الشفاء في السعودية يفوق الإصابات بالفيروس

العواد يشيد بصرف تعويض لذوي المتوفين من الممارسين الصحيين بـ«كورونا»

عاملان في قطاع الصحة بمركز لفحص {كورونا} في الرياض (الشرق الأوسط)
عاملان في قطاع الصحة بمركز لفحص {كورونا} في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

الشفاء في السعودية يفوق الإصابات بالفيروس

عاملان في قطاع الصحة بمركز لفحص {كورونا} في الرياض (الشرق الأوسط)
عاملان في قطاع الصحة بمركز لفحص {كورونا} في الرياض (الشرق الأوسط)

أشاد الدكتور عواد العواد رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، بقرار مجلس الوزراء السعودي صرف 500 ألف ريال (133 ألف دولار) لذوي المتوفين من الممارسين الصحيين بفيروس كورونا من السعوديين وغير السعوديين. وقال العواد، عبر حسابه في «تويتر»: «قرار مجلس الوزراء صرف نصف مليون ريال لذوي العامل في القطاع الصحي المتوفى بسبب كورونا من السعوديين وغير السعوديين؛ تأكيد جديد لرعاية الدولة كل من يقيم فيها على حد سواء»، مشددا على أن «حقوق العاملين في القطاع الصحي وذويهم، درس جديد للعالم عن ماهية حقوق الإنسان». وفي شأن متصل أعلنت وزارة الصحة السعودية أمس (الأربعاء) عن تسجيل 416 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19)، وتسجيل 19 حالة وفاة، بالإضافة إلى تسجيل 433 حالة تعاف ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 332 ألفا و550 حالة.

الإمارات
وأعلنت الإمارات تسجيل ثلاث وفيات إضافة إلى ألف و400 إصابة جديدة. وارتفعت الحصيلة الإجمالية للجائحة إلى 485 حالة وفاة و129ألفا و24 إصابة. في المقابل، تم تسجيل ألفين و189 حالة شفاء ليبلغ عدد حالات الشفاء الإجمالية 124 ألفا و647 حالة.

عمان
وفي عمان أعلن بيان لوزارة الصحة في البلاد أن إجمالي الإصابات في البلاد وصلت إلى 114 ألفا و434 إصابة، كما وصل عدد الوفيات إلى ألف و208 حالات وفيات. وذكر بيان «الصحة العمانية» أن حالات الشفاء ارتفع إلى 103 آلاف و60 حالة شفاء.
الكويت
من جهتها، أعلنت الكويت تسجيل 814 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 123 ألفا و906 في حين تم تسجيل 7 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة 763 حالة. في المقابل رُصد شفاء 807 إصابات ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 114 ألفا و923 حالة.

البحرين
وفي البحرين أُعلن عن تسجيل 232 إصابة جديدة، فيما أكدت الفحوص الطبية في الوقت نفسه تماثل 289 حالة أخرى للشفاء ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 77 ألفا و421 حالة، في المقابل بلغ العدد الإجمالي للوفيات 316 حالة.

قطر
وعلى الصعيد ذاته أعلنت قطر تسجيل 250 إصابة جديدة؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للجائحة إلى 131 ألفا و939 إصابة. في المقابل تم تسجيل 267 حالة شفاء؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 128 ألفا و884 حالة.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.