الأحزاب المغربية تتفق على التعديلات الانتخابية باستثناء نقطتين

رشيد الطالبي العلمي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار المغربي

قال رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار المغربي المشارك في الحكومة، مساء أول من أمس، خلال دورة نظمتها «مؤسسة الفقيه التطواني» بمدينة سلا، إن الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان اتفقت على جميع التعديلات المتعلقة بالقوانين الانتخابية ذات الصلة بانتخاب مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، المقررة العام المقبل، باستثناء نقطتين خلافيتين: الأولى تتعلق باحتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، والثاني رفع عدد أعضاء مجلس النواب، من أجل تعزيز تمثلية النساء.
ودافع الطالبي العلمي عن مقترح احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، رافضاً القول بأنه يستهدف حزبا معينا. وقال إن انتخابات 2016 التشريعية أظهرت إقصاء مليون و182 ألف صوت من المساهمة في احتساب القاسم الانتخابي لأنها أصوات ملغاة، وتساءل العلمي: «هؤلاء ذهبوا للتصويت، لكن لم يؤخذ صوتهم بعين الاعتبار، وهذا غير منطقي».
واعتبر العلمي أن حساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين سيتيح التعرف على القاسم «مسبقاً قبل إجراء الانتخابات»، وليس بعد انتظار التصويت لاحتسابه.
وحول إمكانية تجاوز الخلاف حول القاسم الانتخابي في ظل رفضه من طرف حزب العدالة والتنمية، متزعم الائتلاف الحكومي، ذي المرجعية الإسلامية، عبر العلمي عن تفاؤله بالوصول إلى توافق «إذا وقعت تنازلات»، وقال إن المهم هو تعزيز التمثلية والمشاركة.
من جهة أخرى، اعتبر مصطفى الإبراهيمي، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، في مداخلة له بلجنة المالية في مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع موازنة 2021، أن الاستعدادات للانتخابات يجب أن تقدم «رسائل إيجابية في اتجاه مزيد من ترسيخ الاختيار الديمقراطي»، مجدداً رفض حزبه لاعتماد القاسم الانتخابي، بناء على عدد المسجلين باللوائح الانتخابية، لأنه حسب قوله: «سيحول العملية الانتخابية إلى توزيع للمقاعد بين الأحزاب المشاركة بالتساوي، ومن دون منافسة، وسيضرب التنافس كأساس للعملية الديمقراطية».
في سياق متصل، أصدرت أحزاب المعارضة الثلاثة: الاستقلال، والأصالة والمعارضة، والتقدم والاشتراكية، بياناً مشتركاً أمس، أعلنت فيه تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول العدالة المجالية»، ومدى التعاطي المُنصِف للحكومة مع جميع جهات وجماعات (بلديات) البلاد، على قدم المساواة في جائحة كورونا.
وهاجمت أحزاب المعارضة الثلاثة ما وصفته بـ«استهتار الحكومة وأغلبيتها بأولويات الشعب المغربي»، مشيرة إلى أنها «لم تَكـف عن تنبيه الحكومة إلى النقائص التي تشوب تدبيرها للتداعيات العميقة لجائحة كوفيد 19»، في الوقت الذي يبدو فيه أن الحكومة وأغلبيتها «لها أولويات أخرى غير تلك التي ينتظرها المغاربة»، معتبرة أن الشعب المغربي «يــئــنُ تحت وطأة جائحة كورونا وانعكاساتها الوخيمة»، في حين أن الحكومة «مصرة على الاستهتار بأولويات المغاربة، وتمعن في الانشغال بصراع سياسوي»، مكرسـة كل الجهد «للقضايا الانتخابوية بشكل يبعث على الخجل، ويفاقم من تلاشي منسوب الثقة والمصداقية».
واعتبرت الأحزاب أن الأسبقية يجب أن تعطى «للصحة وخفض مؤشرات تفشي الجائحة»، وإبداع البدائل الكفيلة بتمنيع اقتصادنا الوطني بارتباطٍ مع الحفاظ على مناصب الشغل، والاهتمام بالملفات الاجتماعية للمغربيات والمغاربة، الذين فقدوا عملهم وتقلصت قدرتهم الشرائية، والذين يفتقدون أي تغطية اجتماعية.