سلطات طرابلس تطارد وزيراً سابقاً لاتهامه بـ«تجاوزات مالية»

أعلنت العثور على «مقابر جماعية» جديدة بترهونة

خبراء من حكومة «الوفاق» خلال البحث عن مقابر جماعية في ترهونة جنوب شرقي طرابلس أول من أمس (رويترز)
خبراء من حكومة «الوفاق» خلال البحث عن مقابر جماعية في ترهونة جنوب شرقي طرابلس أول من أمس (رويترز)
TT

سلطات طرابلس تطارد وزيراً سابقاً لاتهامه بـ«تجاوزات مالية»

خبراء من حكومة «الوفاق» خلال البحث عن مقابر جماعية في ترهونة جنوب شرقي طرابلس أول من أمس (رويترز)
خبراء من حكومة «الوفاق» خلال البحث عن مقابر جماعية في ترهونة جنوب شرقي طرابلس أول من أمس (رويترز)

صعّدت سلطات طرابلس من «حربها على الفساد» في المدن الواقعة تحت هيمنتها بالغرب الليبي، وأمرت أمس بالقبض على وزير الحكم المحلي السابق، بداد قنصو مسعود، وإحالته إلى النيابة العامة، لاتهامه بارتكاب «تجاوزات مالية».
ومسعود، ينتمي إلى الجنوب الليبي، وأقيل من منصبه في نهاية عام 2018، وحل بدلاً منه الوزير الحالي ميلاد الطاهر الموقوف هو الآخر من قبل النائب العام للتحقيق معه في التهم نفسها. وأمر العميد محمود الحوات مدير إدارة الفروع بوزارة الداخلية، في حكومة «الوفاق» أمس، المباحث الجنائية بتكثيف جهودها للقبض على مسعود وإحالته إلى النائب العام.
وكان فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق»، اكتفى عند إقالة مسعود من منصبه قبل قرابة عامين بأن استبعاده جاء لدواعي «المصلحة العامة».
ولا يزال الطاهر الوزير الحالي ووكيل وزارته، رهن الحبس بأمر من النيابة العامة بطرابلس، لاتهامهما بارتكاب «تجاوزات مالية، والإضرار بالمال العام».
وبات معتاداً، منذ الاحتجاجات الشبابية التي خرجت إلى شوارع العاصمة للتنديد بـ«استشراء الفساد» في البلاد، أن يتم القبض على مسؤول رفيع واتهامه باستغلال وظيفته للإضرار بالمال العام، ونهب ملايين الدينارات من أموال الشعب. وقال مسؤول مطلع من ديوان المحاسبة لـ«الشرق الأوسط» إن «التقرير الأخير الصادر عن الديوان كشف عن تجاوزات مالية عديدة في غالبية الوزارات ومؤسسات الدولة، فضلاً عن مخالفات تم ارتكابها منذ سنوات سابقة لكن لم يتم التحقيق فيها». وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه لأنه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، أن «الأيام المقبلة تشهد أيضاً توقيف مسؤولين وقيادات من مؤسسات كبيرة للتحقيق معهم في تهم تتعلق بنهب المال العام».
في سياق آخر، أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين التابعة لقوات حكومة «الوفاق» العثور على 4 «مقابر» جديدة في مدينة ترهونة (90 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة طرابلس)، تضم رفات مواطنين اختفوا منذ سنوات.
وقالت الهيئة في بيان، مساء أول من أمس، إن الفرق التابعة لها «تمكنت من اكتشاف 4 مقابر جديدة»، منها اثنتان جماعيتان واثنتان فرديتان، بمنطقة مشروع الربط بمدينة ترهونة، مشيرة إلى انتشال 12 جثة مجهولة الهوية من المواقع الأربعة حتى الآن.
وقالت عملية «بركان الغضب» التابعة لحكومة «الوفاق» في بيانها، إن عدد «(المقابر الجماعية) المكتشفة في ترهونة بلغت 20 مقبرة، منذ الكشف عن هذه الجرائم التي ارتكبها عناصر ميليشيا (الكانيات) بحق المواطنين العزّل». وكانت هذه الميليشيات تسيطر على ترهونة حتى شهور مضت عندما انسحبت منها عقب انهيار الهجوم الذي كان يشنه «الجيش الوطني» على طرابلس.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».