مقتل قيادي حوثي بارز وسط صراع أجنحة الانقلاب

النفق الذي قتل فيه القيادي الحوثي حسن زيد (في الإطار) أمس (أ.ف.ب)
النفق الذي قتل فيه القيادي الحوثي حسن زيد (في الإطار) أمس (أ.ف.ب)
TT

مقتل قيادي حوثي بارز وسط صراع أجنحة الانقلاب

النفق الذي قتل فيه القيادي الحوثي حسن زيد (في الإطار) أمس (أ.ف.ب)
النفق الذي قتل فيه القيادي الحوثي حسن زيد (في الإطار) أمس (أ.ف.ب)

أعلنت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، أمس، مقتل القيادي البارز في الجماعة حسن زيد، المعين من قبلها في منصب «وزير الشباب والرياضة» في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، برصاص مجهولين جنوب صنعاء.
وفي حين رجحت مصادر مطلعة على ما يدور في أروقة حكم الانقلاب، أن اغتيال القيادي الحوثي مرتبط بالصراع بين أجنحة الجماعة على النفوذ والمال، أكد شهود أنه لقي مصرعه على الفور وفر مهاجموه على متن دراجة نارية.
وأظهرت صور بثها موالون للجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي أن عملية اغتيال زيد التي أودت أيضاً بابنته، تمت في أحد الأنفاق في منطقة حدة جنوب العاصمة في حين كان مستقلاً سيارته.
وشوهد في الصور آثار طلقات نارية كثيفة في جانب السيارة وآثار دماء في محيطها، في حين ذكرت مصادر طبية أن القيادي الحوثي فارق الحياة قبل وصوله المستشفى، وتوفيت ابنته لاحقاً متأثرة بإصابتها. ويعد زيد من كبار قادة الجماعة المتعصبين ومن عناصرها الذين ساهموا في إسقاط صنعاء وقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ومن الجناح الذي يحاول التسويق لأفكار الجماعة على الصعيد السياسي.
وإلى جانب ولائه للجماعة، كان زيد أميناً عاماً لحزب «الحق» القريب من أفكارها. وبعد الانقلاب على الشرعية نصبته الجماعة رئيساً لـ«النسخة الحوثية» من تكتل «أحزاب اللقاء المشترك».
وكان التحالف الداعم للشرعية أدرج في 2017 حسن زيد ضمن قائمة الأربعين مطلوباً للتحالف، وكان ترتيبه في القائمة الرابع عشر من بين قادة الجماعة الآخرين الذين يتصدرهم عبد الملك الحوثي.
وعلى الفور، نعت الميليشيات الحوثية في صنعاء القيادي القتيل، زاعمة أن مقتله جاء على يد عناصر موالين للحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها، وهي المزاعم التي وصفها مصدر أمني حكومي مطلع لـ«الشرق الأوسط» بأنها «عارية عن الصحة». ورجح المسؤول الأمني الذي طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخوّل بالتصريح، أن يكون جناح في الجماعة مسؤولاً عن اغتيال القيادي البارز فيها «على خلفية الصراع المحتدم بين الجناح المنتمي إلى محافظة صعدة، والجناح الآخر الذي يمثله حوثيو صنعاء وعمران وبقية المناطق الخاضعة للجماعة».
وسبق أن اتهمت مصادر أمنية في صنعاء الجماعة الانقلابية بتنفيذ سلسلة من الاغتيالات في السنوات الماضية بحق الموالين لها «للاستثمار في دمهم والمزايدة بهم في سياق المظلومية» التي تروج الجماعة أنها لحقت بها.
ومن بين القتلى الذين وجهت أصابع الاتهام في اغتيالهم إلى جهاز الأمن الوقائي التابع لزعيم الجماعة الحوثية، كل من عبد الكريم جدبان، والدكتور أحمد شرف الدين، والدكتور محمد عبد الملك المتوكل، وعبد الكريم الخيواني.
وتزامن اغتيال حسن زيد مع استعداد الجماعة للاحتفال السياسي الواسع بذكرى «المولد النبوي» الذي تتخذ منه الميليشيات مناسبة للترويج لأفكارها وادعاء اتصال نسب زعيمها الحوثي ببيت النبوة. كما تزامنت مع تقديم القيادي في «الحرس الثوري» الإيراني حسن إيرلو أوراقه إلى «وزير خارجية» الانقلاب هشام شرف بمناسبة تنصيبه من قبل طهران «سفيراً فوق العادة» في صنعاء لدى الجماعة.
وشهدت السنوات الماضية صراعات محتدمة بين أجنحة متعددة داخل الجماعة لجهة التنافس على الأموال والنفوذ والمناصب، ووصل الأمر إلى اعتكاف شقيق زعيم الجماعة يحيى الحوثي المعين في منصب «وزير تربية» الانقلاب في مسقط رأسه بصعدة احتجاجاً على تهميشه في توزيع الأموال التي تجمعها الميليشيات من المساعدات الدولية والإتاوات الأخرى.
ويقود الجناح الأقوى داخل الجماعة عم زعميها عبد الكريم الحوثي المعين «وزيراً لداخلية» الانقلاب، وكذا ابن عمه الآخر محمد علي الحوثي المعين مشرفاً على مجلس حكم الانقلاب الذي يرأسه صورياً مهدي المشاط.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.