160 مليون دولار من البنك الدولي لدعم كهرباء تونس

TT

160 مليون دولار من البنك الدولي لدعم كهرباء تونس

أعلن ممثل مكتب البنك الدولي في تونس طوني فارهايجن أن مجموعة البنك تواصل دعمها لتونس، خصوصاً في مجال التعاون الفني في قطاع الكهرباء، حيث يمول البنك الدولي الدراسات الأولية لمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، والمتعلقة بدراسة أعماق البحر بقيمة 12 مليون دولار، إلى جانب مشروع دعم شبكة نقل الكهرباء بقرض قيمته 150 مليون دولار.
جاء ذلك خلال استقبال وزيرة الصناعة والطاقة التونسية سلوى الصغير، بمقر الوزارة، ممثل البنك الدولي في تونس، والخبير في الطاقة عز الدين خلف الله، مساء الاثنين، وبحضور مدير عام الكهرباء والطاقات المتجددة بلحسن شيبوب.
وتناول اللقاء دراسة آفاق التعاون والشراكة بين الوزارة ومجموعة البنك الدولي في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة والغاز الطبيعي، وتطرق أيضاً إلى مشروع دعم شبكة نقل الكهرباء من الطاقات المتجددة من الجنوب التونسي إلى الشمال، حيث تُنتج الطاقة الشمسية بقرض من البنك تقدر قيمته بنحو 150 مليون دولار.
وثمنت الوزيرة التونسية جهود البنك الدولي في مرافقة الشركة التونسية للكهرباء والغاز نحو تحسين أدائها من خلال التقليص من فاقد الكهرباء، مؤكدة ضرورة الاستثمار في الطاقات المتجددة.
وتعاني تونس ظروفاً اقتصادية ضاغطة وسط أزمة كورونا، والخميس الماضي، أعلنت فرنسا توقيع اتفاق قرض لتونس يبلغ 350 مليون يورو (415 مليون دولار) على مدار ثلاث سنوات لتمويل إصلاحات اقتصادية ودعم المالية العامة من أجل تجاوز صدمة الجائحة.
وتتوقع تونس انكماش اقتصادها سبعة بالمائة هذا العام، وأن يبلغ العجز المالي ذروته في أربعة عقود عند 14 بالمائة. ويُصرف القرض الفرنسي على شرائح في 2020 و2021 و2022. وستقدم فرنسا أيضاً مساعدات طبية لتونس في مواجهة تفشي فيروس كورونا.



«رويترز»: إيران تضغط على الصين لبيع نفط عالق بقيمة 1.7 مليار دولار

العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)
العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)
TT

«رويترز»: إيران تضغط على الصين لبيع نفط عالق بقيمة 1.7 مليار دولار

العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)
العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)

قالت مصادر مطلعة، 3 منها إيرانية وأحدها صيني، إن طهران تسعى لاستعادة 25 مليون برميل من النفط عالقة في ميناءين بالصين منذ 6 سنوات، بسبب العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب.

ويعود ترمب إلى السلطة في 20 يناير (كانون الثاني)، ويتوقع محللون أن يُشدد العقوبات مجدداً على صادرات النفط الإيرانية للحد من الإيرادات التي تحصل عليها طهران، كما فعل خلال ولايته الأولى.

واشترت الصين، التي تقول إنها لا تعترف بالعقوبات على النفط الإيراني، نحو 90 في المائة من صادرات طهران النفطية في السنوات القليلة الماضية بخصومات وفّرت على مصافي التكرير لديها مليارات الدولارات.

لكن النفط العالق، الذي تبلغ قيمته 1.75 مليار دولار بأسعار اليوم، يُسلط الضوء على التحديات التي تواجهها إيران في بيع النفط حتى بالصين.

وقال اثنان من المصادر الأربعة المطلعة على الشحنات إن النفط العالق تم تسجيله على أنه إيراني عندما سلّمته شركة النفط الوطنية الإيرانية إلى ميناءين بالصين في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 تقريباً، بموجب إعفاءات منحها ترمب.

وذكرت المصادر أن شركة النفط الوطنية الإيرانية خزّنت النفط في ميناءي داليان وتشوشان شرق الصين؛ حيث استأجرت صهاريج. وأتاح استئجار الصهاريج للشركة المرونة لبيع النفط في الصين، أو شحنه إلى مشترين آخرين في المنطقة.

وقال 3 من المصادر الأربعة إنه في أوائل عام 2019، ألغى ترمب الإعفاءات، ولم تجد شحنات النفط مشترين، أو تتجاوز الجمارك الصينية لتظل عالقة في المستودعات.