مقتل قيادي حوثي بارز وسط صراع أجنحة الانقلاب

النفق الذي قتل فيه القيادي الحوثي حسن زيد (في الإطار) أمس (أ.ف.ب)
النفق الذي قتل فيه القيادي الحوثي حسن زيد (في الإطار) أمس (أ.ف.ب)
TT

مقتل قيادي حوثي بارز وسط صراع أجنحة الانقلاب

النفق الذي قتل فيه القيادي الحوثي حسن زيد (في الإطار) أمس (أ.ف.ب)
النفق الذي قتل فيه القيادي الحوثي حسن زيد (في الإطار) أمس (أ.ف.ب)

أعلنت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، أمس، مقتل القيادي البارز في الجماعة حسن زيد، المعين من قبلها في منصب «وزير الشباب والرياضة» في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، برصاص مجهولين جنوب صنعاء.
وفي حين رجحت مصادر مطلعة على ما يدور في أروقة حكم الانقلاب، أن اغتيال القيادي الحوثي مرتبط بالصراع بين أجنحة الجماعة على النفوذ والمال، أكد شهود أنه لقي مصرعه على الفور وفر مهاجموه على متن دراجة نارية.
وأظهرت صور بثها موالون للجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي أن عملية اغتيال زيد التي أودت أيضاً بابنته، تمت في أحد الأنفاق في منطقة حدة جنوب العاصمة في حين كان مستقلاً سيارته.
وشوهد في الصور آثار طلقات نارية كثيفة في جانب السيارة وآثار دماء في محيطها، في حين ذكرت مصادر طبية أن القيادي الحوثي فارق الحياة قبل وصوله المستشفى، وتوفيت ابنته لاحقاً متأثرة بإصابتها. ويعد زيد من كبار قادة الجماعة المتعصبين ومن عناصرها الذين ساهموا في إسقاط صنعاء وقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ومن الجناح الذي يحاول التسويق لأفكار الجماعة على الصعيد السياسي.
وإلى جانب ولائه للجماعة، كان زيد أميناً عاماً لحزب «الحق» القريب من أفكارها. وبعد الانقلاب على الشرعية نصبته الجماعة رئيساً لـ«النسخة الحوثية» من تكتل «أحزاب اللقاء المشترك».
وكان التحالف الداعم للشرعية أدرج في 2017 حسن زيد ضمن قائمة الأربعين مطلوباً للتحالف، وكان ترتيبه في القائمة الرابع عشر من بين قادة الجماعة الآخرين الذين يتصدرهم عبد الملك الحوثي.
وعلى الفور، نعت الميليشيات الحوثية في صنعاء القيادي القتيل، زاعمة أن مقتله جاء على يد عناصر موالين للحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها، وهي المزاعم التي وصفها مصدر أمني حكومي مطلع لـ«الشرق الأوسط» بأنها «عارية عن الصحة». ورجح المسؤول الأمني الذي طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخوّل بالتصريح، أن يكون جناح في الجماعة مسؤولاً عن اغتيال القيادي البارز فيها «على خلفية الصراع المحتدم بين الجناح المنتمي إلى محافظة صعدة، والجناح الآخر الذي يمثله حوثيو صنعاء وعمران وبقية المناطق الخاضعة للجماعة».
وسبق أن اتهمت مصادر أمنية في صنعاء الجماعة الانقلابية بتنفيذ سلسلة من الاغتيالات في السنوات الماضية بحق الموالين لها «للاستثمار في دمهم والمزايدة بهم في سياق المظلومية» التي تروج الجماعة أنها لحقت بها.
ومن بين القتلى الذين وجهت أصابع الاتهام في اغتيالهم إلى جهاز الأمن الوقائي التابع لزعيم الجماعة الحوثية، كل من عبد الكريم جدبان، والدكتور أحمد شرف الدين، والدكتور محمد عبد الملك المتوكل، وعبد الكريم الخيواني.
وتزامن اغتيال حسن زيد مع استعداد الجماعة للاحتفال السياسي الواسع بذكرى «المولد النبوي» الذي تتخذ منه الميليشيات مناسبة للترويج لأفكارها وادعاء اتصال نسب زعيمها الحوثي ببيت النبوة. كما تزامنت مع تقديم القيادي في «الحرس الثوري» الإيراني حسن إيرلو أوراقه إلى «وزير خارجية» الانقلاب هشام شرف بمناسبة تنصيبه من قبل طهران «سفيراً فوق العادة» في صنعاء لدى الجماعة.
وشهدت السنوات الماضية صراعات محتدمة بين أجنحة متعددة داخل الجماعة لجهة التنافس على الأموال والنفوذ والمناصب، ووصل الأمر إلى اعتكاف شقيق زعيم الجماعة يحيى الحوثي المعين في منصب «وزير تربية» الانقلاب في مسقط رأسه بصعدة احتجاجاً على تهميشه في توزيع الأموال التي تجمعها الميليشيات من المساعدات الدولية والإتاوات الأخرى.
ويقود الجناح الأقوى داخل الجماعة عم زعميها عبد الكريم الحوثي المعين «وزيراً لداخلية» الانقلاب، وكذا ابن عمه الآخر محمد علي الحوثي المعين مشرفاً على مجلس حكم الانقلاب الذي يرأسه صورياً مهدي المشاط.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.