روحاني يتعهد توفير السلع واحتواء التضخم

طهران اقترحت على سيول تبادل البضائع لإعادة أصول مجمدة

الرئيس الإيراني حسن روحاني يرأس اجتماعاً اقتصادياً في مكتبه أمس (الرئاسة الإيرانية)

تعهد الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس بـ«توفير معايش الناس وتعويض التضخم»، في ظل ما تواجهه حكومته من «حساسيات» و«تعقيدات» في إدارة الملف الاقتصادي، وذلك في وقت كشف فيه رئيس الغرفة التجارية الإيرانية - الكورية الجنوبية عن عدم توصل المفاوضات بين الجانبين لإعادة 8 مليارات دولار، إلى أي نتائج، مشيراً إلى مقترح إيراني بإعادة جزء من أموال طهران عبر تبادل السلع.
وواصل روحاني نبرته التصالحية في شرح الأوضاع الاقتصادية التي تواجه حكومته، بعد تشديد العقوبات الأميركية هذا الشهر، ومد يد حكومته إلى الأجهزة والخبراء الاقتصاديين لتقديم مقترحات لـ«حل مشكلات الناس».
لكن روحاني حذر بأن المشاريع المقترحة على الحكومة يجب أن تأخذ مصادر التمويل في الحسبان لحل المشكلة، محذراً من تفاقم مشكلة التضخم أو إثارة «توقعات غير واقعية».
وقال موقع الرئاسة إن روحاني ناقش مقترحات من وزارة الصناعة والبنك المركزي حول تسهيل الصادرات واستخدام مواردها لتوفير حاجات المصانع.
وأظهر تقرير لمركز الإحصاء الإيراني أن حجم التضخم بلغ 41 في المائة هذا الشهر، بعدما جربت العملة الإيرانية موجات جديدة من الانخفاض مقابل العملات الأجنبية؛ خصوصاً الدولار، مما أدى إلى اشتعال الأسواق بموجة جديدة من الغلاء، وذلك بعدما فرضت الإدارة الأميركية حزمة جديدة من العقوبات بهدف عزل النظام المالي الإيراني. وتعافى الريال الإيراني جزئياً الأسبوع الماضي، دون أن يؤثر ذلك على مسار ارتفاع الأسعار.
جاء ذلك في أول اجتماع للحكومة حول الملف الاقتصادي، بعد إعلان خطة مشتركة بين وزارتي النفط والصناعة إضافة إلى البنك المركزي، لتبادل السلع بالنفط، في محاولة للالتفاف على العقوبات الأميركية على مبيعات النفط الإيراني.
ورجح رئيس الغرفة التجارية الإيرانية - الكورية الجنوبية، حسين تنهايي، أن تطلق سيول جزءاً من الأصول الإيرانية المجمدة بغير التبادل. ومع ذلك؛ رهن إعادة الأموال الإيرانية بنتائج الانتخابات الأميركية، مشيراً إلى أن المفاوضات بين الجانبين «لم تتوصل إلى نتيجة».
وقال تنهايي لوكالة «إيلنا» العمالية، أمس: «نعمل على إطلاق الأصول المجمدة في كوريا، لكن هذا لا يعني إعادتها»، قبل أن يشير إلى إمكانية إعادة جزء من الأموال عبر «التبادل»، لافتاً إلى أن الجانب الإيراني اقترح على الكوريين تبادل الأدوية والغذاء في المرحلة الأولى، على أن يشمل الأمر تبادل المنتجات البتروكيماوية والسلع المنزلية والسيارات بين الجانبين في المراحل التالية. ولفت إلى أن الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، بسبب العقوبات الأميركية تقدر بـ8 مليارات و500 مليون دولار.
على نقيض ذلك، قال المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي في مؤتمر صحافي: «أعلنا مخاوف حول كوريا الجنوبية، لقد فتحوا مؤخراً طريق الأدوية، ونحن رحبنا، لكن ليس هذا ما نريده».
وحاولت الحكومة الإيرانية خلال الأسابيع الماضية إعادة الأصول المجمدة في كوريا الجنوبية واليابان والعراق. وأجرى محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر هتمي، مفاوضات لإعادة 5 مليارات دولار من العراق، وطلب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، من نظيره الياباني ضرورة العمل على إطلاق 10 مليارات دولار.
والأسبوع الماضي، نفت الحكومة الإيرانية تقارير عن أصول مجمدة في الصين بقيمة 20 مليار دولار.
وكانت صحيفة «جهان صنعت» قد ذكرت في تقرير، منتصف هذا الشهر، أن أصول إيران المجمدة تقدر بـ«40 مليار دولار»، مضيفة أن سهم الصين يبلغ 20 مليار دولار. وأشار التقرير إلى إن أصول إيران في الهند 7 مليارات دولار، إضافة إلى 6 مليارات دولار في كوريا الجنوبية، ومليارين في العراق، و1.5 مليار في اليابان.
بدوره، قدر المتحدث باسم الحكومة قيمة الأصول الإيرانية المجمدة بـ«عشرات مليارات الدولارات في بعض الدول»، موضحاً أن لجاناً مشتركة بين الخارجية الإيرانية والبنك المركزي تعمل على إعادة تلك الأصول.
وأفاد ربيعي بأن بعض الدول «أعادت موارد الصادرات عبر التبادل وطرق أخرى»، وأضاف: «تنقسم تلك الموارد إلى جزأين؛ بعض منها نفقات عامة نستهلكها، والبعض الآخر نحتفظ بها ذخائر مالية في البنوك».