معركة خلافة ميركل تعود إلى الواجهة

استطلاعات الرأي تضع رجل الأعمال اليميني ميرز في الطليعة

ميرز اليميني الأوفر حظاً لخلافة ميركل والأقل قرباً منها (إ.ب.أ)
ميرز اليميني الأوفر حظاً لخلافة ميركل والأقل قرباً منها (إ.ب.أ)
TT

معركة خلافة ميركل تعود إلى الواجهة

ميرز اليميني الأوفر حظاً لخلافة ميركل والأقل قرباً منها (إ.ب.أ)
ميرز اليميني الأوفر حظاً لخلافة ميركل والأقل قرباً منها (إ.ب.أ)

رغم أن هاجس مكافحة وباء «كورونا» يطغى حالياً على كل ما عداه في ألمانيا، فإن معركة خلافة المستشارة أنجيلا ميركل عادت مرة جديدة إلى الواجهة، مع تأجيل موعد انتخاب زعيم لحزبها، الاتحاد المسيحي الديمقراطي، للمرة الثانية هذا العام. فالموعد الذي كان مقررا في 4 ديسمبر (كانون الأول) المقبل في مدينة شتوتتغارت، وتأجل بدوره من أبريل (نيسان) الماضي، تم إلغاؤه مرة ثانية بسبب «كورونا» فقد استنتج الحزب أنه مع أكثر من ألف مندوب لانتخاب زعيم جديد سيكون كارثة صحية في ظل الارتفاع الكبير في الإصابات بفيروس «كورونا»، وإلغاء التجمعات الكبيرة، إلا أن هذا القرار الذي دعمه اثنان من المرشحين، لم يلقَ قبولاً لدى المرشح الذي تضعه استطلاعات الرأي في الطليعة، فريدريش ميرز. ويشن ميرز حملة، منذ قرار تأجيل القمة قبل يومين، على «جناح في الحزب» لا يريده أن يكسب.
ورغم أن ميرز، رجل الأعمال الذي دفعته ميركل لترك الحزب في التسعينات، لم يتهم ميركل شخصياً بالعمل «ضده»، فقد وجه أصابع الاتهام لحليفها ومنافسه الأول أرمين لاشيت، الذي يرأس حكومة ولاية شمال الراين فستفاليا. ولم يتردد بالقول في مقابلة مع صحيفة «دي فيلت» إن لديه «إشارات واضحة على أن أرمين لاشيت هو مَن روَّج لفكرة أنه بحاجة لوقت أطول لتحسين أدائه».
واشتكى ميرز من رفض الحزب لفكرة اقترحها بتحويل المؤتمر لمؤتمر عن بُعد، والاقتراع عبر البريد، ووصف رفض الاقتراح هذا بأنه غير مفهوم، وبأنه لا علاقة له بـ«كورونا». ويتهم معارضو ميرز رجل الأعمال بأنه يسعى للاستفادة من الاستطلاعات التي تضعه في موقع مفضل بالنسبة للمنافسين الآخرين، من دون الاكتراث بأي أمر آخر. إلا أنه يبرر مطالبته بإجراء الانتخابات في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بأنها لصالح الحزب وانسياب أدائه، خاصة أن ولاية كثير من المندوبين تنتهي في 7 ديسمبر (كانون الأول)، ما يعني بأنه سيتوجب «عقد اجتماعات كثيرة لانتخاب بديل عنهم» ليتمكنوا من انتخاب رئيس الحزب. ولكن أمين عام الحزب بول زيمياك رد بالتأكيد أنه إذا تعذر انتخاب مندوبين جدد، فإنه سيتم التمديد لولاية المندوبين الحاليين. وبرر زيمياك رفض الحزب اقتراح ميرز بالتصويت عن بعد، بالقول إن الحزب سيدرس في الأسابيع المقبلة الخيارين، ويقرر ما إذا كان ما زال ممكناً عقد المؤتمر شخصياً بإجراءات خاصة، أو الانتقال للتصويت عن بعد.
وتنتهي ولاية ميركل كمستشارة لألمانيا في سبتمبر (أيلول) من العام المقبل، ورغم أن هناك مطالبات لها بالبقاء إلا أنها أكدت مراراً أنها ما زالت عازمة على التقاعد العام المقبل. ولم تنجح أنغريت كرامب كارنباور، المرشحة التي اختارها ميركل لخلافتها، بالصمود في منصبها زعيمة للحزب طويلاً. وبعد عدة فضائح لفت الحزب، خاصة بعد تحالف أعضائه في ولاية تورينغين مع «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف، أعلنت كارنباور استقالتها في فبراير (شباط) الماضي. وكانت فازت على ميرز في انتخابات زعامة الحزب التي حصلت في عام 2018.
ونافس معهما حينها وزير الصحة يانس شبان الذي انسحب هذه المرة من المنافسة لصالح أرمين لاشيت. وينافس هذه المرة على خلافتها 3 رجال فقط من دون وجود منافسات من النساء. بالإضافة إلى ميرز ولاشيت دخل السباق النائب نوربرت نوتيغن العضو في لجنة الشؤون الخارجية في البوندتساغ، الذي لا يتمتع بحظوظ كثيرة.
ورغم أن ميركل لم تكشف يوماً على العلن عن مرشحها المفضل لخلافتها في زعامة الحزب، وعلى الأرجح في منصبها مستشارةً، إلا أنها قربها من كرامب كارنباور كان معروفاً. وقد عينتها وزيرة للدفاع في حكومتها منتصف العام الماضي، بعد انتخابها زعيمة للحزب في محاولة لتعزيز مسيرتها المهنية. ومن بين المنافسين الثلاثة، فإن ميركل تعد الأقرب إلى لاشيت، الذي يعتمد سياسات شبيهة لحد بعيد لسياسات ميركل. ولم تكشف ميركل علنا رأيها بميرز إلا أن العداوة بينهما معروفة وتعود لمنتصف التسعينات عندما كانت ميركل قد بدأت صعودها في الحزب ونجحت بإزاحة ميرز الذي كان منذ ذلك الحين يطمح لمنصب كبير. ودفع ذلك بميرز لترك الحياة السياسية بشكل كامل ويتجه إلى عالم الأعمال، ويحقق ثروة لنفسه، قبل أن يعلن عودته للحزب بعد استقالة ميركل من زعامة الاتحاد المسيحي الديمقراطي عام 2018، لكي تكرس ولايتها الأخيرة للحكم، بحسب ما قالت حينها.
وتوجهات ميرز أكثر يمينية ومحافظة من ميركل، خاصة فيما يتعلق بمواقفه من الهجرة والأمن الداخلي. ويحظى رجل الأعمال بمجموعة شديدة الولاء له داخل الحزب من المستائين من سياسات ميركل التي يعتبرونها «منفتحة» بالنسبة لحزب مسيحي محافظ. إلا أن ميركل تتمتع كذلك بقادة ثابتة تحمل ولاء كبيراً لها تريد أن تبقي الحزب وسطياً كما حولت ميركل في السنوات العشرين التي حكمته.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.