مجموعة الفكر بـ«العشرين»: 4 توصيات لتنسيق السياسات الحكومية وتحجيم الأثر الاقتصادي للجائحة

عرابي لـ«الشرق الأوسط»: نبحث كيفية عرض ميزانيات الصحة كاستثمار وليس تكلفة

TT

مجموعة الفكر بـ«العشرين»: 4 توصيات لتنسيق السياسات الحكومية وتحجيم الأثر الاقتصادي للجائحة

في وقت بحثت فيه مجموعة الفكر، التابعة لمجموعة العشرين برئاسة السعودية، في ندوة افتراضية أخيراً سبل تعزيز التضامن العالمي والتعددية استجابةً لأزمة جائحة «كورونا»، كشف رئيس فريق فيروس «كورونا» والمناهج المتعددة لمواجهة المشكلات المعقدة الدكتور ياسين عرابي، لـ«الشرق الأوسط»، أن الندوة انتهت إلى ضرورة التوصية بأهمية تنسيق السياسات الحكومية وتحجيم الأثر الاقتصادي للجائحة.
وأوضح عرابي أن هناك 4 توصيات بحثتها الندوة الافتراضية الثلاثاء الماضي، تضمنت إعادة تأكيد أهمية الصحة بوصفها منفعة عامة عالمية، وتعزيز التضامن العالمي والتعددية استجابةً لأزمة جائحة «كورونا»، والتكيف مع الجهود الدولية المبذولة لدعم الدول والسكان الأكثر عُرضة لهذا الوباء، بالإضافة إلى زيادة تمويل الحلول المبتكرة للتعليم التي تلبّي احتياجات الجيل الحالي وإفراز الظروف التي تساعد على منع خسائر التعليم مستقبلاً.
وقال عرابي: «ركز فريقنا على 6 محاور بحثت كيفية تعزيز دور البحث للتعلم من الوباء وبحث كيفية صنع حلول عالمية لخلق قدرة أكبر مع التركيز على تقوية أنظمة الرعاية الصحية»، مشيراً إلى أن فريقه تسلم أكثر من 100 ملخص، تم قبول 43 منها، ما أدى إلى 18 موجزاً للسياسة.
وأضاف عرابي: «نبحث كيفية عرض ميزانيات الصحة كاستثمار وليس تكلفة، وسبل معالجة عنصر الصحة العقلية للأزمة ودعم جميع المتخصصين في الرعاية الصحية حول العالم الذين أظهروا الشجاعة والتفاني خلال هذه الأزمة الصحية»، مستطرداً: «أما في مجموعة التعليم فقد وصف الباحثون الوباء بأنه أهم إغلاق تعليمي معروف في التاريخ... نرحب بموضوع إعادة البناء بشكل أفضل لمساعدة أنظمة التعليم والطلاب على التعافي».
وتابع عرابي: «في المجموعة الثالثة المتخصصة في المناخ والنقل، كان السؤال الشامل الذي ناقشناه هو: «بينما نتعافى من الأزمة، ما نوع التعافي الذي سنحصل عليه؟»، مشيراً حول القضايا الاقتصادية إلى أنها شملت أهمية سلاسل القيمة العالمية في أوقات الأزمات والسياسة النقدية الدولية.
وناقش الفريق، حسب عرابي، تداعيات الجائحة على المناخ والتغيرات البيئية، إلى جانب بحث أسس العمل المشترك في التصدي للتحديات الكبرى، مع إبراز أهمية الدور الكبير لتقنية المعلومات.
ويسعى الفريق من خلال هذه الندوة، كما يؤكد عرابي، إلى تقديم المساعدة اللازمة لتأطير القضايا التي تتناولها الدراسة والمرتبطة بالأزمة الراهنة، ليتم تنظيمها وفقاً لإطار الموضوعات الرئيسة من حيث الصحة والاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والأسواق والمؤسسات المالية والتعددية والمناخ والبيئة.
وشدد الفريق، وفق عرابي، على تقديم المساعدة اللازمة لترسيخ أفضل قيادة فكرية من جميع أنحاء العالم، بغية تقديم مسارات عمل للحد من المعاناة وتسريع عملية الانتقال إلى مسار إعادة الإعمار، مضيفاً أن من أولويات الفريق إنشاء أنظمة صحية وسلاسل توريد مرنة تكون على أهمية الاستعداد للاستجابة الفورية مع أهمية التعددية والتعاون وتبادل المعلومات، إلى جانب التأثير على الأسواق والمؤسسات المالية.
وزاد عرابي: «يتصدى الفريق لآثار الاجتماعية والاقتصادية على الفئات الضعيفة، إلى جانب إعادة هيكلة أنظمة التعليم وتعزيز قدرتها على التكيف، فضلاً عن التصدي للتحديات البيئية وتكثيف العمل المناخي، بالإضافة إلى مرونة النظم الغذائية وسلاسل التوريد».



الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
TT

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الأربعاء انكماش الاقتصاد السويدي في بداية عام 2026، مع تصاعد المخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو خلال الفترة المقبلة.

وأفاد مكتب الإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي في السويد انكمش بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول، مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، بينما سجَّل نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة. وجاءت هذه الأرقام دون توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين رجَّحوا نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة رُبعياً و2.1 في المائة سنوياً.

وأشار المكتب إلى أن النشاط الاقتصادي شهد تحسناً في مارس (آذار)، بعد تراجع خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، ليعود إلى مستويات قريبة من نهاية العام الماضي.

وسجَّل الناتج المحلي نمواً بنسبة 1.9 في المائة في مارس، بالتزامن مع ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 3.1 في المائة، ما يعكس تعافياً في الاستهلاك، ويشير إلى أن الأثر الأولي لارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب في إيران كان محدوداً نسبياً.

وقال توربيورن إيساكسون، كبير الاقتصاديين في بنك «نورديا»، إن التحسن في بيانات مارس يوحي بأن الضعف في بداية العام كان مؤقتاً، مضيفاً أن الحرب الإيرانية تلقي بظلالها على التوقعات، ولكن الأساسيات الاقتصادية لا تزال تدعم تعافي الاقتصاد السويدي.

ورغم أن السويد أقل اعتماداً على واردات الوقود الأحفوري مقارنة بدول أخرى، نظراً لاعتمادها الكبير على الطاقة الكهرومائية والنووية وطاقة الرياح، فإن ارتفاع أسعار النفط يُتوقع أن ينعكس على الاقتصاد بشكل عام.

وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون، إن التأثير الاقتصادي للأزمة قد يكون كبيراً، في ظل استمرار الضغوط الخارجية.

وفي الأسواق المحلية، أظهرت بيانات ثقة المستهلك ازدياد القلق بشأن التضخم، في حين بقيت معنويات قطاع الأعمال أكثر استقراراً، ما يعكس صورة متباينة للتوقعات الاقتصادية.

ورغم اعتدال ضغوط الأسعار في مارس، حذَّر البنك المركزي من احتمال ارتفاع التضخم؛ مشيراً إلى أن الجمع بين ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو قد يقود إلى سيناريو ركود تضخمي، وهو من أكثر السيناريوهات تحدياً للسياسة النقدية.

ومن المقرر أن يعلن بنك «ريكسبانك» قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 7 مايو (أيار)، وسط توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة عند 1.75 في المائة، مع ترقب الأسواق لاحتمال رفعها مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام.


«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
TT

«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)

أبقى البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، في ظل تقييم تأثير ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، مقابل الحاجة لدعم اقتصاد يعاني ضعف الاستهلاك وارتفاع ديون الأُسر.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك تايلاند بالإجماع على تثبيت سعر إعادة الشراء لليلة واحدة عند 1 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد خفض سابق في فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

وقال البنك، في بيانه، إن الاقتصاد التايلاندي مرشح لتباطؤ النمو، موضحاً أن الحرب في الشرق الأوسط تؤثر، بشكل مباشر، على النشاط الاقتصادي، عبر رفع تكاليف الأعمال وتقليص القدرة الشرائية للأُسر.

وأشار إلى أن التضخم مرشح للارتفاع، خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة العالمية، قبل أن يتراجع تدريجياً في عام 2027 مع انحسار ضغوط جانب العرض. كما رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 1.5 في المائة لعام 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة سابقاً، بينما أبقى توقعاته لعام 2027 عند 2 في المائة، بعد نمو بلغ 2.4 في المائة العام الماضي.

كما توقّع البنك أن يبلغ متوسط التضخم 2.9 في المائة، هذا العام، ارتفاعاً من تقديرات سابقة، مع بقائه ضمن النطاق المستهدف بين 1 في المائة و3 في المائة.

في المقابل، رفع البنك توقعاته لنمو الصادرات إلى 8.1 في المائة، هذا العام، مدعومة بالطلب على المنتجات التكنولوجية، في تحسن حاد، مقارنة بتقديرات سابقة أكثر تحفظاً.

من جهتها، خفّضت وزارة المالية التايلاندية توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 1.6 في المائة، من 2 في المائة، متوقعةً ارتفاع التضخم إلى 3 في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى ضرورة مراقبة المخاطر السلبية المرتبطة بحرب طويلة واضطرابات الإمدادات، محذراً من انعكاساتها المحتملة على قطاع التصنيع وسوق العمل.

في سياق متصل، أقرت الحكومة حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد في مواجهة ارتفاع أسعار النفط، تشمل دعماً مباشراً وقروضاً، إضافة إلى خطة اقتراض تصل إلى 500 مليار بات (15.4 مليار دولار) حتى أكتوبر (تشرين الأول)، مع الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة عند 7 في المائة لمدة عام إضافي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية، في 24 يونيو (حزيران).


نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
TT

نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)

سجّل المستثمرون الأجانب سحوبات قياسية من الأسهم الهندية تجاوزت 20 مليار دولار، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، متخطّيةً بذلك إجمالي التدفقات الخارجة المسجّل في كامل عام 2025، في ظل ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب الإيرانية، ما أضعف ثقة المستثمرين في ثالث أكبر اقتصاد بآسيا وأحد أكبر مستوردي الخام عالمياً.

وأظهرت بيانات مركز الإيداع الوطني للأوراق المالية أن الجزء الأكبر من هذه السحوبات، والبالغ نحو 19 مليار دولار، جاء منذ اندلاع الحرب، مقارنةً بإجمالي 18.9 مليار دولار خلال العام الماضي بأكمله، وفق «رويترز».

ويرى محللون أن الهند، التي تستورد نحو 90 في المائة من احتياجاتها من الطاقة وتعتمد بشكل كبير على إمدادات الشرق الأوسط، تُعد من بين أكثر الاقتصادات عرضة لصدمات أسعار النفط.

وقالت ليليان شوفان، رئيسة قسم تخصيص الأصول في «بنك كوتس»، إن الأسواق مثل الهند، التي تعتمد بشكل كبير على النفط والمواد الغذائية، تُظهر حساسية أكبر تجاه التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.

وتراجع مؤشرا الأسهم الرئيسيان في الهند؛ «نيفتي 50» و«سينسيكس»، بنسبتيْ 8.2 في المائة و9.8 في المائة على التوالي منذ بداية العام، متخلفيْن عن نظرائهما في الأسواق الآسيوية والناشئة، في حين هبطت الروبية إلى مستويات قياسية منخفضة أمام الدولار.

وتحمّل القطاع المالي العبء الأكبر من عمليات البيع، مع تدفقات خارجة بلغت 799.81 مليار روبية (8.44 مليار دولار)، تلاه قطاع تكنولوجيا المعلومات بنحو 220 مليار روبية.

وأشارت شوفان إلى أن تراجع ثقة المستثمرين في شركات البرمجيات، نتيجة المخاوف من تأثيرات الذكاء الاصطناعي، أسهم في زيادة الضغوط على السوق.

في المقابل، ساعدت مشتريات المؤسسات المحلية في الحد من حدة التراجعات، حيث بلغت التدفقات المحلية مستوى قياسياً عند 15.4 مليار دولار في مارس (آذار)، متجاوزةً أكبر تدفقات شهرية خارجة للمستثمرين الأجانب على الإطلاق، والتي بلغت 12.7 مليار دولار.

ورغم استمرار دعم السيولة المحلية، يرى محللو «سي إس إل إيه» أن تحقيق انتعاش مستدام في السوق يبقى مرهوناً بعودة التدفقات الأجنبية إلى الأسهم الهندية.