أسعار النفط تعاود الارتفاع

بفضل تصريحات سعودية وإعصار «زيتا}

أسعار النفط تعاود الارتفاع
TT

أسعار النفط تعاود الارتفاع

أسعار النفط تعاود الارتفاع

ارتفعت أسعار النفط أمس (الثلاثاء)، بفضل تصريحات سعودية وتقليص إنتاج الخام في خليج المكسيك بسبب الإعصار «زيتا»، وذلك بعد خسائر حادة تكبدتها في الآونة الأخيرة، لكن معنويات السوق ما زالت ضعيفة جراء ارتفاع الإصابات بـ«كوفيد - 19».
وبحلول الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام 1.2% إلى 40.97 دولار للبرميل، وربح الخام الأميركي 1.6% إلى 38.54 دولار للبرميل، وانخفض الخامان القياسيان ما يزيد عن 3% يوم الاثنين.
كان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد قال أول من أمس (الاثنين)، إن الأسوأ انتهى لسوق الخام. وقال الأمير في «أسبوع سيرا» بحضور رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي: إن «سوق النفط تجاوزت المرحلة الأسوأ... أظنّ أن المرحلة الأسوأ قد انتهت».
وتابع الوزير: «لا نزال متيقّظين، أعتقد أن هناك تحولاً كبيراً في المجمل من حيث أين نحن اليوم، وأين كنا في أبريل (نيسان)، ومايو (أيار)».
وأشار وزير الطاقة السعودي إلى مستقبل النفط والغاز بقوله إنّه ينبغي دراسة جميع خيارات الحدّ من الانبعاثات المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض من أجل مكافحة تغيّر المناخ، لكن الاستغناء عن النفط والغاز «احتمال بعيد وغير واقعي».
وتلقت الأسعار بعض الدعم من انخفاض محتمل في الإنتاج الأميركي، إذ بدأت شركات النفط تغلق منصات بحرية مع اقتراب إعصار من خليج المكسيك.
ووصل الإعصار «زيتا» إلى اليابسة على الساحل الجنوبي الشرقي للمكسيك، حسبما أفادت جهات الطقس المكسيكية. ووصلت عين العاصفة إلى البر الرئيسي مصحوبة برياح سرعتها تصل إلى 130 كيلومتراً في الساعة، بالقرب من مدينة تولوم بولاية كوينتانا رو.
وحذرت السلطات من أمطار غزيرة وأمواج يصل ارتفاعها إلى 7 أمتار بطول المنطقة الساحلية المتضررة في شبه جزيرة يوكاتان. وتتحرك العاصفة حالياً صوب الشمال الشرقي بسرعة 20 كيلومتراً في الساعة تقريباً. وأفاد المركز الوطني الأميركي للأعاصير بأن «زيتا» سيقترب من ساحل الخليج شمالاً، اليوم (الأربعاء).
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الجمعة، إنه من المتوقع أن يصل إنتاج البلاد إلى مليون برميل يومياً في الأسابيع المقبلة، في عودة أسرع وتيرة مما توقعه العديد من المحللين، ما يعرقل جهود «أوبك» لتقييد الإنتاج.
غير أن قتامة المشهد العام في ظل تفشي «كورونا»، زادت بعد عدم إحراز تقدم بشأن الاتفاق على حزمة للتخفيف من تداعيات فيروس «كورونا» في الولايات المتحدة، على الرغم من أن نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي، قالت يوم الاثنين، إنها تأمل إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني).
وتجتاح موجة من الإصابات بفيروس «كورونا» أنحاء الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والعديد من الدول الأخرى، مما يقوض توقعات الاقتصاد العالمي، مع تسبب الأعداد القياسية للحالات الجديدة في إجبار بعض الدول على فرض قيود جديدة مع اقتراب الشتاء.



ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي

ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.