ألمانيا لا تعارض خروج اليونان من منطقة اليورو إذا فاز اليسار المتشدد في الانتخابات

المفوضية الأوروبية: انتماء أثينا لمنطقة العملة الموحدة قرار لا رجعة عنه

زادت تصريحات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بخصوص عدم ممانعتها خروج اليونان من منطقة اليورو في حال فوز حزب اليسار المتشدد سيريزا في الانتخابات العامة التي ستجري في البلاد في الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني) الجاري من صعوبة الموقف السياسي في اليونان وتبادل الاتهامات بين الحزب الحاكم الديمقراطية الجديدة وسيريزا اليساري، تجاه جر البلاد إلى أزمة حقيقية.
وربما جاء تغير موقف برلين من أزمة اليونان، وعدم الممانعة في إخراجها من اليورو، بعد استخدام زعيم حزب تحالف اليسار ألكيسيس تسيبراس خطابا متشددا تجاه ألمانيا والاتحاد الأوروبي بخصوص تدابير التقشف والقيود الصارمة التي وضعها الدائنون تجاه الشعب اليوناني، حيث تبني الحزب علي لسان أحد أعضائه أنه سيتم تجميد سداد الأرباح وأقساط الديون، والاستعانة بالودائع الداخلية في البلاد.
كما يقول المحللون إن تغير موقف ألمانيا يعزى إلى ما حققته منطقة اليورو من تقدم منذ وصول أزمتها لذروتها في عام 2012. وتراجع احتمالات انتقال عدوى الأزمة لدول أخرى، إضافة إلى تعافي البرتغال وآيرلندا، وتوفير آلية الإنقاذ الأوروبية الدائمة وكذلك آليات تأمين قوية لمساعدة كبرى البنوك الأوروبية.
من جانبه، وعد رئيس حزب سيريزا، ألكسيس تسيبراس الناخبين بإلغاء سياسة التقشف، وإعادة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، على شروط القروض، إذا فاز في الانتخابات، ويعتبر زعيم حزب سيريزا، الذي يتقدم استطلاعات الرأي أن فوز حزبه في الانتخابات التشريعية التي ستجري هذا الشهر يشكل بداية تغيير جذري وضروري في أوروبا.
غير أن عددا من المراقبين، استبعدوا خروج اليونان من منطقة اليورو، لأن زعيم سيريزا يدرك أن بلاده ليس لديها أي مقومات لتحمل تكلفة هذا الخروج بسبب استمرار العجز الكبير في ميزانيتها، والمستويات المرتفعة لديونها والبطالة، وعجز صادراتها عن المنافسة من دون أوروبا، وإنما كل هذه النعرات التشددية التي يستخدمها هي لكسب تأييد الشعب والفوز في الانتخابات، وعندها سوف يرضخ لصوت العقل والمطالب الأوروبية تجاه الإصلاحات الاقتصادية، وإتمام مسيرة إنقاذ اليونان من أزمتها المالية.
من جهة أخري، وردا على سؤال عن احتمال خروج اليونان من العملة الأوروبية الموحدة اليورو، قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية انيكا برايدهارت إن انتماء بلد ما إلى منطقة اليورو «لا يمكن العودة عنه»، مشيرة إلى أن هذه القاعدة مدرجة في «المادة 140 الفقرة 3» من معاهدة لشبونة.
وأكد ناطق آخر، مارغاريتيس شيناس، ردا على سؤال حول ما إذا كان هذا الخيار ممكنا «لن نخوض في تكهنات وسيناريوهات يمكن أن تفسر في إطار غير مطروح».، وطرحت هذه الأسئلة على المفوضية الأوروبية، بعد معلومات تفيد أن السلطات الألمانية تعتبر خروج اليونان من منطقة اليورو حتميا إذا فاز حزب سيريزا اليساري الراديكالي في الانتخابات التشريعية.
أما الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند فقال إن اليونانيين «أحرار في اختيار مصيرهم»، مشيرا مع ذلك إلى ضرورة «احترام التعهدات» المعلنة ضمن الاتحاد الأوروبي، مؤكدا على أن «بالنسبة للبقاء في منطقة اليورو، فإن اليونان وحدها تقرر ذلك» في غضون ذلك، يتوقع أن تواجه الأسواق العالمية بشكل عام، والأوروبية بشكل خاص، حالا من التخبط خلال الأسابيع المقبلة في انتظار نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة في اليونان، والتي ستحدد مستقبل هذا البلد وعلاقته مع الاتحاد الأوروبي.
ويشير الخبراء الاقتصاديون إلى وصول أزمة الديون الأوروبية إلى مرحلة حرجة بات فيها التخلي عن وحدة منطقة اليورو أكثر صعوبة وتكلفة من الحفاظ عليها، وتتفاوت تقديرات الخبراء للخسائر المباشرة وغير المباشرة التي ستترتب على خروج اليونان، لتتجاوز بأحسن الأحول تريليون دولار، وتوقع «صندوق النقد الدولي» في وقت سابق خسارة الاتحاد الأوروبي نحو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال السنة الأولى، وهو السيناريو الأقل تشاؤما، في حين تصل الخسائر في السيناريوهات الأكثر تشاؤما إلى 6 في المائة من الناتج المحلي.
ومن المتوقع أن يرفض «البنك المركزي الأوروبي» الاستمرار في إعادة تمويل المصارف اليونانية عبر مساعدات تقدر بنحو 40 مليار يورو، وبذلك ستواجه الدراخمه (العملة اليونانية قبل اليورو) نتيجة ذلك تراجعا حادا بعد عودة التعامل بها وتحويل ديون اليونان السيادية من اليورو إلى العملة المحلية، الأمر الذي سيترافق مع ارتفاعات متتالية في معدلات التضخم وهروب الاستثمارات إلى خارج البلاد.