ترمب يتجه غرباً وبايدن يحاول «غزو» ولايات جمهورية

جو بايدن وحفيدته فينيغن في طريقهما للمشاركة في مهرجان انتخابي بولاية جورجيا أمس (أ.ب)
جو بايدن وحفيدته فينيغن في طريقهما للمشاركة في مهرجان انتخابي بولاية جورجيا أمس (أ.ب)
TT

ترمب يتجه غرباً وبايدن يحاول «غزو» ولايات جمهورية

جو بايدن وحفيدته فينيغن في طريقهما للمشاركة في مهرجان انتخابي بولاية جورجيا أمس (أ.ب)
جو بايدن وحفيدته فينيغن في طريقهما للمشاركة في مهرجان انتخابي بولاية جورجيا أمس (أ.ب)

تتجه حملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى ولايات الغرب والوسط مع أجندة مكثفة خلال الأسبوع الأخير من الانتخابات، حيث يزور ولايات ميشغان وويسكونسن ونبراسكا الثلاثاء قبل التوجه إلى لاس فيغاس بولاية نيفادا، ثم ولاية اريزونا يوم الأربعاء، وذلك بعد أن أقام 3 لقاءات انتخابية في ولاية بنسلفانيا.
وتقول حملة ترمب إن لديها خطة لاستقطاب الولايات التي تشهد معركة أساسية لضمان إعادة انتخاب ترمب. وتملك ولاية بنسلفانيا 20 صوتاً في المجمع الانتخابي وتملك ميشغان 16 صوتاً، بينما تملك ويسكونسن 10 أصوات وولاية نيفادا 16 صوتاً. وقد خسرت هيلاري كلينتون أصوات كل من بنسلفانيا وميشغان (التي تعد من ولايات حزام الصداء المعروفة بصناعات الطاقة ومناجم الفحم وصناعات الحديد والصلب) في عام 2016 لصالح ترمب، وهي من الولايات التي ضمنت لترمب الفوز ويحتاج إلى ضمان أصواتها للوصول إلى رقم 270 صوتاً في المجمع الانتخابي للفوز بإعادة انتخابه.
ويشير اللقاء الجماهيري الذي يعقده ترمب في نبراسكا إلى أن حملته تتأهب لنتيجة متقاربة. فالولاية مقسمة إلى 3 دوائر انتخابية ومن المحتمل أن تكون دائرة أوماها فرصة سانحة لفوز بايدن فيها في حين من المتوقع أن يفوز ترمب في الدائرتين الأخريين.
في المقابل، يتجه المرشح الديمقراطي جو بايدن إلى ولاية جورجيا التي تعد ولاية حمراء تصوت تقليدياً لصالح الحزب الجمهوري. وتملك الولاية 16 صوتاً في المجمع الانتخابي. وتحركت الولاية من الميل التقليدي للحزب الجمهوري إلى اعتبارها إحدى الولايات المتأرجحة. ويلتقي بايدن مع حشد انتخابي في مدينة وورك سبرينغو، على أن يزور ولاية أيوا يوم الجمعة، وهي ولاية تملك 6 أصوات في المجمع الانتخابي وفاز بها ترمب في انتخابات 2016.
وسيزور نائب الرئيس السابق مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا التي تعد «رمانة الميزان» في الانتخابات الأميركية، ولم يصل أي مرشح إلى البيت الأبيض دون الفوز بهذه الولاية التي تملك 29 صوتاً في المجمع الانتخابي.
أما المرشحة نائبة لبايدن، كامالا هاريسن فستتجه إلى ولاية تكساس التي تعد معقلاً للجمهوريين، وتملك 38 صوتاً في المجمع الانتخابي في محاولات ديمقراطية حثيثة لسحب البساط من تحت أقدام الحزب الجمهوري وتحويل بعض الولايات الجمهورية لمصلحة الديمقراطيين. ويمثل سفر بايدن إلى جورجيا، وكامالا إلى تكساس، وهي من المعاقل القديمة للجمهوريين، علامة على التفاؤل في أوساط الحملة الانتخابية للديمقراطيين بإمكان كسب أصوات تلك الولايات في اقتراع يوم الثلاثاء.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.