«حزب الله» يعتدي على صحافيين يغطون المفاوضات

TT

«حزب الله» يعتدي على صحافيين يغطون المفاوضات

تعرضت الفرق الإعلامية التي كانت تواكب جولة مفاوضات ترسيم الحدود في الناقورة للاعتداء من قبل عناصر من «حزب الله»؛ مانعين إياهم من التصوير وطالبين منهم مغادرة المكان.
وذكر مراسل جريدة «النهار» اللبنانية، فرج عبجي، أن العناصر عرّفوا عن أنفسهم بأنهم من «حزب الله»، مشيراً إلى أن 3 منهم وصلوا إلى مكان وجود الإعلاميين وطلبوا منهم المغادرة بناء على «قرار حزبي»، ما اضطرهم للانصياع إلى طلبهم.
وأوضحت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» أن «الجيش حدّد نقطة للإعلام للعمل منها، ويبدو أن عدداً من الإعلاميين تقدموا إلى مكان يوجد فيه (حزب الله)؛ وهو ما أثار هذا الاعتراض».
من جهتها؛ أعلنت مراسلة «تلفزيون لبنان» نايلة شهوان عبر «فيسبوك»، أنها «تعرّضت وفريق التصوير للاعتداء من قبل عناصر حزبية، خلال تغطية الجولة الثانية من مفاوضات الترسيم في الناقورة».
وكتبت شهوان: «لدى تغطيتنا جلسة التفاوض في الناقورة وبعد أخذ الإذن بالتصوير من الجيش اللبناني، أقدم 3 شبّان على طردنا من المنطقة وعرّفوا عن أنفسهم بأنهم من حزب معيّن، وعند محاولتي الاتصال بالمعنيين في محطتي، اتهموني بأني أقدم على تصويرهم؛ فأخذوا الهاتف وعمدوا إلى تكسير ورمي آلات التصوير العائدة لنا، وأمهلونا 3 دقائق للرحيل وإلا...».
ولقي الاعتداء ردود فعل مستنكرة من وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد ونقيب المحررين جوزيف القصيفي.
وكتبت عبد الصمد على «تويتر»: «اليوم تعرّض فريق من (تلفزيون لبنان) للاعتداء خلال تغطيته الصحافية لموضوع ترسيم الحدود في الناقورة. ما حصل أمر مُستنكر ويستدعي تدخّل الأجهزة الأمنية المعنيّة لحفظ أمن الإعلاميين وكرامة المهنة».
بدوره؛ دعا القصيفي السلطات المعنية إلى «اتخاذ كل التدابير لحماية الصحافيين والإعلاميين وتوفير المناخات الآمنة لتحركهم». وشدد القصيفي على أنه على الجميع «في أي موقع، احترام الصحافيين والإعلاميين والمصورين والطواقم التقنية عند تأديتهم مهامهم».
كذلك؛ كتبت الوزيرة السابقة مي شدياق عبر حسابها على «تويتر»: «عناصر (حزب الله) هم الذين اعتدوا على الفريق الإعلامي. دولة (حزب الله) هي دولة اللادولة! دولة قمع الإعلام والتعتيم». وأضافت: «يا ترى مم أنتم خائفون؟! وبانتظار أي طبخة؟ وعلى أي تغييرات دولية تراهنون؟! منع التغطية لا يخفي أنكم مع إسرائيل تفاوضون! وافقتم بمجرد أن سكتم... وها أنتم تظنون أنكم بهذه الأساليب على الرأي العام تتحايلون».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).