار المتاجر سجل انخفاضاً سنوياً 1.2 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة مع هبوط 1.6 في المائة في سبتمبر. وارتفعت أسعار المواد الغذائية في الشهرين 1.2 في المائة سنويا، ولكن انخفاض أسعار السلع غير الغذائية تباطأ إلى 2.7 في المائة من 3.2 في المائة في سبتمبر.
وأظهرت بيانات رسمية أن مشتريات السلع غير الغذائية تخطت مستويات ما قبل الجائحة في الشهر الماضي، لكن الرئيسة التنفيذية للاتحاد هيلين ديكنسون قالت إنها تتوقع أن يستمر الضغط على هوامش الأرباح لكثير من متاجر التجزئة.
وكان مسح أظهر يوم الثلاثاء أن تعافي قطاع التجزئة في بريطانيا الذي كان يعد نقطة مضيئة للاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا، توقف الشهر الحالي بعدما سجل تحسناً على مدار عدة أشهر.
ونزل مسح اتحاد الصناعة البريطاني الشهري لمبيعات التجزئة إلى سالب 23 نقطة في أكتوبر، وهو أقل مستوى منذ يونيو (حزيران)، وذلك بعدما سجل أعلى مستوى في 18 شهراً في سبتمبر عند +11 نقطة. وتلى الأرقام مسوحاً أخرى في الأيام الأخيرة أظهرت تراجعاً حاداً لثقة المستهلكين الشهر الجاري وسط موجة ثانية لجائحة كوفيد - 19.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.