إعادة فتح المنطقة الخضراء مع هدوء الاحتجاجات في بغداد

عناصر أمن يزيلون أسلاكاً شائكة وحاجزاً كونكريتياً من على جسر السنك وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)
عناصر أمن يزيلون أسلاكاً شائكة وحاجزاً كونكريتياً من على جسر السنك وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

إعادة فتح المنطقة الخضراء مع هدوء الاحتجاجات في بغداد

عناصر أمن يزيلون أسلاكاً شائكة وحاجزاً كونكريتياً من على جسر السنك وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)
عناصر أمن يزيلون أسلاكاً شائكة وحاجزاً كونكريتياً من على جسر السنك وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)

أعادت السلطات العراقية أمس فتح المنطقة الخضراء في شكل جزئي وجسر رئيسي في وسط بغداد بعد إغلاقهما قبيل بدء الاحتجاجات الشعبية قبل عام، فيما خيم هدوء نسبي على العاصمة العراقية وأغلب المدن التي شهدت تظاهرات خلال اليومين الماضيين.
رغم ذلك، يبقى الهدوء حذراً، إذ قتل مساء الاثنين أمجد اللامي (31 عاماً) وهو ناشط بارز في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مدينة العمارة في جنوب العراق، كما أفادت مصادر طبية وأمنية وكالة الصحافة الفرنسية، لينضم إلى عدد من ناشطين خطفوا أو قتلوا على يد «ميليشيات»، بحسب الأمم المتحدة. وقال مسؤول في الشرطة، مفضلاً عدم الكشف عن هويته: «قتل الناشط أمجد اللامي بالرصاص في هجوم نفذه مسلحون يستقلون سيارة أجرة».
وبعد يومين من احتجاجات تخللتها صدامات، رفعت قوات الأمن الثلاثاء الحواجز الإسمنتية من جسر السنك في وسط بغداد، التي كانت وضعتها بهدف منع عبور المتظاهرين من ساحة التحرير نحو المنطقة الخضراء، حيث مقر الحكومة والبرلمان والسفارة الأميركية.
وقال المستشار العسكري لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الفريق محمد البياتي في حديث لصحافيين خلال عملية فتح جسر السنك: «ندرس فتح جسر الجمهورية»، الجسر الرئيسي الذي يصل ساحة التحرير بالمنطقة الخضراء.
وعاد الهدوء نسبياً إلى ساحة التحرير، المعقل الرئيسي للتظاهرات في بغداد منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، بعدما شهدت خلال اليومين الماضيين صدامات، كما أزيلت خيم المتظاهرين. وتجمع العشرات فقط عند مدخل جسر الجمهورية. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت السلطات فتح المنطقة الخضراء أمام حركة السير من الساعة 06.00 حتى الساعة 17.00.
وعلى مدى سنوات، كان الدخول ممنوعاً إلى المنطقة الخضراء التي أغلقت تماماً بعد الغزو الأميركي عام 2003، ثم أعيد فتحها لوقت قصير أمام حركة السير قبل أن يعاد إغلاق منافذها الأساسية تزامناً مع انطلاق التظاهرات في أكتوبر 2019.
وكان الكاظمي تعهد بعيد توليه رئاسة الحكومة تضمين مطالب المحتجين خطط حكومته وإجراء انتخابات مبكرة. وأمر قوات الأمن بعدم استخدام السلاح ضد المتظاهرين خلال تظاهرات الأحد والاثنين. وشكّل فتح المنافذ والطرق الرئيسية في وسط العاصمة التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة جزءاً من استراتيجية حكومته لإعادة الأمور إلى طبيعتها. في الأثناء، لم تشهد مدن جنوب العراق أمس أي تظاهرات كما أفاد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان الآلاف قد تظاهروا الأحد في مناطق متفرقة في البلاد، في الذكرى الأولى للاحتجاجات الشعبية ضد السلطات التي يعتبر المحتجون أنها عجزت عن إصلاح الأوضاع ومعالجة البطالة ومحاربة الفساد وتحسين الخدمات الأساسية والحد من تزايد نفوذ الفصائل المسلحة الموالية لإيران. وقتل نحو 600 متظاهر، وأصيب 30 ألفاً، فضلاً عن اعتقال المئات خلال احتجاجات العام الماضي.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.