مصر: مؤسسات دينية تدعو إلى «إجراءات قانونية» لمنع تكرار الإساءة للإسلام

TT

مصر: مؤسسات دينية تدعو إلى «إجراءات قانونية» لمنع تكرار الإساءة للإسلام

دعت مؤسسات دينية مصرية إلى «(إجراءات قانونية) لمنع تكرار الإساءة للرسول الكريم وللرموز الإسلامية». وأكدت المؤسسات أن «هذا الإجراء لمقاومة (خطاب الكراهية) بـ(الطرق السلمية)»، في إشارة إلى الرسوم المسيئة التي تستهدف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في فرنسا. وطالب مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، أمس بـ«ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمنع تكرار تلك الإساءات في حق المقام النبوي الشريف»، داعياً جموع المسلمين في العالم إلى أن «يجعلوا التعبير عن غضبهم المشروع لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، في صورة إيصال أخلاقه وتعاليمه السمحة وصورته المشرقة للعالمين». جاء ذلك بعد يوم من مطالبة «مجلس حكماء المسلمين» برئاسة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بمواجهة «الإساءات للرسول عبر القضاء، وبالطرق القانونية»، مطالباً بـ«سن تشريعات دولية تجرم التحريض على الكراهية والتمييز ومعاداة الإسلام، وتهيئة البيئة الصحية للتعايش والأخوة الإنسانية».
وقال الطيب «نشهد الآن حملة ممنهجة للزج بالإسلام في المعارك السياسية، و(صناعة فوضى)، بدأت بهجمة مغرضة على نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، لا نقبل بأن تكون رموزنا ومقدساتنا (ضحية مضاربة) في (سوق السياسات والصراعات الانتخابية)»، على حد قوله.
وسبق أن أكد الأزهر أن «إعادة نشر رسوم مسيئة للرسول تعرقل (حوار الأديان) وترسخ لـ(خطاب الكراهية) وتؤجج المشاعر بين أتباع الأديان»، في إشارة منه إلى أزمة الرسوم الكاريكاتورية التي أثارتها صحيفة «شارلي إيبدو» الفرنسية. وتلقت فرنسا انتقادات عديدة من مؤسسات دينية إسلامية، وسط دعوات لمقاطعة البضائع الفرنسية، على خلفية تصريحات لمسؤولين فرنسيين، اعتبرت «مُسيئة» للإسلام.
في السياق نفسه، طالبت نقابة الأشراف بمصر بـ«تشريع يجرم الإساءة للرموز والمقدسات الدينية». وقال السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، إن «النقابة أطلقت حملة إلكترونية بعنوان (نبي الرحمة) للتوعية بأخلاق خير البرية، وسيرته الطيبة الحسنة، وكيفية معاملته حتى لغير المسلمين».
من جهته، أكد مفتي مصر أن «القراءة العصرية لسيرة النبي وتطبيقها تطبيقاً عملياً صحيحاً، أصبحت ضرورة ملحة في ظل ما نعيشه من أحداث تتطلب منا التمسك بأخلاق الرسول، وتحقيق مقاصد الإسلام السمحة، فما أحوج الأمة الإسلامية إلى التحلي بأخلاق نبي الرحمة في وقتنا الراهن، في ظل انتشار تيارات وجماعات التطرف والإرهاب، التي لا تمت إلى الدين بصلة، ولا تعرف شيئا عن مبادئه وقيمه السمحة»، على حد قوله. وكان «حكماء المسلمين» قد أعرب عن رفضه الشديد «لاستخدام لافتة حرية التعبير في الإساءة لنبي الإسلام محمد ومقدسات الدين الإسلامي»، مشدداً على أن «حرية التعبير لا بد أن تأتي في إطار من المسؤولية الاجتماعية التي تحفظ حقوق الآخرين ولا تسمح بالمتاجرة بالأديان»، مجدداً دعوته للمواطنين المسلمين في الغرب لـ«التمسك بقيم التعايش والسلام والمواطنة مع كل المكونات الاجتماعية في بلدانهم، والاندماج الإيجابي في تلك المجتمعات، بما يعزز مساهماتهم في البناء والتنمية مع الحفاظ على ثوابتهم وخصوصياتهم الدينية والثقافية، وعدم الانجرار لاستفزازات الخطاب اليميني، الذي يستهدف تشويه الإسلام وترسيخ فكرة إلصاقه بالإرهاب والانعزالية، ويروج للعداء ضد المسلمين».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.