الصادرات تقود تعافي الاقتصاد الكوري الجنوبي من كبوته

في انتظار تحسن الإنفاق الاستهلاكي

ارتفاع إجمالي الناتج المحلي لكوريا الجنوبية 1.9 % في الربع الثالث.. وهو أسرع نمو اقتصادي للبلاد منذ  2010 (رويترز)
ارتفاع إجمالي الناتج المحلي لكوريا الجنوبية 1.9 % في الربع الثالث.. وهو أسرع نمو اقتصادي للبلاد منذ 2010 (رويترز)
TT

الصادرات تقود تعافي الاقتصاد الكوري الجنوبي من كبوته

ارتفاع إجمالي الناتج المحلي لكوريا الجنوبية 1.9 % في الربع الثالث.. وهو أسرع نمو اقتصادي للبلاد منذ  2010 (رويترز)
ارتفاع إجمالي الناتج المحلي لكوريا الجنوبية 1.9 % في الربع الثالث.. وهو أسرع نمو اقتصادي للبلاد منذ 2010 (رويترز)

سجل الاقتصاد الكوري الجنوبي ارتفاعاً طفيفاً لأول مرة منذ تفشي جائحة فيروس «كورونا»، بحسب بيانات نشرها البنك المركزي في البلاد الثلاثاء، وذلك بعد تراجع الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 3.2 في المائة خلال الربع الثاني من العام.
وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الناتج المحلي لكوريا الجنوبية بنسبة 1.9 في المائة خلال الربع الثالث، مقارنة بالربع الثاني، ما يعدّ أسرع نمو اقتصادي للبلاد منذ 2010... إلا إن هذا المستوى لا يزال يمثل انخفاضاً بنسبة 1.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكنه يظل معدلاً أفضل كثيراً من توقعات أكثر تشاؤماً في وقت سابق.
ويعود النمو بشكل أساسي إلى الصعود الحاد في صادرات البلاد التي زادت بنسبة 15.6 في المائة في الفترة من يوليو (تموز) حتى سبتمبر (أيلول) الماضيين، مع توسع الشحنات الخارجية من السيارات وأشباه الموصلات... ومع ذلك، كان إنفاق المستهلكين ضعيفاً.
وفي الشهر الماضي، شهدت صادرات كوريا الجنوبية انتعاشاً لأول مرة منذ 7 أشهر، حيث استأنف الشركاء التجاريون الرئيسيون تدريجياً أنشطتهم التجارية وسط الجائحة. ووصلت شحنات التصدير إلى 48 مليار دولار في الشهر الماضي، بزيادة قدرها 7.7 في المائة من 44.6 مليار دولار في العام الذي سبقه.
وقال «بنك كوريا» إن الاستثمار في المرافق ارتفع بنسبة 6.7 في المائة على أساس ربع سنوي في الربع الثالث. وتراجع الإنفاق في القطاع الخاص بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثالث، بينما زاد الإنفاق الحكومي بنسبة 0.1 في المائة.
وعززت الحكومة إنفاقها حتى الآن بما لا يقل عن 67 تريليون وون (59.3 مليار دولار) بـ4 دفعات من الميزانيات التكميلية لتعزيز الاقتصاد المتضرر من الفيروس، بحسب وكالة «يونهاب» الكورية.
وبحسب القطاع، ارتفع إنتاج الصناعة التحويلية بنسبة 7.6 في المائة على أساس ربع سنوي في الربع الثالث، وهو تحول من انخفاض بنسبة 8.9 في المائة في الربع الثاني. وانخفض إنتاج قطاع البناء بنسبة 5.5 في المائة في الربع الثالث، بينما نما إنتاج قطاع الخدمات بنسبة 0.7 في المائة.
يذكر أن اقتصاد كوريا الجنوبية هو رابع أكبر اقتصاد في آسيا، وبدأ بالتعافي بعد شروع أهم الشركاء التجاريين لسيول في رفع القيود عن الاقتصاد التي جرى فرضها بسبب وباء فيروس «كورونا». وأدارت كوريا الجنوبية حتى الآن أزمة فيروس «كورونا» بشكل جيد وفقاً للمعايير الدولية، حيث سجلت ما يزيد قليلاً على 26 ألف حالة إصابة.



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.