أسعار النفط تعاود الارتفاع

بفضل تصريحات سعودية وإعصار «زيتا}

أسعار النفط تعاود الارتفاع
TT

أسعار النفط تعاود الارتفاع

أسعار النفط تعاود الارتفاع

ارتفعت أسعار النفط أمس (الثلاثاء)، بفضل تصريحات سعودية وتقليص إنتاج الخام في خليج المكسيك بسبب الإعصار «زيتا»، وذلك بعد خسائر حادة تكبدتها في الآونة الأخيرة، لكن معنويات السوق ما زالت ضعيفة جراء ارتفاع الإصابات بـ«كوفيد - 19».
وبحلول الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام 1.2% إلى 40.97 دولار للبرميل، وربح الخام الأميركي 1.6% إلى 38.54 دولار للبرميل، وانخفض الخامان القياسيان ما يزيد عن 3% يوم الاثنين.
كان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد قال أول من أمس (الاثنين)، إن الأسوأ انتهى لسوق الخام. وقال الأمير في «أسبوع سيرا» بحضور رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي: إن «سوق النفط تجاوزت المرحلة الأسوأ... أظنّ أن المرحلة الأسوأ قد انتهت».
وتابع الوزير: «لا نزال متيقّظين، أعتقد أن هناك تحولاً كبيراً في المجمل من حيث أين نحن اليوم، وأين كنا في أبريل (نيسان)، ومايو (أيار)».
وأشار وزير الطاقة السعودي إلى مستقبل النفط والغاز بقوله إنّه ينبغي دراسة جميع خيارات الحدّ من الانبعاثات المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض من أجل مكافحة تغيّر المناخ، لكن الاستغناء عن النفط والغاز «احتمال بعيد وغير واقعي».
وتلقت الأسعار بعض الدعم من انخفاض محتمل في الإنتاج الأميركي، إذ بدأت شركات النفط تغلق منصات بحرية مع اقتراب إعصار من خليج المكسيك.
ووصل الإعصار «زيتا» إلى اليابسة على الساحل الجنوبي الشرقي للمكسيك، حسبما أفادت جهات الطقس المكسيكية. ووصلت عين العاصفة إلى البر الرئيسي مصحوبة برياح سرعتها تصل إلى 130 كيلومتراً في الساعة، بالقرب من مدينة تولوم بولاية كوينتانا رو.
وحذرت السلطات من أمطار غزيرة وأمواج يصل ارتفاعها إلى 7 أمتار بطول المنطقة الساحلية المتضررة في شبه جزيرة يوكاتان. وتتحرك العاصفة حالياً صوب الشمال الشرقي بسرعة 20 كيلومتراً في الساعة تقريباً. وأفاد المركز الوطني الأميركي للأعاصير بأن «زيتا» سيقترب من ساحل الخليج شمالاً، اليوم (الأربعاء).
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الجمعة، إنه من المتوقع أن يصل إنتاج البلاد إلى مليون برميل يومياً في الأسابيع المقبلة، في عودة أسرع وتيرة مما توقعه العديد من المحللين، ما يعرقل جهود «أوبك» لتقييد الإنتاج.
غير أن قتامة المشهد العام في ظل تفشي «كورونا»، زادت بعد عدم إحراز تقدم بشأن الاتفاق على حزمة للتخفيف من تداعيات فيروس «كورونا» في الولايات المتحدة، على الرغم من أن نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي، قالت يوم الاثنين، إنها تأمل إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني).
وتجتاح موجة من الإصابات بفيروس «كورونا» أنحاء الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والعديد من الدول الأخرى، مما يقوض توقعات الاقتصاد العالمي، مع تسبب الأعداد القياسية للحالات الجديدة في إجبار بعض الدول على فرض قيود جديدة مع اقتراب الشتاء.



تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
TT

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على المكسيك وكندا والصين فور توليه منصبه، مما أثار قلق الأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 38.442 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 8.359.40 نقطة. أما مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية، فشهد انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 2.520.36 نقطة. في المقابل، بقي مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ ثابتاً تقريباً، حيث ارتفع بنسبة أقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 19.158.76 نقطة، بينما سجل مؤشر «شنغهاي» المركب زيادة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 3.261.12 نقطة، وفق «أسوشييتد برس».

وعلى الرغم من تراجع الأسواق الآسيوية، شهدت «وول ستريت» يوم الاثنين انتعاشاً، حيث حققت الأسهم الأميركية مكاسب مع صعود الشركات التي يُتوقع أن تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة واقتصاد أقوى. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 5.987.37 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل أسبوعين. كما سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي مكاسب بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 44.736.57 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 19.054.84 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الأميركية فيما أشار إليه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت»، وذلك بعد إعلان ترمب عن ترشيح سكوت بيسنت، مدير صندوق تحوط، لمنصب وزير الخزانة. وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، مما يساعد على تخفيف المخاوف في «وول ستريت» بشأن زيادة كبيرة في العجز الوطني بسبب سياسات ترمب. وقد يقلل هذا التوجه من العوائد ويعزز الاستثمارات الأخرى مثل الأسهم.

وبعد أن تخطت العائدات على السندات لأجل 10 سنوات حاجز 4.44 في المائة مباشرة بعد فوز ترمب، انخفضت إلى 4.26 في المائة يوم الاثنين مقارنة بـ4.41 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، وهو انخفاض ملحوظ. هذا الانخفاض في العوائد يجعل الاقتراض أرخص للشركات والأسر، ما يسهم في رفع أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.

كما شهد مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل 3 سنوات. وتُظهر هذه المكاسب أن الشركات الصغيرة تستفيد بشكل أكبر من انخفاض تكاليف الاقتراض نظراً لاعتمادها الكبير على الاقتراض للنمو.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على السندات لأجل سنتين، الذي يعكس توقعات السوق بشأن سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في تقليص أسعار الفائدة بالأشهر الأخيرة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن، بهدف دعم سوق العمل بعد تحسن التضخم الذي اقترب من هدفه البالغ 2 في المائة. لكن بعد فوز ترمب، قام المتداولون بتقليص توقعاتهم بشأن عدد التخفيضات المستقبلية في أسعار الفائدة، وسط مخاوف من أن سياسات ترمب بشأن الضرائب والإنفاق قد تؤدي إلى زيادة الدين الوطني.

وتوقع الخبراء أن يظهر تقرير يُنشر يوم الأربعاء، أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد تسارع إلى 2.8 في المائة في الشهر الماضي، مقارنة بـ2.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). وقد يجعل هذا التضخم الأعلى «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر تردداً في خفض الفائدة بشكل سريع أو عميق.

وعلى صعيد الأسهم، حققت «باث آند بودي وركس» قفزة كبيرة بنسبة 16.5 في المائة بعد إعلانها عن أرباح تفوق التوقعات في الربع الأخير، مع زيادة تقديراتها المالية للسنة المالية الحالية.

وفي الوقت نفسه، ركزت الأنظار على قدرة المتسوقين الأميركيين على التحمل في ظل الأسعار المرتفعة عبر الاقتصاد وأسعار الفائدة المرتفعة، ما يثير تساؤلات بشأن قوة الاقتصاد الاستهلاكي الأميركي.