بخسائر 730 مليار دولار... السياحة العالمية تتراجع 70 % في الأشهر الثمانية الأولى من 2020

TT

بخسائر 730 مليار دولار... السياحة العالمية تتراجع 70 % في الأشهر الثمانية الأولى من 2020

أعلنت منظمة السياحة العالمية، الثلاثاء، أن حركة وفود السياح الدوليين سجّلت تراجعاً حاداً بنسبة 70 في المائة في العالم، خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020 مقارنة بالسنة الماضية، بسبب تفشي وباء «كوفيد - 19».
وأوضحت المنظمة الأممية ومقرها مدريد، أن شهري فصل الصيف اللذين يشكلان عادةً موسماً سياحياً نشطاً في نصف الكرة الأرضية الشمالي، كانا كارثيين. فقد شهدا تراجعاً في عدد السياح بنسبة 81 في المائة في يوليو (تموز)، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، و79 في المائة في أغسطس (آب).
وتشير المنظمة في بيانها إلى أن هذا الانهيار يمثل تراجعاً قدره 700 مليون في عدد السياح، وخسائر تصل قيمتها إلى 730 مليار دولار للقطاع السياحي العالمي، أي أكثر من ثماني مرات من الخسائر المسجلة بعد الأزمة المالية العالمية في 2009.
ومنطقة آسيا - المحيط الهادي التي كانت أولى المناطق التي تفشى فيها الوباء، هي الأشدّ تضرراً (-79 في المائة) تليها أفريقيا والشرق الأوسط (-69 في المائة) وأوروبا (-68 في المائة) والقارة الأميركية (-65 في المائة).
وكان تراجع وفود المصطافين إلى أوروبا أضعف قليلاً من سائر مناطق العالم (-72 في المائة في يوليو و-69 في المائة في أغسطس)، لكن «الانتعاش كان قصير الأمد بسبب فرض قيود جديدة على السفر على خلفية ارتفاع عدد الإصابات مجدداً»، وفقاً منظمة السياحة العالمية.
وعلى مجمل عام 2020، تقدّر المنظمة أن تتراجع وفود المسافرين 70 في المائة مقارنة بالعام الماضي، ولا تتوقع أن يرتفع عدد السياح قبل نهاية عام 2021. ويتوقع نحو 20 في المائة من الخبراء الذين استشارتهم المنظمة، عدم حصول انتعاش فعلي قبل «عام 2022».
وأوضحت المنظمة أن تراجع السياحة يعود إلى بطء احتواء الفيروس وغياب الاستجابة المنسقة بين مختلف الدول لوضع بروتوكولات مشتركة، وكذلك تدهور السياق الاقتصادي.
وفي عام 2019، شهدت السياحة العالمية نمواً على مستوى الوافدين بلغت نسبته 4 في المائة. وكانت فرنسا الوجهة السياحية الأولى تلتها إسبانيا والولايات المتحدة.



تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
TT

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على المكسيك وكندا والصين فور توليه منصبه، مما أثار قلق الأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 38.442 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 8.359.40 نقطة. أما مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية، فشهد انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 2.520.36 نقطة. في المقابل، بقي مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ ثابتاً تقريباً، حيث ارتفع بنسبة أقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 19.158.76 نقطة، بينما سجل مؤشر «شنغهاي» المركب زيادة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 3.261.12 نقطة، وفق «أسوشييتد برس».

وعلى الرغم من تراجع الأسواق الآسيوية، شهدت «وول ستريت» يوم الاثنين انتعاشاً، حيث حققت الأسهم الأميركية مكاسب مع صعود الشركات التي يُتوقع أن تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة واقتصاد أقوى. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 5.987.37 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل أسبوعين. كما سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي مكاسب بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 44.736.57 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 19.054.84 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الأميركية فيما أشار إليه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت»، وذلك بعد إعلان ترمب عن ترشيح سكوت بيسنت، مدير صندوق تحوط، لمنصب وزير الخزانة. وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، مما يساعد على تخفيف المخاوف في «وول ستريت» بشأن زيادة كبيرة في العجز الوطني بسبب سياسات ترمب. وقد يقلل هذا التوجه من العوائد ويعزز الاستثمارات الأخرى مثل الأسهم.

وبعد أن تخطت العائدات على السندات لأجل 10 سنوات حاجز 4.44 في المائة مباشرة بعد فوز ترمب، انخفضت إلى 4.26 في المائة يوم الاثنين مقارنة بـ4.41 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، وهو انخفاض ملحوظ. هذا الانخفاض في العوائد يجعل الاقتراض أرخص للشركات والأسر، ما يسهم في رفع أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.

كما شهد مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل 3 سنوات. وتُظهر هذه المكاسب أن الشركات الصغيرة تستفيد بشكل أكبر من انخفاض تكاليف الاقتراض نظراً لاعتمادها الكبير على الاقتراض للنمو.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على السندات لأجل سنتين، الذي يعكس توقعات السوق بشأن سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في تقليص أسعار الفائدة بالأشهر الأخيرة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن، بهدف دعم سوق العمل بعد تحسن التضخم الذي اقترب من هدفه البالغ 2 في المائة. لكن بعد فوز ترمب، قام المتداولون بتقليص توقعاتهم بشأن عدد التخفيضات المستقبلية في أسعار الفائدة، وسط مخاوف من أن سياسات ترمب بشأن الضرائب والإنفاق قد تؤدي إلى زيادة الدين الوطني.

وتوقع الخبراء أن يظهر تقرير يُنشر يوم الأربعاء، أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد تسارع إلى 2.8 في المائة في الشهر الماضي، مقارنة بـ2.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). وقد يجعل هذا التضخم الأعلى «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر تردداً في خفض الفائدة بشكل سريع أو عميق.

وعلى صعيد الأسهم، حققت «باث آند بودي وركس» قفزة كبيرة بنسبة 16.5 في المائة بعد إعلانها عن أرباح تفوق التوقعات في الربع الأخير، مع زيادة تقديراتها المالية للسنة المالية الحالية.

وفي الوقت نفسه، ركزت الأنظار على قدرة المتسوقين الأميركيين على التحمل في ظل الأسعار المرتفعة عبر الاقتصاد وأسعار الفائدة المرتفعة، ما يثير تساؤلات بشأن قوة الاقتصاد الاستهلاكي الأميركي.