معركة خلافة ميركل تعود إلى الواجهة

استطلاعات الرأي تضع رجل الأعمال اليميني ميرز في الطليعة

ميرز اليميني الأوفر حظاً لخلافة ميركل والأقل قرباً منها (إ.ب.أ)
ميرز اليميني الأوفر حظاً لخلافة ميركل والأقل قرباً منها (إ.ب.أ)
TT

معركة خلافة ميركل تعود إلى الواجهة

ميرز اليميني الأوفر حظاً لخلافة ميركل والأقل قرباً منها (إ.ب.أ)
ميرز اليميني الأوفر حظاً لخلافة ميركل والأقل قرباً منها (إ.ب.أ)

رغم أن هاجس مكافحة وباء «كورونا» يطغى حالياً على كل ما عداه في ألمانيا، فإن معركة خلافة المستشارة أنجيلا ميركل عادت مرة جديدة إلى الواجهة، مع تأجيل موعد انتخاب زعيم لحزبها، الاتحاد المسيحي الديمقراطي، للمرة الثانية هذا العام. فالموعد الذي كان مقررا في 4 ديسمبر (كانون الأول) المقبل في مدينة شتوتتغارت، وتأجل بدوره من أبريل (نيسان) الماضي، تم إلغاؤه مرة ثانية بسبب «كورونا» فقد استنتج الحزب أنه مع أكثر من ألف مندوب لانتخاب زعيم جديد سيكون كارثة صحية في ظل الارتفاع الكبير في الإصابات بفيروس «كورونا»، وإلغاء التجمعات الكبيرة، إلا أن هذا القرار الذي دعمه اثنان من المرشحين، لم يلقَ قبولاً لدى المرشح الذي تضعه استطلاعات الرأي في الطليعة، فريدريش ميرز. ويشن ميرز حملة، منذ قرار تأجيل القمة قبل يومين، على «جناح في الحزب» لا يريده أن يكسب.
ورغم أن ميرز، رجل الأعمال الذي دفعته ميركل لترك الحزب في التسعينات، لم يتهم ميركل شخصياً بالعمل «ضده»، فقد وجه أصابع الاتهام لحليفها ومنافسه الأول أرمين لاشيت، الذي يرأس حكومة ولاية شمال الراين فستفاليا. ولم يتردد بالقول في مقابلة مع صحيفة «دي فيلت» إن لديه «إشارات واضحة على أن أرمين لاشيت هو مَن روَّج لفكرة أنه بحاجة لوقت أطول لتحسين أدائه».
واشتكى ميرز من رفض الحزب لفكرة اقترحها بتحويل المؤتمر لمؤتمر عن بُعد، والاقتراع عبر البريد، ووصف رفض الاقتراح هذا بأنه غير مفهوم، وبأنه لا علاقة له بـ«كورونا». ويتهم معارضو ميرز رجل الأعمال بأنه يسعى للاستفادة من الاستطلاعات التي تضعه في موقع مفضل بالنسبة للمنافسين الآخرين، من دون الاكتراث بأي أمر آخر. إلا أنه يبرر مطالبته بإجراء الانتخابات في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بأنها لصالح الحزب وانسياب أدائه، خاصة أن ولاية كثير من المندوبين تنتهي في 7 ديسمبر (كانون الأول)، ما يعني بأنه سيتوجب «عقد اجتماعات كثيرة لانتخاب بديل عنهم» ليتمكنوا من انتخاب رئيس الحزب. ولكن أمين عام الحزب بول زيمياك رد بالتأكيد أنه إذا تعذر انتخاب مندوبين جدد، فإنه سيتم التمديد لولاية المندوبين الحاليين. وبرر زيمياك رفض الحزب اقتراح ميرز بالتصويت عن بعد، بالقول إن الحزب سيدرس في الأسابيع المقبلة الخيارين، ويقرر ما إذا كان ما زال ممكناً عقد المؤتمر شخصياً بإجراءات خاصة، أو الانتقال للتصويت عن بعد.
وتنتهي ولاية ميركل كمستشارة لألمانيا في سبتمبر (أيلول) من العام المقبل، ورغم أن هناك مطالبات لها بالبقاء إلا أنها أكدت مراراً أنها ما زالت عازمة على التقاعد العام المقبل. ولم تنجح أنغريت كرامب كارنباور، المرشحة التي اختارها ميركل لخلافتها، بالصمود في منصبها زعيمة للحزب طويلاً. وبعد عدة فضائح لفت الحزب، خاصة بعد تحالف أعضائه في ولاية تورينغين مع «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف، أعلنت كارنباور استقالتها في فبراير (شباط) الماضي. وكانت فازت على ميرز في انتخابات زعامة الحزب التي حصلت في عام 2018.
ونافس معهما حينها وزير الصحة يانس شبان الذي انسحب هذه المرة من المنافسة لصالح أرمين لاشيت. وينافس هذه المرة على خلافتها 3 رجال فقط من دون وجود منافسات من النساء. بالإضافة إلى ميرز ولاشيت دخل السباق النائب نوربرت نوتيغن العضو في لجنة الشؤون الخارجية في البوندتساغ، الذي لا يتمتع بحظوظ كثيرة.
ورغم أن ميركل لم تكشف يوماً على العلن عن مرشحها المفضل لخلافتها في زعامة الحزب، وعلى الأرجح في منصبها مستشارةً، إلا أنها قربها من كرامب كارنباور كان معروفاً. وقد عينتها وزيرة للدفاع في حكومتها منتصف العام الماضي، بعد انتخابها زعيمة للحزب في محاولة لتعزيز مسيرتها المهنية. ومن بين المنافسين الثلاثة، فإن ميركل تعد الأقرب إلى لاشيت، الذي يعتمد سياسات شبيهة لحد بعيد لسياسات ميركل. ولم تكشف ميركل علنا رأيها بميرز إلا أن العداوة بينهما معروفة وتعود لمنتصف التسعينات عندما كانت ميركل قد بدأت صعودها في الحزب ونجحت بإزاحة ميرز الذي كان منذ ذلك الحين يطمح لمنصب كبير. ودفع ذلك بميرز لترك الحياة السياسية بشكل كامل ويتجه إلى عالم الأعمال، ويحقق ثروة لنفسه، قبل أن يعلن عودته للحزب بعد استقالة ميركل من زعامة الاتحاد المسيحي الديمقراطي عام 2018، لكي تكرس ولايتها الأخيرة للحكم، بحسب ما قالت حينها.
وتوجهات ميرز أكثر يمينية ومحافظة من ميركل، خاصة فيما يتعلق بمواقفه من الهجرة والأمن الداخلي. ويحظى رجل الأعمال بمجموعة شديدة الولاء له داخل الحزب من المستائين من سياسات ميركل التي يعتبرونها «منفتحة» بالنسبة لحزب مسيحي محافظ. إلا أن ميركل تتمتع كذلك بقادة ثابتة تحمل ولاء كبيراً لها تريد أن تبقي الحزب وسطياً كما حولت ميركل في السنوات العشرين التي حكمته.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».