مهلة أسبوع أمام مصر وإثيوبيا والسودان لإعداد «مسودة» اتفاق

يعكف مفاوضو مصر وإثيوبيا والسودان، خلال أسبوع، على إعداد «مسودة مجمعة» لمقترحات اتفاق ينظم قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة»، الذي تقيمه أديس أبابا على «النيل الأزرق»، في خطوة شكك مراقبون في جدواها، نظرا لكثرة الخلافات الفنية والقانونية، فضلا عن فشل محاولة مماثلة سابقا.
والتقى وزراء الخارجية والموارد المائية بالدول الثلاث. أول من أمس، بهدف إعادة إطلاق المفاوضات المجمدة منذ نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي، وبحث سبل تجاوز الخلافات.
وأعلنت الخرطوم، في ختام الاجتماع، الذي عقد بدعوة من جنوب أفريقيا، الرئيسة الحالية للاتحاد الأفريقي، أنها «ستنظّم على مدى أسبوع مفاوضات بهدف استكمال تجميع وتنقيح مسودة اتفاق سد النهضة»، والتشاور حول «الأسلوب الأمثل لإدارة المفاوضات خلال الفترة المقبلة». وتجري المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي ومشاركة مراقبين من أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
ولم تلق نتائج الاجتماع قبولا لدى المراقبين. وقال الدكتور هاني رسلان، الخبير في الشؤون الأفريقية بمركز الأهرام: «تقرر العودة لمناقشة ما سبق الفشل فيه قبل شهرين مع تخصيص أسبوع لاستكشاف أسلوب أمثل للتفاوض». ويشير رسلان إلى فشل إعداد نسخة أولية مجمعة لعرضها على هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، نهاية أغسطس الماضي، بسبب الخلافات بين الدول الثلاث حول كثير من النقاط القانونية والفنية، الأمر الذي أدى لتوقف المفاوضات.
واعتبر الخبير المصري، العودة لمدة أسبوع لمناقشة فكرة توحيد المقترحات التي فشل الأطراف في الاتفاق عليها سابقا، بمثابة «حركة دائرية في المكان نفسه»، مستمرة منذ 10 سنوات.
وأخفقت مفاوضات متقطعة منذ 2011 في التوصل إلى اتفاق يبدد مخاوف دولتي المصب (مصر والسودان)، من تأثير السد المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، على حصتيهما من المياه. وتعتبر أديس أبابا سد النهضة، الذي سيبلغ ارتفاعه 145 مترا، أساسيا لنموها الاقتصادي ولإمدادها بالكهرباء.
ونهاية الأسبوع اتّهمت إثيوبيا الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالتحريض على «حرب» ضدها على خلفية السد، بعدما انتقد ترمب المشروع الإثيوبي، ولمح إلى أن مصر يمكن أن تدمّره. وأعلنت الولايات المتّحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، تعليق جزء من مساعدتها الماليّة لإثيوبيا ردّا على قرار أديس أبابا البدء بملء سدّ النهضة قبل التوصّل لاتفاق مع مصر والسودان.
واقترح وزير الموارد المائية المصري الأسبق محمد نصر الدين علام، لحلحلة الخلافات «تشكيل وفد من الاتحاد الأفريقي ومراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، للوساطة بين الدول الثلاث للوصول إلى أجندة متفق عليها وإطار زمني للتفاوض، لوقف إهدار الوقت». وأضاف علام لـ«الشرق الأوسط»: «حالة فشل الوفد المشترك في التوصل مع الدول الثلاث لأجندة متفق عليها، يقوم بإعداد تقرير عن أسباب الفشل ورفعه إلى رئاسة الاتحاد الأفريقي ثم إلى مجلس الأمن الدولي».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس المجلس السيادي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان، أكدا خلال لقائهما في القاهرة أول من أمس، تمسكهما بضرورة التوصل لـ«اتفاق قانوني ملزم» حول «سد النهضة» الإثيوبي. وأكد الزعيمان المصري والسوداني: «الأهمية القصوى» لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني بصفتها «مسألة أمن قومي».