وزراء جزائريون يروّجون لـ«تعديلات الدستور» وسط غياب لافت لتبون

الأحزاب الداعية إلى مقاطعة الاستفتاء ترفع شكوى ضد {الإقصاء}

في حين واصل وزراء الجزائر، أمس، الترويج لـ«تعديلات الدستور» الجديد وسط غياب لافت للرئيس تبون، عدّ قائد الجيش الجزائري، الفريق سعيد شنقريحة، موقف المؤسسة العسكرية الداعم مراجعة الدستور، بمثابة «حفاظ على أمن واستقرار هذا الوطن». وشهدت أمس حملة الاستفتاء على الدستور، التي تنتهي غداً، نزول عدد كبير من الوزراء إلى الميدان، فيما يستمر غياب الرئيس عبد المجيد تبون، المشتبه بإصابته بفيروس «كورونا». لكن بيان لمصالح الوزير الاول أكد أن {حالته الصحية مستقرة ولا تستدعي أي قلق}.
وقال شنقريحة أمس أثناء لقائه الكوادر العسكريين بقيادة القوات الجوية بالعاصمة: «أود التذكير بهذه المناسبة، التي تأتي قبل أيام قليلة من إجراء الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، بأن المصلحة العليا للوطن تطلبت منا في الجيش الوطني الشعبي اتخاذ مواقف صادقة وثابتة تجاه الوطن والشعب، من منطلق مهامنا الدستورية، ولكوننا نعتبر أمن واستقرار هذا الوطن، ووحدة شعبه وسيادته، أمانة مقدسة في أعناقنا». مشيراً إلى أن الجزائر «تحررت من دنس المستعمر الغاشم بفضل التضحيات الجسام لآبائنا وأجدادنا، الذين قدموا على مر العصور والأزمان قوافل من الشهداء عربوناً للانعتاق من أغلال العبودية».
وسيجري الاستفتاء الأحد المقبل، في اليوم نفسه الذي تحتفل فيه البلاد بمرور 66 سنة على تفجير ثورة التحرير من الاستعمار الفرنسي. لكن الرئيس تبون لا يزال يواجه انتقاد قطاع من الطبقة السياسية، خصوصاً رافضي مسعى تعديل الدستور، لاختياره هذا التاريخ لتنظيم الاستفتاء؛ إذ عدّوه «استغلالاً سياسياً لأهم الرموز التاريخية».
وأكد شنقريحة، الذي «تفوق»، حسب مراقبين، على كل المسؤولين الحكوميين في الدعاية للدستور الجديد، أن «الجزائر أرض المقاومة والشهادة تعرف جيداً قدر السيادة الوطنية وقيمة الاستقلال، وثمن الأمن والاستقرار، لأنها تجرعت بالأمس مرارة الاستبداد الاستعماري الغاشم والظالم، وعانت من ويلات الإرهاب الهمجي والدموي، الذي لا يقل بشاعة وحقداً وخطراً عن الاستعمار»، مؤكدا أن الجزائر «ستعرف كيف ترفع كافة التحديات المعترضة، وتخرج منها أكثر قوة وأكثر مناعة، وستكون كما كانت دائماً عصية على أعدائها بالأمس واليوم وغداً، وستعرف كيف تحفظ استقلالها وسيادتها الوطنية».
ونظم أمس رئيس الوزراء عبد العزيز جراد وكثير من الوزراء تجمعات بالعاصمة وفي كثير من المناطق في سياق الترويج للدستور الجديد. وحذر جراد من وجود ما أسماه بـ{التحالف القوي} بين {مسؤولين سابقين ورجال أعمال مسجونين لتورطهم في قضايا الفساد وتعاونهم مع أطراف في الخارج معادية للدولة}. وقال إن {المال الفاسد لا يزال يحوم في مجتمعنا, وهو أكثر من فيروس كورونا}
وظل الفضاء العام المخصص لحملة الدستور مغلقاً على الأحزاب، التي دعت إلى مقاطعة الاستفتاء أو التصويت بـ«لا» عليه. ورفع من طالهم الحظر في وسائل الإعلام الحكومية، وحتى الخاصة، من إبداء الموقف، شكوى إلى «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات»، التي تعهد رئيسها محمد شرفي في وقت سابق بأن «تكون الحملة مفتوحة ومتاحة للجميع، بغض النظر عن طبيعة الموقف».
ونشر عبد الله جاب الله، رئيس «جبهة العدالة والتنمية» الإسلامية، أمس، بحسابات الحزب على مواقع التواصل الاجتماعي، أسباب الدعوة إلى التصويت ضد «دستور تبون»، فقال إنه «أعطى السلطة التنفيذية والتشريعية حق التشريع بصفة مطلقة، ابتداء وانتهاء، وهذا أمر بالغ الخطورة لأنه عدوان على شرع الله تعالى»، مؤكدا أن الدستور الجديد «لا يضع أياً من شروط العلم أو الاختصاص أو الخبرة، أو الاستقامة أو الرشد، في تولي عضوية ورئاسة البرلمان، وهذا عدوان على المؤسسة بالغ الأثر على ثوابت الشعب، وحقوقه ومصالحه».
كما عدّ جاب الله أيضاً أن الدستور الجديد «لم يلتفت لذكر مرجعيات التشريع، وهي الشريعة الإسلامية، أو مرجعية بيان أول نوفمبر (تشرين الثاني) 1954 (وثيقة وضعها مفجرو ثورة الاستقلال، تتضمن طبيعة النظام الذي يليق بالجزائر بعد الاستقلال)، وهذا من أهم الأدلة على إفراغ المادة الثانية من الدستور (الإسلام دين الدولة) من محتواها».