الصادرات تقود تعافي الاقتصاد الكوري الجنوبي من كبوته

في انتظار تحسن الإنفاق الاستهلاكي

ارتفاع إجمالي الناتج المحلي لكوريا الجنوبية 1.9 % في الربع الثالث.. وهو أسرع نمو اقتصادي للبلاد منذ  2010 (رويترز)
ارتفاع إجمالي الناتج المحلي لكوريا الجنوبية 1.9 % في الربع الثالث.. وهو أسرع نمو اقتصادي للبلاد منذ 2010 (رويترز)
TT

الصادرات تقود تعافي الاقتصاد الكوري الجنوبي من كبوته

ارتفاع إجمالي الناتج المحلي لكوريا الجنوبية 1.9 % في الربع الثالث.. وهو أسرع نمو اقتصادي للبلاد منذ  2010 (رويترز)
ارتفاع إجمالي الناتج المحلي لكوريا الجنوبية 1.9 % في الربع الثالث.. وهو أسرع نمو اقتصادي للبلاد منذ 2010 (رويترز)

سجل الاقتصاد الكوري الجنوبي ارتفاعاً طفيفاً لأول مرة منذ تفشي جائحة فيروس «كورونا»، بحسب بيانات نشرها البنك المركزي في البلاد الثلاثاء، وذلك بعد تراجع الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 3.2 في المائة خلال الربع الثاني من العام.
وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الناتج المحلي لكوريا الجنوبية بنسبة 1.9 في المائة خلال الربع الثالث، مقارنة بالربع الثاني، ما يعدّ أسرع نمو اقتصادي للبلاد منذ 2010... إلا إن هذا المستوى لا يزال يمثل انخفاضاً بنسبة 1.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكنه يظل معدلاً أفضل كثيراً من توقعات أكثر تشاؤماً في وقت سابق.
ويعود النمو بشكل أساسي إلى الصعود الحاد في صادرات البلاد التي زادت بنسبة 15.6 في المائة في الفترة من يوليو (تموز) حتى سبتمبر (أيلول) الماضيين، مع توسع الشحنات الخارجية من السيارات وأشباه الموصلات... ومع ذلك، كان إنفاق المستهلكين ضعيفاً.
وفي الشهر الماضي، شهدت صادرات كوريا الجنوبية انتعاشاً لأول مرة منذ 7 أشهر، حيث استأنف الشركاء التجاريون الرئيسيون تدريجياً أنشطتهم التجارية وسط الجائحة. ووصلت شحنات التصدير إلى 48 مليار دولار في الشهر الماضي، بزيادة قدرها 7.7 في المائة من 44.6 مليار دولار في العام الذي سبقه.
وقال «بنك كوريا» إن الاستثمار في المرافق ارتفع بنسبة 6.7 في المائة على أساس ربع سنوي في الربع الثالث. وتراجع الإنفاق في القطاع الخاص بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثالث، بينما زاد الإنفاق الحكومي بنسبة 0.1 في المائة.
وعززت الحكومة إنفاقها حتى الآن بما لا يقل عن 67 تريليون وون (59.3 مليار دولار) بـ4 دفعات من الميزانيات التكميلية لتعزيز الاقتصاد المتضرر من الفيروس، بحسب وكالة «يونهاب» الكورية.
وبحسب القطاع، ارتفع إنتاج الصناعة التحويلية بنسبة 7.6 في المائة على أساس ربع سنوي في الربع الثالث، وهو تحول من انخفاض بنسبة 8.9 في المائة في الربع الثاني. وانخفض إنتاج قطاع البناء بنسبة 5.5 في المائة في الربع الثالث، بينما نما إنتاج قطاع الخدمات بنسبة 0.7 في المائة.
يذكر أن اقتصاد كوريا الجنوبية هو رابع أكبر اقتصاد في آسيا، وبدأ بالتعافي بعد شروع أهم الشركاء التجاريين لسيول في رفع القيود عن الاقتصاد التي جرى فرضها بسبب وباء فيروس «كورونا». وأدارت كوريا الجنوبية حتى الآن أزمة فيروس «كورونا» بشكل جيد وفقاً للمعايير الدولية، حيث سجلت ما يزيد قليلاً على 26 ألف حالة إصابة.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).