تحرّك لتشكيل حزب يهودي ـ عربي مشترك لخوض الانتخابات

TT

تحرّك لتشكيل حزب يهودي ـ عربي مشترك لخوض الانتخابات

بادرت مجموعة من الشخصيات السياسية اليسارية في المجتمع اليهودي إلى تشكيل حزب يهودي عربي يخوض الانتخابات المقبلة، واضعاً نصب عينيه فكرة الشراكة بين الشعبين داخل إسرائيل، والانطلاق منها إلى سلام مع الشعب الفلسطيني.
وقد وقّع على هذه المبادرة كل من إبرهام بورغ، الرئيس الأسبق للوكالة اليهودية الذي شغل أيضاً منصب رئيس الكنيست (البرلمان)، والوزيران السابقان أوفير بنيس، وحايم أورون، والنواب السابقون ديدي تسوكر، وموسى راز، من «ميرتس»، ونوعمي حزان، وعمرام متسناع، وكسنيا سفتلانا، وداني فيلك، من حزب العمل. وقد انضم إليها عدد من الشخصيات العربية السياسية والمهنية، أمثال النائب طلب الصانع، رئيس الحزب الديمقراطي العربي، والرئيس السابق للجنة رؤساء السلطات المحلية العربية مازن غنايم، ورئيس بلدية الناصرة علي سلام، ورجل الأعمال جريس سكس، والباحث الاقتصادي وائل كريم، وغيرهم.
وجاء في الرسالة الأولى للمبادرين أن «اليد اليهودية واليد العربية في إسرائيل لم تتصافحا للسلام بشكل جدي حتى اليوم، على الرغم من الحيز الكبير للقاءات اليهودية العربية المشتركة في أماكن العمل وفي الجامعات والمستشفيات والرياضة والثقافة والفنون. والطرفان يتعرضان لحملات تحريض وتفرقة، على عكس رغبة الشعبين. القيادة اليهودية أخفقت في تحقيق المساواة للعرب، والقيادة العربية تقوقعت في حسابات الماضي المأساوي واختارت الفرقة. وعلى الرغم من التأخر عن الركب أجيالاً وأجيالاً، وقعنا خلالها في حريق الكراهية والأحقاد، فإننا نمتثل اليوم أمام المصلحة العليا للطرفين، ونطرح فكرة تشكيل قوة حزبية جديدة يهودية عربية يكون لها تأثير على الحياة السياسية، وتقيم حلفاً من نوع جديد وتتصدى للواقع المر بروح إيجابية.
وأكد المبادرون أن هذا الحزب سيقام على الشراكة الحقيقية العميقة بين اليهود والعرب، الملتزمة لقضية السلام بين الشعبين على أساس دولتين، على أساس إنهاء الاحتلال والعداء والاستعلاء، وعلى أساس الجيرة الحسنة بين البيت القومي للشعب اليهودي والبيت القومي للشعب الفلسطيني، وعلى أساس تحقيق المساواة التامة للمواطنين العرب في إسرائيل وإحقاق حقوقهم في الموارد. وأوضحوا أنهم واثقون من أن هناك 80 في المائة من القضايا يراها الطرفان بشكل متشابه، والبقية يمكن التعايش مع مواقف متباينة حولها والاتفاق على ألا يكون فيها اتفاق كامل. لكن الطرفين يلتزمان بالعمل والنشاط من خلال المساواة والندية والتعاون والشراكة. فيظهر أن هناك برلماناً من 105، وتعهد المبادرون لهذا الحزب بالعمل على إلغاء قانون القومية الذي يميز ضد العرب وعلى سن قانون أساسي دستوري يتبنى الحقوق الاجتماعية المتساوية، ويضع حداً للواقع الحالي، حيث يسود التمييز حتى في الكنيست؛ حيث يظهر برلمان لليهود من 105 نواب، وبرلمان آخر للعرب.
وامتدح المبادرون نشاط القائمة المشتركة للأحزاب العربية، ولكنهم أشاروا إلى أنها ترضخ للعبة التمييز وتساهم في الفرقة والاغتراب. فهي لا توجد في الكنيست في القضايا العامة ولا تشارك في المظاهرات لتغيير النظام. لذلك رأوا ضرورة حيوية في تشكيل هذا الحزب وخوض الانتخابات بغرض تشكيل أجواء جديدة من الشراكة. وقالوا: «على الرغم من أن هذه الكلمات تبدو بعيدة عن الواقع، فإن أصحابها يؤمنون بها ويعتقدون أن الثورة دائماً تبدأ بكلمات حالمة».
وقد أثارت هذه المبادرة، حال طرحها، ردود فعل مثيرة. فأيّدها البعض وهاجمتها القيادات السياسية في القائمة المشتركة وكذلك في اليسار واتهموها بمحاولة إحراق أصوات. ولكن مؤيديها يرونها فرصة لعمل ما لا يجرؤ على عمله السياسيون من العرب واليسار والقوى الليبرالية.



مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.