الفيروس في تونس ينتقل إلى مرحلة «هجومية متقدمة»

بلغ معدل 1300 إصابة يومياً

TT

الفيروس في تونس ينتقل إلى مرحلة «هجومية متقدمة»

قال الحبيب غديرة، عضو اللجنة العلمية لمجابهة «كورونا»، إن الوباء انتقل في تونس إلى مرحلة هجومية متقدمة في فترة وصفها بـ«التفشي المجتمعي»، بعد ما كانت الفرق الطبية تحاصر وتطوق البؤر الوبائية أثناء الموجة الأولى من ظهوره.
ونبه السلطات التونسية إلى أن استمرار النسق التصاعدي للإصابات بـ«كورونا» سيؤدي إلى نفاد عدد الأسرة المخصصة لإيواء المرضى بالمستشفيات التونسية مع نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وأضاف غديرة أن تواصل الوتيرة التصاعدية لمعدل الإصابات الذي تجاوز 1300 حالة يوميا ينذر بعجز النظام الصحي التونسي عن التكفل بالمرضى، مشيرا إلى أن اللجنة العلمية القارة لمجابهة فيروس «كورونا» ستقدم مقترحات جديدة تهدف إلى خفض المنحى التصاعدي لانتشار الوباء.
وبشأن الحلول المقترحة، قال غديرة إن «معالجة الحالة الوبائية يجب أن تستند إلى إجراءات للحد من انتشار المرض يرافقها تطبيق صارم للبروتوكولات الصحية». وذكر أن تخفيف درجة المخاطر الصحية يرتبط أساسا في خفض الضغط على المستشفيات، موضحا أن فتح فضاءات جديدة للحجر الصحي الإجباري سيساهم في تجاوز إشكالية عدم الالتزام بالحجر الصحي الذاتي الذي ظل تطبيقه نسبيا. وأشار إلى ضرورة تعزيز الموارد البشرية بالمستشفيات، في وقت لا يتجاوز فيه عدد الأطباء في اختصاص طب الإنعاش والتخدير بالقطاع العمومي 160 طبيبا فقط وهم يمثلون حلقة أساسية في التكفل بمرضى «كورونا».
في غضون ذلك، أكدت وزارة الداخلية التونسية تسجيل 5580 مخالفة بين التونسيين تتعلق بعدم ارتداء الكمامة، و4480 مخالفة تتعلق بعدم احترام التباعد الجسدي و3125 مخالفة تتعلق بعدم احترام إجراءات حظر الجولان.
يذكر أن عدد الإصابات المؤكدة بـ«كورونا» بلغ حدود 52 ألف إصابة، أما عدد الوفيات فهو على عتبة الألف وفاة، بعد تسجيل 106 حالات وفاة خلال الأيام المتراوحة بين 23 و25 أكتوبر الحالي، علاوة على تسجيل 3600 حالة إصابة خلال الأيام الثلاثة.
وبلغ عدد المرضى الذين تم التكفل بهم بالمستشفيات، 1187 حالة من بينها 124 حالة جديدة، وارتفع عدد المرضى بأقسام العناية المركزة إلى 213 مريضا بعد إضافة 44 حالة جديدة، فيما بلغ عدد المرضى الذين يخضعون لأجهزة التنفس الصناعي 106 حالات. وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية 41.1 في المائة فيما قدرت نسبة الوفيات منذ بداية الجائحة إلى غاية 24 أكتوبر الحالي 8.29 في المائة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».